أكد رئيس لجنة المالية والميزانية في البرلمان الجزائري، برابح زبار، إن الوضعية المالية التي تعيشها البلاد في ظل المتغيرات الحالية تفرض علينا طرح العديد من التساؤلات عن مصير العديد من المشاريع التي ينتظر أن يكون للوضع الاقتصادي الحالي تأثير عليها، فضلًا عن الملفات الساخنة التي لم يبت فيها إلى حد الساعة كقضية سوق السكوار ومصير مكاتب الصرف، والمطالب التي تدعو إلى رفع المنحة السياحية.

وأضاف زبار أن لجنة المالية ستطلب من وزير المالية الجديد عبد الرحمن بن خالفة تقديم التوضيحات بخصوص هذه الملفات، إضافة إلى بحث التصورات المقبلة معه بخصوص المتغيرات المالية والمحاور التي سيتضمنها قانون المالية التكميلي في ظل الحديث عن تدابير تقشفية.  

وتحضر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لعقد لقاء قريبًا مع وزير المالية الجديد، عبد الرحمن بن خالفة، لطرح مجموعة من الملفات الساخنة التي جمدت خلال الفترة الماضية. ويتعلق الأمر بسوق السكوار المزال قبل شهر، إضافة إلى مكاتب الصرف والمنحة السياحية ومدى تطبيق توصيات قانون المالية 2015، كما سيتم التطرق إلى السيناريوهات المنتظرة أمام الجزائريين بعد انخفاض سعر النفط.

وبخصوص تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي تحدث عن تراجع رهيب في احتياط الصرف الذي هو مرشح لأن يصل مستواه إلى 9 ملايين دولار نهاية 2019، أكد برابح زبار أنه رغم الشجاعة التي تميزت بها تصريحات سلال التي عالجت الوضع الاقتصادي للبلاد بواقعية وبصورة بعيدة عن التوقعات الوردية، إلا أنه لم يفصح صراحة عن السيناريوهات التي تنتظر الجزائريين خلال هذا العام، خاصة أن الكثير من الأسئلة بدأت تشوب بشأن المشاريع العالقة والقرارات المجمدة وحتى قانون المالية التكميلي الذي لم يتم مناقشته بعد على مستوى الحكومة، مضيفًا أن تصريحاته كانت صريحة وجريئة وتناولت الوضع كما هو على أرض الواقع.