الرباط - المغرب اليوم
احتفت وزارة الثقافة المغربية ، في الرباط، بالوفد المغربي الذي شارك مؤخرًا في مهرجان المسرح العربي الذي احتضنته الجزائر، وحصد جوائز مشرفة في التظاهرة.
ويتعلق الأمر بفرقة "مسرح أنفاس" المتوجة، خلال هذه التظاهرة الثقافية، بجائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي في 2016، وفرقة مسرح "الشامات"، إلى جانب باحثين شباب وهم أمل بنويس وعادل القريب وعبدالمجيد أهري، الذين حصدوا الجوائز الثلاث لأحسن بحث مسرحي علمي للشباب أقل من 35 عامًا، بالإضافة إلى باحثين وجامعيين شاركوا في تنشيط الجلسات الفكرية المسرحية في إطار المهرجان.
وأوضح وزير الثقافة، محمد أمين الصبيحي، في كلمة بالمناسبة، أن النجاح المبهر الذي حققه المسرح المغربي في مهرجان المسرح العربي وفي غيره من التظاهرات القارية والدولية، يؤكد أن المغرب يزخر بالمواهب والكفاءات وأن دور الوزارة كقطاع وصي هو تهيئة السبل المواتية لهذه الطاقات، من تكوين وإمكانيات وبنيات تحتية وحوافز مادية ومعنوية، لتحقيق النتائج المنشودة.
وذكر الوزير خلال الحفل الذي حضرته العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، بأن المقاربة التشاركية الفعالة مكنت من وضع نموذجًا جديدًا لدعم ومواكبة المسرح، قائلًا "استطعنا من خلاله توسيع برنامج الدعم المسرحي، إذ شمل توطين الفرق المسرحية الوطنية والإقامات الفنية وورشات التكوين وتنظيم والمشاركة في المهرجانات المسرحية ومسرح وفنون الشارع، إلى جانب الإنتاج والترويج".
كما أكد الصبيحي، أنه تم الرفع الملموس للغلاف المالي وإعادة النظر في كيفية جذرية في الآلية المنظمة لهذا الدعم، وكل ذلك بإقرار دفاتر للتحملات تؤطر عروض مشاريع الدعم، وتدقق في الأهداف والشروط والمعايير، وتضبط طرق الصرف، وتحدد مهام اللجنة الساهرة على دراسة الملفات مع ضمان استقلاليتها التامة.
وأشار الصبيحي، إلى أن الوزارة عملت على توسيع شبكة المسارح والفضاءات المسرحية، من خلال سياسة إرادية مكنت من تعبئة إمكانيات هامة جعلت المغرب اليوم يتوفر على ما يفوق 130 قاعة مسرحية في مختلف المناطق، مع الحرص على جعلها فضاءات حقيقية للإبداع والتنشيط المسرحي، وذلك عبر تكثيف ترويج الأعمال المسرحية والأنشطة الثقافية والفنية.
فيما أبرز الصبيحي، أنه كان لهذه المقاربة التشاركية مع الهيئات المسرحية ولجنتي الثقافة في البرلمان أيضًا، وقعًا مهمًا فيما يخص الجانب القانونين وذلك بإعداد قانون جديد للفنان والمهن الفنية، الذي اعتبر قانونًا متقدمًا يرسخ مهنية بين المبدعين والمقاولات الفنية، ويدقق التزامات السلطات العمومية، مع الحرص على حماية كرامة الفنان وموقعه الاعتباري.