اثار الرئيس البرازيلي السابق ايناسيو لولا دا سيلفا ردودا غاضبة بعد قوله ان التحقيق في فضيحة الفساد في شركة بتروبراس النفطية يشل قطاعات حيوية في الاقتصاد البرازيلي مثل النفط والبناء. واعتبر كثيرون ان تصريحات لولا محاولة لصرف انتباه الرأي العام عن التحقيق الجاري منذ سنتين بعد ان استجوبته الشرطة ولكن المسألة التي اثارها مستشهدا بصندوق النقد الدولي هي محور نقاش متصاعد بين المحللين والاقتصاديين. وخلال اجتماع مع نقابيين في ساو باولو الاربعاء، قال الرئيس السابق ان التحقيق ضروري لكنه سأل ان لم يكن "ممكنا محاربة الفساد بدون اغلاق الشركات وبدون التسبب بالبطالة".

واضاف "وفقا لصندوق النقد الدولي، فان الهلع الذي اصيب به المجتمع البرازيلي مسؤول عن انكماش الاقتصاد بنسبة 2,5 بالمئة". وقال "عندما ينتهي كل هذا قد يكون عدد كبير من الناس وراء القضبان، ولكن قد يكون الملايين بلا عمل كذلك". وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الاقتصاد البرازيلي بمعدل 3,5% هذه السنة، اي 2,5 نقطة اضافية عن التوقعات السابقة. بعد ان تراجع 3,8% في سنة 2015. وقالت شركة "غو اسوسيادس" الاستشارية ان التحقيق في الفساد ساهم في خفض اجمالي الناتج الداخلي في البرازيل بنحو 3,6% مع الاخذ في الاعتبار التأثيرات المباشرة وغير المباشرة وكذلك مداخيل مئات الاف الموظفين.

وواصلت البطالة ارتفاعها الى 8,2% في شباط/فبراير مقارنة مع 5,8% قبل سنة. وعزا موريس اوبستفلد كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي تراجع الاداء الاقتصادي الى "الاجواء السياسية" مع "بدء اجراءات عزل (الرئيسة ديلما روسيف) وتوسيع نطاق الاتهامات المتعلقة بالفساد". وقال ان "هذه العوامل قوضت الثقة مثل التدهور المستمر في المالية العامة".

- التحقيقات ليست سبب المشاكل -

لكن الردود جاءت سريعة على تصريحات لولا، اذ قال رئيس الجمعية  الفدرالية للقضاة انتونيو سيزار بوشنيك ان التحقيق حول الفساد "لم يسبب اي ضرر واتاح استعادة ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) وبضائع وممتلكات". واضاف بوشنيك لصحيفة "استادو دو ساو باولو" ان "الافلات من العقاب يفاقم الفساد والفساد يسبب اضرارا كبيرة للاقتصاد". وقال رئيس الجمعية الوطنية لمدعي الجمهورية جوزيه كافالكانتي ان الرئيس السابق "لولا لا يخدم نفسه بمثل هذه التصريحات لانه كان مسؤولا عن تسيير شؤون البلاد ويعرف تماما بان الوضع الاقتصادي يتأتى من السياسة الاقتصادية وليس من اي تحقيق".

وتعيش البرازيل في ازمة خانقة منذ توجيه اتهامات الى شركات بناء بالتواطؤ لتضخيم الفواتير المقدمة الى شركة بتروبراس النفطية العملاقة بمليارات الدولارات عبر رشوة مسؤولين وسياسيين فاسدين مقابل غض النظر عنها. وصدرت ادانات ووجهت اتهامات الى نحو مئة شخص من مسؤولي بتروبراس ومالكي كبار شركات البناء.

- محاربة الفساد اولوية -

ومنذ ذلك الحين قال الشريك في "غو اسوسيادوس" الاستشارية جيسنر اوليفيرا "توقفت المصارف عن اعطاء الديون للشركات المتورطة ولشركات اخرى على صلة بالقضية". وذكرت مجلة "ايستو اي" في عدد كانون الثاني/يناير ان بتروبراس توقفت عن تسديد الفواتير لمشروعات يشتبه بانها على صلة بقضية الفساد وان ذلك اضر بنحو 12 الفا من مشغلي مصافي وسفن النفط. وهكذا توقف أو تأخر تسليم عدد من المشاريع الرئيسية. ولكن اوليفيرا قال ان هذا ليس سببا للتساهل مع الفساد. واضاف اوليفيرا وهو كذلك الرئيس السابق للمجلس الاداري للدفاع الاقتصادي ان "محاربة الارهاب هي اولوية ولكن تأثير ذلك قد يكون متفاوتا". واقترحت شركته الاستشارية معاقبة الشركات الفاسدة من دون حرمانها المشاركة في المناقصات العامة. وقال "الاهم هو تحسين الاشراف على القطاعين العام والخاص على السواء لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلاسات مجددا".