تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الإثنين، الموافق الثاني من 2 كانون الأول باليوم الوطني الثاني والأربعين وقد تبوأت مكانة مرموقة ورائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي معززة بمنجزات اشبه بالمعجزة قادها بحكمة وصبر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ويواصل المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' الذي أطلق برؤيته الثاقبة مرحلة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات .و تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها في الثاني من ديسمبر 1971 رؤية طموحة لبناء الإنسان لتحل في المركز الأول عربيا والثلاثين عالميا من بين 187 دولة شملها تقرير التنمية البشرية العالمي للعام 2011 والذي أطلق رسميا من العاصمة أبو ظبي في 8 يناير 2012 وللمرة الثانية على التوالي.وقد أطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عقب توليه مقاليد الحكم استراتيجيات جديدة لتعزيز برامج وخطط التمكين السياسي وفي مقدمتها استراتيجية المستقبل الذي حدد سموه أهدافها في حشد الموارد والطاقات.. وغايتها الإنسان ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي بالإضافة إلى تحديث آليات صنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية. وتتكون الاستراتيجية من سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات تركز على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها وتضع على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة دولة الإمارات عالميا وأولت دولة الإمارات منذ قيامها الأولوية القصوى للارتقاء بقطاعات التنمية الاجتماعية وتشمل التعليم والصحة والإسكان والكهرباء والماء والبنية الأساسية والرعاية الاجتماعية وذلك في إطار استراتيجيات طموحة لتحقيق رفعة الوطن ورفاه ورخاء المواطنين. واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه في 30 أكتوبر 2012 تحقيقا لهذه الأهداف الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013 والتي بلغت إيراداتها التقديرية 44 مليارا و600 مليون درهم ومصروفاتها بنفس المبلغ وذلك دون عجز.وركزت الميزانية الاتحادية للعام 2013 على قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية الذي خصص له مبلغ 7 ر22 مليار درهم يتصدره قطاع التعليم الذي استحوذ على 22 في المائة من إجمالي الميزانية بقيمة تسعة مليارات و900 مليون درهم وذلك لاستكمال تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم في الدولة حيث تم زيادة ميزانية التعليم العام إلى ستة مليارات درهم لدعم المبادرات التطويرية في مدارس الدولة وتوفير الدعم المالي المطلوب لترقيات الكادر التعليمي.واستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية على51 في المائة من إجمالي الميزانية الاتحادية للعام 2013 بمبلغ إجمالي 7ر22 مليار درهم حيث يضم هذا القطاع التعليم العام والتعليم العالي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشئون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمنافع الاجتماعية الأخرى.و حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها على توفير أفضل الخدمات الصحية وتقديم رعاية نوعية عالية المستوى ترقى إلى المعايير العالمية.وبلغ حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات خلال العام 2011 نحو 36 مليار درهم فيما وصل عدد المستشفيات إلى 92 مستشفى وأكثر من 246 مركزا للرعاية الصحية الأولية وقد وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي  2013 - 2014  إلى 1376 مدرسة تضم نحو 892 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية مقارنة مع 74 مدرسة فقط كانت تستوعب 12 ألفا و800 طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي 71 - 1972.. وشهدت مسيرة التعليم تحولات مهمة نحو التطوير والتحديث وصولا إلى نظام تعليمي رفيع المستوى من خلال ربط التعليم باقتصاد المعرفة التنافسية ومخرجاته باحتياجات سوق العمل.واعتمدت وزارة التربية والتعليم في الأعوام 2011 – 2013 استراتيجية شاملة تقوم على مبادرات تركز على اتباع أفضل المعايير التعليمية وعلى منظومة متكاملة للتعامل مع أحدث التقنيات التي يتم توظيفها في العملية التعليمية.وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تحتفل باليوم الوطني الثاني والأربعين على موقعها في المركز الأول عربيا وتقدمت ثلاثة مراكز عالميا عن العام الماضي لتحل في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013 . وكانت دولة الإمارات قد تبوأت المركز الأول عربيا والمرتبة 17 عالميا في المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة للعام 2012.