وصف وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل وضع اقتصاد بلاده الحالي بـ"المتطور"، متوقعا نموا كبيرا في الصناعة المحلية. وأعرب عن تفاؤله ببدء صعود الاقتصاد على سلم التعافي مدعوما بإجراءات حكومية مهمة ، منها  دعم المعارض التي تعرّف بالمنتجات السورية وتروّج لها في دول الجوار، وزيادة عقود التصدير، وتخفيض نفقات الإنتاج من خلال توفير الطاقة بأسعار تتناسب مع الظروف الصعبة للمنتجين، وفرض رسوم غير جمركية توفر الحماية المؤقتة لبعض الصناعات.

وحول رفع دخل المواطنين أوضح الخليل لصحيفة "الوطن" السورية أن الحكومة تدرس هذا الملف بدقة واهتمام لخلق قدرة شرائية توازي رفع حجم الطلب على المنتجات الوطنية من المستهلك المحلي.

وكشف أن مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية انتهى من وضع مسودة نهائية لقانون الاستثمار الجديد، الذي يعتبر عصريا وشاملا يلغي جميع قوانين الاستثمار الأخرى المتعددة والمختلفة ويعرض على المستثمرين بطريقة سهلة تتناسب مع المرحلة المقبلة.