أطلقت وزارتا " الإسكان والعدل " اليوم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية "شبكة إيجار الإلكترونية"، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر مسرح المركز الإعلامي في وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض.

وأكّد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي أن هذه الشبكة إحدى المبادرات التي اطلقتها وزارة الإسكان بهدف تنظيم القطاع العقاري، ومنها قطاع الإيجار، مؤكداً أن الوزارة وضعت خلال الأعوام الماضية العديد من الخطط لتنظيم القطاع بشكل كامل،

وبين معاليه أن إطلاق شبكة إيجار يأتي كأحد ثمار الخطط التي تبنتها الوزارة، حيث تهدف من خلالها إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري مما يقلل النزاعات ويسهم في حلها بشكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي واطلاق شبكة إيجار الإلكترونية لتوثيق وتسجيل العقود والصكوك والوحدات العقارية وأتمتة عملية السداد وغيرها من خدمات تساعد إجمالاً على إحداث التوازن بين العرض والطلب الذي ينعكس على تحقيق أسعار عادلة في القطاع.

وأضاف معاليه : "أنه يمكن لمختلف أطراف العملية الإيجارية في مدن المملكة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها "شبكة إيجار الإلكترونية" كخدمة توثيق "عقد إيجار الموحد" على شبكة "إيجار" الإلكترونية عبر زيارة أقرب وسيط عقاري معتمد، كما يمكن البحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين عبر تطبيق "وسطاء عقاريين" أو موقع إيجار الإلكتروني".