اكد رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت ان الاسواق الافريقية متعطشة لمنتجات الصناعة الاردنية وهناك فرصا كبيرة للتصدير لهذه الدول لتعويض الاسواق التقليدية.

وعد حتاحت دولا بعينها يمكن للصناعيين الأردنيين استهدافها والنفاذ اليها مستندا في ذلك على دراسة اعدتها الغرفة بهذا الخصوص وتم تعميمها على القطاع للاستفادة من فرص التصدير المتوفرة بفعل نمو اقتصادياتها بشكل كبير.

وحسب رئيس الغرفة يمكن للسلع المنتجة محليا التوجه لاسواق نيجيريا واثيوبيا وكينيا وتنزانيا وجيبوتي واوغندا وجنوب افريقيا، واصفا اسواق هذه الدول "بالرائعة جدا" مع توفر خطوط الملاحة المنتظمة ودرجة عالية من الامان.

واكد حتاحت في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا) ان الغرفة تنوي ترتيب زيارات الى بعض الدول الافريقية في القريب العاجل بهدف تعزيز وجود الصادرات الصناعية الاردنية في اسواقها لتعويض التراجع بالاسواق التقليدية جراء عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول.

وقال ان الصناعة الوطنية تمر حاليا بتحديات عديدة موازية للتحديات التي يعيشها الاقتصاد الوطني بفعل ظروف خارجية وداخلية مؤكدا امكانية تدارك ذلك ببذل جهود مخلصة من القطاعين العام والخاص والوصول الى شراكة حقيقية بينهما بعيدا عن اية اجندات.

واضاف حتاحت ان الصناعة الوطنية تأثرت بالظروف السياسية التي تمر على العراق وسوريا وليبيا باعتبارها اسواقا تقليدية للصادرات الصناعية الاردنية وهي تحديات "ليست من صنع ايدينا" مؤكدا ان الاردن وبالرغم من ذلك "وبفضل الله" وبالجهود الملكية قادر على مواجهتها.
 

واكد ان القلق الحقيقي الذي ينتاب القطاع الصناعي يتمثل بالتحديات الداخلية وكيف يمكن بناء علاقة بين القطاعين لتبسيط الاجراءات وتسهيل استقطاب استثمارات جديدة في ظل عدم استقرار التشريعات والقوانين الاقتصادية ما يولد قلقا عند المستثمرين واصحاب الاعمال.

وتطرق رئيس الغرفة الى تحديات ثلاث رئيسية مهمة تواجه الصناعة المحلية وهي الطاقة والتمويل والعمالة مشددا على ضرورة عكس الانخفاض الكبير الذي طرأ على اسعار النفط عالميا على الاقتصاد الاردني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص فيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية.

واشار الى وجود صعوبة في حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لاعمالها بالرغم من برامج الدعم والمنح المقدمة من خلال البنك المركزي حيث استفادت بعض الشركات منها، مطالبا بزيادة شريحة الصناعيين المستفدين لتمويل مشترياتهم لمدخلات الانتاج او توسعة او اقامة خطوط انتاج جديدة.

وحسب معطيات ومؤشرات احصائية اعدتها غرفة صناعة الاردن اخيرا بلغ مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي خلال 11 شهرا من العام الماضي 2014 حوالي 727ر2 مليار دينار .

وبخصوص تحدي العمالة، طالب حتاحت بايجاد استراتيجية جادة لتطوير قدرات العامل الاردني الذي يعتبر فخرا للقطاع الصناعي مشيرا الى الرسالة الملكية الاخيرة لرئيس الوزراء بخصوص تطوير الموارد البشرية حيث سيكون لها مردود ايجابي على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني "اذا ما عملت حسب ما جاء في رسالة جلالته".

ووفقا لذات المعطيات والمؤشرات بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي الاردني خلال العام الماضي 219 الف و 737 عاملا مقابل 205 الاف و367 عاملا في عام 2013.
 

وقال رئيس الغرفة ان الصادرات الصناعية الاردنية وبالرغم من التحديات نمت خلال العام الماضي بالرغم من الظروف السياسية التي تمر على بعض دول المنطقة، لكن القطاع الصناعي فوت على نفسه فرصة مضاعفة النمو في الصادرات معربا عن امله بتجاوزها خلال عام 2015 بخاصة مع نفاذ المنتجات الصناعية الى اسواق جديدة.

