وقعت وزارة التجارة و المديريتين العامتين للجمارك والضرائب اليوم الخميس اتفاقي تعاون في إطار التنسيق بين القطاعات من اجل مكافحة الغش، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات البيان أن الاتفاقين قد وقعا بحضور وزير التجارة بختي بلعايب و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و الاستشراف حاجي بابا عمي و كذا المديرين العامين للجمارك و الضرائب على التوالي قدور بن طاهر و عبد الرحمن راوية.

وأشار المصدر إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التعاون يتمثل في تعزيز العلاقة بين هيئات المراقبة الثلاث (التجارة و الضرائب و الجمارك) حول أربعة محاور.

كما أضاف أن الأمر يتعلق بالمحاور المرتبطة بحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة و سلامة المستهلك و قمع الغش (مكافحة الممارسات التجارية غير القانونية) و تبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية منها الواردات على وجه الخصوص.

وترمي هذه المبادرة إلى تجسيد الأعمال التي تمت مباشرتها في إطار تطهير التجارة الخارجية و المحيط التجاري.

وتم التذكير في هذا الصدد بتنصيب فرقة مركزية مختلطة من قبل وزير التجارة يوم الاثنين الفارط من اجل إجراء تحقيق وطني معمق على مستوى الموانيء والموانئ الجافة و المطارات و المراكز البرية و مستودعات الجمارك من اجل التحقق من مصير السلع المتروكة بشكل نهائي على مستوى الموانئ التجارية الرئيسية منذ الفاتح يناير 2015 حتى اليوم.

و قد تبع هذه العملية تنصيب فوج عمل آخر مكلف بدراسة فرصة الإجراءات المقترحة من قبل وزارة التجارة في مجال مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة.

و ترتكز الآلية التي اقترحتها الوزارة على مجموعة من الأحكام و الإجراءات التي يمكن إضافتها إلى آلية المراقبة السارية و ذلك على مستوى المراكز الحدودية من اجل تعزيز الإجراء الموجود.         أما الهدف من هذا الإجراء الذي جاء تنفيذا لتعليمات الوزير الأول فيتمثل في ترشيد الواردات و مراقبة أفضل لتحويل البضائع.