حث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني المستثمرين الوطنيين والأجانب على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بدول المجلس في العديد من المجالات الاقتصادية بما في ذلك النفط والغاز، والتعدين ، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات والاتصالات، وتوليد محطات الكهرباء ، ومعالجة المياه، والصناعات البتروكيماوية ، والهندسية ، وصناعات الادوية وغيرها ، والصناعات المنبثقة عن المشروعات الخليجية المشتركة لسكك الحديد، والربط الكهربائي، وانشاء شركات التأمين.

واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون في كلمة أمام مؤتمر "الصناعيين لدول مجلس التعاون الخامس عشر" والذي بدأ أعماله اليوم الاربعاء بدولة الكويت ، والتي القاها نيابة عنه الاستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الاستثمار المحرك الرئيسي للتنمية ، مشيراً الى ان الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس قد نصت على تحقيق هدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية بدول المجلس ، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار ، وبما أن سوق دول المجلس تعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، حتم عليها تهيئة المناخ الاستثماري المناسب خاصة في ظل توفر المقومات اللازمة لنجاح ذلك، سواء من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي والازدهار الاقتصادي ، وكونها أكبرَ مصدراً للنفط والغاز في العالم وتمتلك أكبر احتياطي عالمي منه ، بالإضافة لمرونة سياستها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها المحلية ، ومحافظتها على معدل تضخم منخفض ، مع استمرار النمو الايجابي لمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ، مما اكسب دول المجلس قدراً كبيراً من الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في فعالية سياساتها الاقتصادية وتهيئة بيئة تنافسية أكثر جذباً وتنوعاً.

وقال "ونتيجة لهذه المقومات فقد قامت دول المجلس باتخاذ الكثير من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية ، من أهمها إصدارها القوانين والأنظمة التي تؤطر عملية الاستثمار بما في ذلك الإستثمار الأجنبي المباشر وتؤدي لتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية مع المراجعة المستمرة لهذه القوانين والنظم ، مما أدى الى تغيرات نوعية في هياكلها الاقتصادية والاجتماعية ، خصوصاً في مجالات توفير متطلبات البنية التحتية من طرق ووسائل نقل وطاقة واتصالات وتقنية معلومات حديثة ، والتطور النوعي والمتميز في مجالات التعليم ، والصحة ، و تحسن ملحوظ في مجال البحوث العلمية والتطبيقية ، وتشجيع التحول للاقتصاد المعرفي ، والجودة النوعية لمنتجاتها، والشفافية ، وتهيئة المقومات و الحوافز المشجعة للمستثمرين، وتأطير العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين وتعزيز استراتيجية القدرة التنافسية لمنتجاتهما".

وأعرب في ختام كلمته عن ثقته في أن ما يتم طرحه في هذا المؤتمر من أفكار ورؤى سوف يساهم في التعرف عن كثب على المتطلبات الآنية للمستثمرين الوطنيين والاجانب ، مما يساهم في المحافظة على وجود قطاع صناعي خليجي ناجح وقوي يستطيع الاستمرار في معترك المنافسة الإقليمية والدولية ، وقال انه من خلال أوراق العمل التي ستقدم في المؤتمر والمداولات بشأنها ، يمكن بلورتها جميعاً وإعادة صياغتها في قوالب عملية تعكس بصدق وأمانة المنظور المستقبلي تجاه ما قد يواجه هذا القطاع من منافسة وتحديات، معربا عن تطلعه بأن يخرج هذا المؤتمر بملامح جديدة تكون بمثابة خارطة طريق لإعادة هيكلية هذا القطاع، وتعزيز قدراته التنافسية.