وحسب المعطيات والمؤشرات الاقتصادية التي اعدتها الغرفة حول القطاع الصناعي بلغت صادرات المملكة الصناعية خلال العام الماضي 005ر5 مليار دينار مقابل 939ر4 مليار دينار خلال عام 2013.
 

وتطرق حتاحت الى الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني لجهة خفض نسب الفقر والبطالة وخلق فرص عمل للأردنيين باستمرار والمساهمة بعجلة النمو وتحقيق التنمية وتوفير العملات الاجنبية ورفد الخزينة واستقطاب الاستثمارات الخارجية وتشغيل قطاعات النقل والخدمات المساندة للعملية الانتاجية.

وفي هذا الاطار شدد على ضرورة العمل لتحفيز الاستثمارات الصناعية القائمة لزيادة طاقتها الانتاجية وتشجيع الاستثمارات الجديدة وتعزيز نمو الصادرات مشيرا الى ان 90 بالمئة من صادرات المملكة الوطنية هي سلع صناعية اردنية بامتياز.

ووفقا لمعطيات ومؤشرات الغرفة الاقتصادية، بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي خلال الارباع الثلاثة الاولى من العام الماضي 1ر24 بالمئة فيما ارتفع الانتاج الصناعي الى 934ر3 مليار دينار مقابل 703ر3 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2013.

واشار الى الصناعة الاردنية ومنذ نشاتها تواجه العديد من التحديات لكن العاملين بالقطاع الصناعي اثبتوا قدرتهم واصرارهم على تجاوز العقبات بالماضي والحاضر والمستقبل من خلال انتاج سلع تتمتع بنوعية عالية وصدق في التعامل ما اكسب الصناعة المحلية السمعة الطبية في اسواق التصدير.

واشار حتاحت الى وجود انتماء حقيقي من المستهلك الاردني وشراء السلع الاردنية المنتجة محليا من دوائية وغذائية وملابس لافتا الى ان الغرفة اطلقت حملة " ارفع رأسك انت صناعي اردني"، لوجود رغبة حقيقية من الصناعيين لمواجهة كل التحديات امام القطاع الصناعي.

وقال رئيس الغرفة " نطمح من المؤسسات الرسمية بتقديم التسهيلات لزيادة حصة المنتج الاردني لديها وبمختلف المشروعات الكبرى وبخاصة تلك الممولة من خلال المنحة الخليجية الرأسمالية".

وعبر حتاحت عن امله بمعالجة المشاكل التي تواجه نفاذ الصادرات الاردنية الى السوق العراقية كونها سوقا رئيسا للصناعة الوطنية مؤكدا ان القطاع الصناعي يدعم كل الجهود للمحافظة على امن واستقرار المملكة ويفتخر بقدرة الاجهزة المختلفة على ضبط الحدود.

ودعا الى تبسيط اجراءات التصدير الى السوق العراقية من خلال زيادة الكادر الجمركي والرقابي بالمراكز الجمركية والحدودية وتعزيزها باجهزة التفتيش الحديثة والمتطورة مؤكدا استعداد الغرفة المساهمة في تمويل تطوير المراكز الجمركية فنيا لخدمة القطاع الصناعي والاقتصادي.

وعرج حتاحت على الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها الاردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية والدول مشيرا الى انها كانت في السابق عادلة للصناعة الاردنية واستفادت منها في ظل المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة لكن اليوم ومع ارتفاع اسعار الطاقة والدعم والتمويل الذي تقدمه العديد من الدول لصناعاتها باتت هذه الاتفاقيات عبئا على الصناعة الوطنية ما يدعو الى مراجعتها.

ودعا الى ضرورة وضع قوائم سلبية لبعض السلع وايجاد نوع من الحماية غير المباشرة للصناعات الاردنية الاكثر تأثرا من مثيلاتها المستوردة من دول اخرى تحظى بالدعم دون ان يؤثر ذلك على روح الاتفاقيات الموقعة مؤكدا ان ذلك معمول لدى الدول التي توقع هكذا اتفاقيات.

ويذكر ان عدد المنشات العاملة في القطاع الصناعي بلغت خلال العام الماضي 17 الف و633 منشاة بمجموع رؤوس اموال مسجلة 399ر4 مليار دينار مقابل 17 الف و568 منشاة عام 2013 مجموع رؤوس اموالها المسجلة 615ر3 مليار دينار.