وكانت دولة الإمارات قد حافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها بالمركز الأول عربيا وتقدمت مركزين إلى الترتيب الـ30 عالميا من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي للعام 2011 والذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 8 يناير 2012 من العاصمة أبو ظبي تقديرا للمكانة المتميزة التي حققتها الإمارات في التقرير العالمي للتنمية البشرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.وفي إنجاز عالمي جديد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة في نتائج تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 'دافوس' للعام 2013 - 2014 خمس مراتب متتالية في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتسبق دولا مثل فرنسا وايرلندا وأستراليا. وأحرزت دولة الإمارات أيضا المركز الثالث عالميا في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة والرابع عالميا في جودة البنية التحتية والثاني عالميا في قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال والثالث عالميا في البنية التحتية للنقل الجوي.وقد كشف تقرير التنافسية العالمي 2013-2014، والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا عن ارتقاء ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة خمس مراتب لتقفز من المرتبة 24 في العام 2012 وتحتل المرتبة 19 في التصنيف العام لتنافسية الدول للعام 2013. وقد حافظت الدولة وللعام الثامن على التوالي على تواجدها في مرحلة 'الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار' والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الإقتصادات العالمية بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 148 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير. وتعد .. الإمارات.. عاصمة إقليمية ودولية للطاقة المتجددة ..بافتتاح محطة 'شمس-1' لتوليد الطاقة المتجددة في المنطقة الغربية من إمارة أبو ظبي لتشكل بداية عصر جديد لدولة الإمارات في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.ويعد مشروع 'شمس-1' والذي بلغت كلفته 600 مليون دولار أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم وسيغذي 20 ألف منزل بقدرة إنتاج تبلغ 100 ميغاوات .. وتهدف أبو ظبي الى تأمين 7 في المئة من حاجاتها في مجال الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول العام 2020. واتجهت 'مصدر' بعد إنجازها ثلاث محطات للطاقة الشمسية بالدولة إلى تبني مشاريع حيوية للطاقة المتجددة على الصعيدين الإقليمي والدولي.وأعلنت 'مصدر' في 10 أكتوبر 2013 عن اعتماد الترتيبات اللازمة لتمويل مشروع 'مصفوفة لندن' لبناء أكبر محطة لطاقة الرياح البحرية في العالم.وكانت 'مصدر' قد دشنت رسميا في العاصمة البريطانية مشروع محطة 'مصفوفة لندن' في 4 يوليو 2013 .وكانت العقود الضخمة التي أبرمتها مؤسسة الإمارات للطاقة في نهاية العام 2009 بأبو ظبي بقيمة 75 مليار درهم مع تحالف لشركات كورية جنوبية وأمريكية بقيادة الشركة الكورية للطاقة الكهربائية 'كيبكو' لبناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية حتى العام 2020 قد شكلت البداية الفعلية لانطلاق تنفيذ البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات.وصاحب ذلك أن وقعت دولة الإمارات على حزمة من الاتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ونقل التكنولوجيا بما يخدم تطوير برنامجها الوطني ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وبريطانيا واليابان وفرنسا وكندا واستراليا.ودخلت دولة الإمارات العربية المتحدة تكنولوجيا صناعة الطيران بعد أن أسست شركة 'مبادلة للتنمية' الذراع الاستثماري لحكومة أبو ظبي في العام 2009 شركة 'ستراتا' الوطنية لصناعة الطيران ثم أنشأت مجمع العين لصناعة الطيران الذي يبلغ حجم الاستثمارات فيه 10 مليارات دولار على مدى 20 عاما وافتتاح 'أكاديمية العين الدولية للطيران' التي تركز على تدريس تخصصات تصنيع الطائرات وتمنح شهادة البكالوريوس في عدة برامج أكاديمية تخصصية تشمل هندسة الطائرات وإدارة تكنولوجيا الطائرات وتكنولوجيا تصنيع الطائرات ودبلوم عالي تكنولوجيا تصنيع الطائرات.وتسعى دولة الإمارات إلى أن تصبح مركزا عالميا في تكنولوجيا صيانة وتصنيع الطائرات بعد أن أصبحت بالفعل مركزا دوليا رائدا في حركة الطيران المدني.