سيتم تعديل القانون المتعلق بترقية الاستثمار بهدف تكريس حرية الاستثمار من خلال تعديل المزايا الممنوحة للمستثمرين ودعم المشاريع الاستثمارية  حسبما جاء في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
 وسيسمح هذا التعديل ايضا بالتنصيص على مجمل المزايا القطاعية الواجب تقديمها لحاملي المشاريع الاستثمارية وفق نص المخطط الذي سيعرضه يوم الاحد الوزير الاول السيد عبد المالك سلال أمام المجلس الشعبي الوطني.
 وتؤكد الوثيقة -في مجال اصلاح الاستثمار- على مواصلة تشجيع الاستثمار الوطني والشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص الوطني و الاجنبي كمصدر لاستحداث مناصب العمل المستدامة و الثروات. ومن بين الاجراءات التي سيتم اتخاذها مستقبلا تحويل الوكالة الوطنية لتطوير
 الاستثمار الى قطب متخصص لتوجيه المستثمرين المحتملين نحو مشاريع واعدة ومرافقتهم في الانجاز و ارشادهم في مجال التنظيم و التسيير.
 كما سيتم اللجوء الى عمليات الشراكة مع الاجانب لضمان المرافقة في المشاريع التنموية و تكثيفها "على اساس المصلحة المتبادلة و كذا نقل المهارة و التكنولوجيا".  ويعد تحسين مناخ الاعمال و تحسين محيط المؤسسة من بين الاولويات من اجل تشجيع المؤسسة والاستثمار حيث ستستمر الحكومة في "العمل على رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق نمو قوي و متواصل من خلال تحسين محيط المؤسسة و الاستثمار على صعيد الاجراءات و الاجال التكاليف  وكذا من خلال تجسيد سياسات متجددة لترقية المؤسسة".
 ومن المقرر اتخاذ تدابير تسهيلية من اجل تطير المقاولاتية ومرافقة الشباب المقاولين في انشاء المؤسسات المصغرة وفي تسييرها.  وبخصوص العقار الصناعي وتوفيره تؤكد الحكومة في المخطط انها ستعمل على تسهيل الوصول الى العقار وتوفيره لا سيما من خلال مواصلة انجاز مناطق صناعية جديدة وتطوير وانشاء مناطق للنشاط.