كشف مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، عن تشكيل لجنة  تضم عددًا من الجهات المختصة لمراجعة الرسوم والضرائب والجمارك بهدف مواجهة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتخفيف العبء المعيشي على المواطن. وقال  الأمين  العام لاتحاد الغرف الصناعية، عادل ميرغني، في تصريحات صحافية، إن  اللجنة  سيتم تشكيلها برئاسة مجلس الوزراء  وتضم وزارات  المال والتجارة والصناعة  والغرف الصناعية، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطط متكاملة للحد من ارتفاع الأسعار واستقرارها وتوفير كافة أنواع السلع للمواطن. وأوضح ميرغني أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المتزايد  في الأسواق يتطلب تضافر  الجهود  لمحاربة الغلاء، وطالب   الحكومة    بتفعيل  الدور الرقابي لضبط الأسواق واستقرار الأسعار،  بجانب اتباع آلية تضمن توفير الدولار والعملة لتوفير السلع والمنتجات للمواطن. في السياق ذاته قال نائب  رئيس اتحاد  عمال السودان، أحمد عيدروس، في تصريحات إلى "مصر اليوم" مساء الأربعاء، إن اتحاد العمال يحرص على المشاركة في هذه اللجنة لأن  الأسعار وصلت إلى مستوي ومراحل   تتطلب  تدخل  أجهزة الحكومة  بهدف إيجاد معالجات  تتمثل  في ضبط السوق في ظل فوضى الأسعار الحالية   والزيادات غير المبررة ، إضافة إلى تنشيط الرقابة وتشديدها على الأسواق وتطبيق القانون. وقال نائب رئيس اتحاد عمال السودان ، حتى السلع التي تدعمها الحكومة بشكل مباشر ارتفعت أسعارها، مشيرًا إلى أن اسطوانة  الغاز  تباع  الآن في الأسواق بمبلغ  25 جنيهًا  سودانيًا، وذلك على الرغم من الدعم الحكومي  المستمر للغاز، إضافة إلى سلع أخرى  من بينها الأدوية التي ارتفعت أسعارها أخيرًا. وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال السودان  أن سياسة التحرير الاقتصادي  التي اعتمدتها الحكومة  لاتعني الفوضى الحالية في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن سياسة التحرير تعني الوفرة والجودة  لكن البعض بكل أسف يستغلها لتحقيق أغراض ومنافع تلحق ضررًا بالغًا بالآخرين.