المنامة ـ بنا
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو حرص القيادة والحكومة على تطوير علاقات البحرين بمختلف دول العالم الشقيقة والصديقة، ورفع معدلات التعاون والعمل المشترك الذي يصب في نهايته في صالح مواطني مملكة البحرين، لافتاً إلى الزيارات التاريخية المهمة التي قام بها صاحب الجلالة الملك المفدى إلى الكثير من الدول الكبرى والتي تركزت على تطوير العلاقات وعقد الشراكات الاستراتيجية بهدف تحقيق المصلحة العامة لمملكة البحرين.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير للسيد أليكس ماثيسون المبعوث الخاص النيوزلندي لشئون الشركات التجارية الحكومية، والسيد أدريان برنارد السكرتير الثاني بسفارة نيوزلندا في الرياض، وذلك بحضور المهندس نادر المؤيد وكيل الوزارة لشئون التجارة، حيث تمت مناقشة واستعراض العلاقات الثنائية بين البحرين ونيوزلندا، وبالأخص منها العلاقات الاقتصادية والتجارية .
واكد الوزير فخرو على أهمية مثل هذه الزيارات المتبادلة واللقاءات في تعزيز العلاقات المشتركة وبالأخص الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى دورها في التعريف بالإمكانيات المتاحة في كلا البلدين وسبل التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من الطاقات المتوفرة لتحقيق الغايات الوطنية لكلٍ منهما، إضافة إلى النظر في سبل التعاون وعقد الشراكات في كافة المجالات وبالأخص مجال الأمن الغذائي الذي يحظى بأهمية قصوى لدى الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة بالذات لما له من أولوية بالنسبة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
وفي هذا السياق استعرض الوزير الإمكانيات التي تحظى بها مملكة البحرين وموقعها الاستراتيجي كنقطة اتصال بين الشرق والغرب، إضافة إلى سمعتها العريقة في مجال التجارة والأنشطة الخدماتية المصاحبة، وبما تحظى به حالياً من تسهيلات كبيرة وإجراءات ميسرة تمنحها الحكومة الموقرة لكافة المستثمرين من داخل البحرين وخارجها، الأمر الذي أسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي لمملكة البحرين ووضعها في مصاف الدول المتقدمة والرائدة على الصعيد الاقتصادي.
ومن جانبه أعرب السيد أليكس ماثيسون عن تقدير حكومة بلاده لكافة الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين والتي تصب في نهايتها في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البحرين ونيوزيلندا ، منوهاً في هذا الصدد إلى سعي حكومة بلاده لبذل المزيد من الجهد لتعظيم هذه الجهود عبر التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للوصول إلى الأهداف المشتركة والتي لابد أن تنعكس إيجاباً على مصلحة شعبي البلدين الصديقين.