تحافظ المجوهرات على بريقها في متجر صدام اليافعي بالرياض، الا ان بائعها يفتقد حركة كانت تضج بها اسواق العاصمة السعودية، قبل ان تتراجع على ايقاع التقشف الحكومي بسبب انخفاض اسعار النفط.

ويقول اليافعي في متجر العبد الوهاب للمجوهرات وسط الرياض حيث يعمل، ان حركة البيع والشراء "ضعيفة (...) مقارنة بالعام الماضي".

عند باب المتجر الذي تعرض واجهته تصاميم الفضة والالماس، يؤكد اليافعي ان حركة البيع النشطة سابقا باتت محدودة حاليا، الى درجة ان المتجر كان خاليا من الزبائن بالكامل اثناء لقاء وكالة فرانس برس معه.

ويوضح "الاوضاع حاليا متردية جدا (...) الشغل خف (انخفض) بشكل فظيع وبالذات مع هذه القرارات"، في اشارة للخطوات الحكومية.

فقد اعلن مجلس الوزراء اثر جلسته في 26 ايلول/سبتمبر، الغاء بعض المزايا للعاملين في القطاع العام، والذين يشكلون الجزء الاكبر من القوة العاملة. وشمل القرار الغاء العلاوات السنوية، ووقف العمل ببعض البدلات الاضافية، ووضع سقف لبدلات العمل الاضافي.

ولم يستثن المسؤولون الكبار من هذه الاجراءات، اذ خفضت رواتب الوزراء بنسبة عشرين المئة. واشارت صحف محلية الى ان قيمة هذه النسبة تصل الى اكثر من 2700 دولار اميركي شهريا.

وبموجب الاجراءات الجديدة، سيحرم المسؤولون الكبار سيارات مخصصة لهم وبدلات نقل واتصالات وغيرها. كما ستخفض رواتب اعضاء مجلس الشورى (150 شخصا) والعديد من مخصصاتهم.

وانخفضت اسعار النفط بشكل تدريجي منذ منتصف العام 2014، ما كبّد السعودية - اكبر مصدر للنفط في العالم - تراجعا في ايراداتها. واعلنت المملكة تسجيل عجز قياسي في موازنتها للعام 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز اضافي يناهز 87 مليارا هذه السنة.

وعلى رغم ان اجراءات خفض البدلات والرواتب اعلنت الاسبوع الماضي، الا ان المملكة شرعت منذ اشهر في اجراءات تقشف بمجالات اخرى، شملت تقليص الدعم على مواد اساسية كالوقود والكهرباء والمياه، اضافة الى تباطؤ في بعض المشاريع الحكومية.

وساهمت كل هذه العوامل في التأثير سلبا على الاقتصاد والسعوديين.

وفي تقرير اصدرته مطلع ايلول/سبتمبر، قالت شركة "كابيتال ايكونوميست" للتحليل الاقتصادي في لندن ان "التقشف المالي سبب الكثير من الاذى للاقتصاد".

ويبدو الاثر جليا لدى الباعة والمتاجر.

ويقول بائع سجاد اجنبي ملأ متجره ببضاعة مكدسة واخرى تتدلى من السقف الى الارض "لدينا كميات اكثر مما نحتاج لان البيع منخفض".

وبدلا من السجادات المعروضة بمئات الريالات، اكتفى احد الزبائن بشراء قطعة صغيرة لا يتجاوز سعرها الخميس ريالا.

وفي متجر مجاور، يقول تاجر آخر ان البيع كان افضل قبل اعوام.

وعلى شارع العليا التجاري، يقول صاحب متجر لبيع البطاقات الهاتفية والبطاريات والاشرطة، ان "الوضع سيء جدا".

ويضيف التاجر الذي رفض ذكر اسمه، ان حركة البيع انخفضت باكثر من 25 بالمئة خلال العامين الماضيين، معتبرا ان جزءا من التراجع يعود ايضا الى اعمال بناء شبكة مترو الانفاق القريبة من متجره.

- تأقلم مع الواقع -

وبدأ التقشف الحكومي بالتأثير على اقبال السعوديين على الاستهلاك.

ورفض العديد من العاملين في القطاع العام التحدث لفرانس برس حول وقف العلاوات وبعض التقديمات، في حين أكد آخرون انهم مضطرون للتأقلم مع الواقع الجديد.

وقال موسى محمد (41 عاما) انه سيعيد "احتساب موازنة العائلة".

اما خالد البيشي (35 عاما) فاكد انه سيخفض الانفاق في منزله لانه "آن الاوان للوقوف الى جانب" المملكة التي اعتمدت طوال عقود على نظام رعاية اجتماعية سخي في ظل الفورة النفطية منذ القرن الماضي.

ويرى سعوديون ان اجواء التقشف قد تساهم في تعديل بعض الممارسات الاستهلاكية التي كانت سائدة في اوساط المجتمع.

ويقول مجدي الدمنهوري (45 عاما) الذي يعمل لحساب شركة خاصة، ان "العائلات السعودية لم تكن تدخر المال ومالت تجاه الكماليات"، معتبرا ان الحكومة اتخذت "قرارا جريئا".

اما المدرس هادي العصيمي (39 عاما)، فيرى ان على مواطنيه خفض الانفاق على البضائع الفاخرة والتسوق الباذخ في الدول الاجنبية.

وفي تقرير الاثنين، قالت شركة "جدوى للاستثمار" التي تتخذ من الرياض مقرا لها، ان السحوبات النقدية من اجهزة الصرف الآلي والدفع باستخدام البطاقات المصرفية في نقاط البيع "اظهرت اشارات ضعف في 2016". واضافت "سيؤدي خفض بدلات العاملين في القطاع الحكومي الى تراجع انماط الاستهلاك في الشهور القادمة".

وفي تموز/يويلو، انخفضت اسعار المواد الغذائية للمرة الاولى منذ ستة اعوام، بحسب "جدوى" التي توقعت استمرار هذا النسق للفترة المقبلة.

وعلى رغم النظرة القاتمة، يقول العضو في مجلس الشورى عبدالله السعدون، انه وغيره من زملائه، مقتنعون بالخطوات الحكومية، وان كانوا من اكثر المتأثرين بها.

ويقول لفرانس برس ان السعودييين "ادمنوا النفط في الاعوام الخمسين الماضية (...) الانفاق بالطريقة التي كنا نقوم بها سيء جدا".