كشفت دراسة تخطيط القوى العاملة التي أجرتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية بالتعاون مع شركة "ديلويت" ان معدل النمو السنوي المركب لعدد العاملين في قطاع التجزئة في دولة الإمارات وصل إلى 61ر2 في المائة ومن المتوقع أن يزداد بشكل استثنائي وكبير في ضوء فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020.
وأظهرت دراسة تخطيط القوى العاملة - التي استطلعت آراء أكثر من 2400 طالب في 17 دولة ومجموعة من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا - أن الزيادة المتوقعة في حاجة قطاع التجزئة للقوى العاملة تأتي مترافقة ببعض التحديات الرئيسية خصوصا النقص الحاصل في مجموعة من المهارات الضرورية لهذا القطاع.
وأشارت الدراسة إلى أن 24 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة أن العاملين في مستويات عليا في قطاع التجزئة يفتقرون إلى مهارات الإدارة الانسيابية لمراكز التسوق والإشراف على العمليات ..في حين أظهرت 44 في المائة من الشركات أن مهارات التعامل مع العميل ونمط الشراء والمهارات الإدارية هي أكثر المهارات التي يفتقر إليها العاملون بمستوى متوسط في قطاع التجزئة ..أما بالنسبة للعاملين في القطاع بمستوى مبتدئ فتشير الدراسة إلى وجود فجوة في المهارات المتعلقة بخدمة العملاء.
وقال الدكتور أيوب كاظم مدير عام المجمع التعليمي التابع لتيكوم للاستثمارات أن دراسة تخطيط القوى العاملة التي أجرتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية تشكل منصة معلوماتية مهمة تساعد في تقديم الدعم لنمو الأعمال في دبي وأن البيانات والأرقام التي توفرها الدراسة تتيح معرفة الثغرات في المهارات في السوق واتجاهات النمو في قطاع التجزئة وبالتالي التحضير للمستقبل بثقة.
وأضاف أنه يوجد في مدينة دبي الأكاديمية العالمية عدد من الجامعات توفر درجات علمية مختلفة ذات صلة بقطاع التجزئة بما فيها جامعة هيريوت وات والتي توفر شهادة البكالوريوس في تسويق الأزياء وتجارة التجزئة ومعهد إدارة التكنولوجيا والذي يوفر شهادة البكالوريوس في إدارة التجزئة وجامعة آميتي والتي توفر بدورها درجة الماجستير في إدارة الأعمال-إدارة التجزئة ..مشيرا الى ان مثل هذه البرامج تسلط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه القطاع التعليمي في رفد السوق بتخصصات أكاديمية تساهم إلى حد بعيد في مواجهة مسألة نقص المهارات.
ويأتي النمو المتوقع في الطلب على القوى العاملة ضمن قطاع التجزئة في دولة الإمارات كنتيجة للنمو الكبير الذي يشهده القطاع .. وتعتبر دولة الإمارات أكبر سوق لقطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يصل حجم قطاع التجزئة في الدولة إلى 1ر38 مليار دولار أمريكي متقدمة بذلك على المملكة العربية السعودية التي يصل حجم القطاع فيها إلى 7ر23 مليار دولار أمريكي وقطر 9ر8 مليار دولار أمريكي وسلطنة عمان خمسة مليارات دولار أمريكي.
وتشير التوقعات إلى حدوث زيادة في حجم قطاع التجزئة في دولة الإمارات بنسبة 9ر32 في المائة من 114 مليار درهم إماراتي في العام 2012 ليصل إلى 151 مليار درهم بحلول العام 2015 وذلك وفقا لما أورده أحدث تقرير صادر عن مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي حيث أشار التقرير إلى عدد من العوامل المؤثرة في قطاع التجزئة بدولة الإمارات بما فيها ارتفاع الدخل السنوي واستمرار التوسع بإنشاء مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت والتدفق المستمر لتجار التجزئة من مختلف أنحاء العالم والنمو السكاني والأهمية المتزايدة لقطاع الموضة بين فئات المستهلكين مما قاد إلى نمو مطرد في الطلب على المنتجات الفاخرة.
ومن المتوقع أن يتفوق النمو في مبيعات سوق المنتجات الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي على الدول الأخرى المعروفة في هذا القطاع مع نمو سنوي مركب بنسبة تزيد عن 5ر8 في المائة خلال الفترة بين الأعوام 2010 إلى 2015 ..وفي العام 2013 حلت دبي في المرتبة الثانية بعد لندن في قائمة المدن التي تتمتع بأكبر نسبة مئوية لتواجد شركات التجزئة حيث أشار تقرير أصدرته مؤسسة "سي بي آر إي" المتخصصة في الأبحاث التسويقية شمل 323 من كبريات شركات التجزئة المتخصصة في قطاع الموضة إلى أن 50 في المائة منها أكدت أنها تمتلك حاليا محلات في دبي.
وجاء النمو الكبير الحاصل في قطاع التجزئة مدعوما بالأداء القوي في سوق دبي الحرة أحد أكبر متاجر التجزئة في مطار مستقل في العالم ..ووفقا لسوق دبي الحرة فإن مبيعاته ارتفعت بنسبة 4ر11 في المائة على أساس سنوي في العام 2013 لتصل إلى 65ر6 مليار درهم ..وعلاوة على ذلك أنجزت سوق دبي الحرة مؤخرا أعمال توسعة بإضافة 2500 متر مربع من المساحات المخصصة للتجزئة في مطار آل مكتوم الدولي والذي سيكون أكبر مطار في العالم حال تشغيله بشكل كامل.
ولفت الدكتور أيوب إلى أن دبي تتجه بخطى متسارعة لتصبح مدينة ذكية ووجهة عالمية رائدة في قطاع التجزئة وقد شهدنا دخول دبي لقطاع التجزئة العالمية من أوسع أبوابه ناهيك عن التدفق المستمر للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 4ر14 مليار دولار أمريكي في عام 2014 ..وقد أسهمت عدة عوامل في جعل دبي تحتل هذه المكانة بما فيها الموقع الاستراتيجي والقدرة التنافسية الاقتصادية وسهولة إطلاق وممارسة الأعمال كما لاقى قطاع التجزئة في دبي دعما حكوميا كبيرا تمثل بإطلاق المبادرات الترويجية والتسويقية مثل مهرجان دبي للتسوق حيث شكلت هذه الفعالية موسما تجاريا نشطا لبعض تجار التجزئة وصلت فيه نسبة عائداتهم إلى 30 في المائة من إجمالي المبيعات السنوية.
وأضاف أن دبي حققت نموا كبيرا ضمن قطاع الموضة والأزياء لا سيما مع ظهور مصممي أزياء من منطقة الشرق الأوسط أوجدوا لهم مكانة على خريطة التنافسية العالمية في هذا القطاع وقد عززت دبي طموحاتها في قطاع الموضة والأزياء بإطلاق حي دبي للتصميم ليكون مركزا عالميا لقطاع الموضة والأزياء والمنتجات الفاخرة إلى جانب تحفيز وتشجيع الابتكار ضمن هذا القطاع.