قرر وزراء مال دول منطقة اليورو، أمس الأربعاء، تأجيل دفع شريحة من برنامج الإنقاذ المالي الأوروبي لليونان، بانتظار توضيح بشأن قضية قانونية ضد خبراء أوروبيين عملوا على وضع برنامج الخصخصة اليوناني.
 
ورغم أنه تمت الموافقة رسميًا على مجموعة من الإصلاحات، فإن وزراء المال في دول منطقة اليورو اتفقوا في مؤتمر عبر الهاتف على تأجيل دفعة بمبلغ 8.5 مليار يورو "نحو 9.5 مليار دولار" من صفقة المساعدات الضخمة لليونان، وفق بيان.
 
 وقال البيان إن ذلك "سيمهد الطريق للموافقة على الجزء الثالث من اتفاق إنقاذ اليونان"، البالغة قيمته 86 مليار يورو، والذي تم التوصل إليه في عام 2015, وبحسب البيان، فسيعقد عدد من كبار مسؤولي منطقة اليورو مرة أخرى مؤتمرًا عبر الهاتف يوم غد الجمعة، بدلًا من أمس الأربعاء كما كان مقررًا، على أمل منح اليونان تلك الأموال.
 
وتوصل وزراء منطقة اليورو إلى اتفاق الإنقاذ الذي تأخر طويلًا مع اليونان في 13 يونيو /حزيران الماضي، للإفراج عن الدفعة المالية التي تحتاجها اليونان بشدة, ويهدف الاتفاق إلى الحيلولة دون تكرار ما حدث في صيف 2015، عندما أعلنت اليونان عدم قدرتها على سداد قرض من صندوق النقد الدولي, إلا أن إسبانيا هددت الشهر الماضي بوقف الدفعة المالية، نظرًا لغضبها من عدم قيام اليونان بإسقاط دعوى قضائية ضد خبراء أوروبيين عملوا في برنامج الخصخصة اليوناني, وأول من أمس الثلاثاء، أسقطت المحكمة العليا في اليونان القضية، ما يثير توقعات بالتغلب على هذه المشكلة بسرعة.
 
وصرح مصدر مقرب من المسألة لوكالة الصحافة الفرنسية "طالبًا عدم الكشف عن هويته" "أعتقد أنهم سيحلون القضايا الأخيرة العالقة, لا أحد يريد أن تدخل اليونان في متاعب, وتتعلق القضية بثلاثة خبراء من إسبانيا وإيطاليا وسلوفاكيا قدموا استشارات لليونان بشأن برنامجها للخصخصة عقب أزمة الديون التي عانت منها في 2011، وأطلقت المحاكم اليونانية إجراءاتها ضد الخبراء في عام 2014، بعد مخالفات مزعومة في بيع 28 عقارًا تملكها الدولة اليونانية.