خففت سلطات جمهورية قبرص مجددا القيود على حركة الرساميل في خطوة جديدة باتجاه رفع الاجراءات المشددة التي فرضت في آذار/مارس 2013 على قبرص حين كانت على حافة الافلاس.

واصبح بالتالي بامكان الشركات تحويل ما يصل الى مليوني يورو الى الخارج مقابل مليون واحد في السابق، بحسب ما اعلنت الجمعة وزارة المالية.
في المقابل تخضع التحويلات التي تفوق مليوني يورو الى موافقة مسبقة.
اما الافراد فيمكنهم تحويل ما يصل الى عشرة آلاف يورو الى الخارج شهريا وهو ضعف السقف الذي كان متاحا حتى الان.