وتكمن أهمية هذه الصناعة الاستراتيجية في أن حجم قطاع صيانة الطائرات في العالم يصل إلى نحو 59 مليار دولار حاليا سيرتفع إلى 85 مليار دولار في العالم 2022 في الوقت الذي يستحوذ أسطول الناقلات الوطنية لدولة الإمارات على نحو 40 في المائة من حجم سوق صيانة الطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويبلغ حجم سوق منطقة الشرق الأوسط في مجال صيانة الطائرات حاليا نحو 8ر3 مليار دولار يمثل نحو 6 في المائة من السوق العالمي.ووقعت شركة 'ستراتا' عقودا طويلة الأمد تمتد إلى 20 و30 عاما مع شركتي 'بوينج' و'ايرباص' العالميتين لتزويدهما بنحو ألفي شحنة من مكونات هياكل الطائرات من رفارف الأجنحة وأجزاء تخفيف الوزن والمواد المركبة للأجنحة الحديثة .. وتصل قيمة إجمالي العقود الرئيسية التي تمتد حتى العام 2025 لشركة 'بوينج' والعام 2020 لشركات عالمية أخرى إلى 1ر7 مليار درهم فيما ستصل الإيرادات المتوقعة للشركة إلى 8ر6 مليار درهم في العام 2020.وتخطط شركة 'ستراتا' للبدء في إنتاج أول طائرة إماراتية الصنع بالكامل لرجال الأعمال خلال الفترة ما بين أعوام 2018- 2020 من خلال شراكة مع شركة بياجيو الإيطالية.وتمتلك شركة 'ستراتا' خمسة خطوط إنتاج وتخطط لإضافة أربعة خطوط جديدة في العام 2013 لكي تصبح موردا رئيسيا لهياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة.وفيما يخص السياسة الخارجية اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وضع نهجها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- بالحكمة والاعتدال وارتكزت على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.وحققت دبلوماسية دولة الإمارات انفتاحا واسعا على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي.وتميزت السياسة الخارجية خلال السنوات الأخيرة برؤية ثاقبة وتحرك نشط وحضور قوي على الساحتين الإقليمية والدولية عملت من خلاله على بناء شبكة واسعة من المصالح المتبادلة مع دول العالم المختلفة لخدمة قضايا التنمية وتبادل الخبرات والتجارب ونقل التكنولوجيا وغيرها من الآليات التي تصب في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات ودعم الاستثمارات الوطنية في الخارج.وقامت دبلوماسية دولة الإمارات بجهود مكثفة وتحرك نشط من أجل العمل على احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة سواء على صعيد المنطقة أو خارجها. وسعت بشكل دءوب مستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والإغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية فضلا عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بعد انتهاء الصراعات وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين.وعلى صعيد نهج الشورى فقد تكرس هذا النهج في الحكم على مدى أكثر من أربعة عقود من الممارسة الديمقراطية للمجلس الوطني الاتحادي منذ إعلان تأسيسه في 12 فبراير 1972 مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك استكمالا للبناء الدستوري للدولة.وشهدت مسيرة المجلس الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية في البلاد تطورات جوهرية نوعيةانطلقت مع إعلان برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في العام 2005 بتفعيل دور المجلس ودعم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعمل الوطني .. وقد أنجزت المرحلة الأولى من هذا البرنامج في العام 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من 40 عضوا واستحداث وزارة تعنى بشؤون تطوير العمل البرلماني وهي 'وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي' ومصادقة المجلس الأعلى للاتحاد في الثاني من ديسمبر 2008 على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها.وحظي النهج السلمي الحضاري لدولة الإمارات لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث التي تحتلها إيران بدعم متواصل على الصعيدين الإقليمي والدولي وخاصة من قبل المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الخليجي والعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا الذين أكدوا تضامنهم الكامل ودعمهم المطلق لحق وسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث وطالبوا إيران بإنهاء احتلالها للجزر والاستجابة إلى المساعي الصادقة من دولة الإمارات لحل هذا النزاع بالطرق السلمية سواء عن طريق المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.وتضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدور ريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد حظي هذا الدور بثقة وتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية التي اتخذت من دولة الإمارات مركزا لحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية ومحطة رئيسية تتخذ من دبي مقرا لها لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم في حالات الكوارث والمحن والنزاعات والعنف والحروب للحد من وطأة المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية. وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع نحو 190 دولة في العالم في قاراته الست وبلغ عدد سفاراتها في الخارج 68 سفارة و9 قنصليات وست بعثات دائمة بينما بلغ عدد السفارات الأجنبية لدى الدولة 99 سفارة و75 قنصلية بالإضافة إلى 16 مكتبا للمنظمات الإقليمية والدولية مقارنة مع ثلاث سفارات فقط لبريطانيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية عند قيام الاتحاد في العام 1971.وعملت دولة الإمارات مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين وفيما يخص.وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقا من نهجها في اعتماد الوسائل السلمية لتسوية الخلافات والمنازعات وحرصها على إزالة التوتر في المنطقة وتعزيز تدابير الثقة والاحتكام للشرعية الدولية مساعيها لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي احتلتها إيران عشية قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971 عن طريق المفاوضات المباشرة الجادة أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية.وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الاقتصادية الحرة من بين 19 دولة بحسب تقرير مناخ الاستبيان للعام 2011 الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 'ضمان' في شهر سبتمبر 2012 .. ويوجد بدولة الإمارات 30 منطقة حرة إضافة إلى 9 مناطق أخرى قيد التخطيط. وأكد خبراء في ملتقى المناطق الاقتصادية الحرة بالشرق الأوسط أن دولة الإمارات تقدم للشركات في هذه المناطق ضمانات قانونية كاملة لمشروعاتها واستثماراتها وإعفاءات جمركية وإجراءات تنظيمية ميسرة تتضمن مرافق وطرقا واتصالات وخدمات أساسية أخرى عصرية مما يجذب المستثمر الأجنبي للعمل في هذه المناطق.و تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمرتبة الـثانية عالميا في مؤشر الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات ضمن 144 دولة شملها التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2013 .وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليميا والرابعة عالميا في مجال الأمن الاليكتروني بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي للعام 2012 الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية وحلت في المركز الثالث عربيا والثلاثين عالميا في مؤشر الجاهزية الشبكية الذي أصدرته كلية إدارة الأعمال الدولية 'انسياد' والمنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2012.وحلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالميا من حيث انتشار شبكة الألياف الضوئية حسب التصنيف السنوي للمجلس الأوروبي للألياف البصرية للعام 2012 .. وكانت دولة الإمارات قد بدأت في العام 2011 بتنفيذ كابل للاتصال البحري يربط ما بين الهند وأوروبا مرورا بمنطقة الشرق الأوسط والإمارات بتكلفة 57ر2 مليار درهم وبدعم من ائتلاف ضم 16 عضوا من مشغلي الاتصالات حول العالم وتستثمر فيه شركة 'دو' بنحو 50 مليون دولار.ونما حجم إنفاق دولة الإمارات على التكنولوجيا في مطلع العام 2013 بنسبة 9ر12 في المائة ليصل إلى 69ر26 مليار درهم مقابل 75ر22 مليار درهم في العام 2012 وذلك حسب التقرير السنوي لمؤسسة 'اى دي سي' العالمية المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات وأظهرت إحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات أن عدد مستخدمي الهاتف المتحرك في الدولة قد وصل بنهاية العام 2012 إلى 77ر13 مليون مشترك وعدد مستخدمي الهاتف الثابت إلى 94ر1 مليون مشترك بالإضافة إلى 945 ألف مشترك في خدمة الإنترنت و916 ألف مشترك في خدمة النطاق العريض لتصل نسبة انتشار هذه الخدمة إلى 3ر11 لكل مائة فرد فيما سجلت دولة الإمارات أعلى نسبة انتشار لاستخدام موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' في الدول العربية بنسبة تزيد على 40 في المائة وبإجمالي عدد مستخدمين بلغ نحو 3ر3 مليون مستخدم بنهاية النصف الأول من العام 2012.وأظهر تقرير للمجلس العالمي للألياف الضوئية الواصلة للمنازل في شهر مايو 2013 أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في امتلاكها شبكات للألياف الضوئية ونفاد توصيلها بربطها 72 في المائة من المنازل في الدولة بشبكة الألياف الضوئية بعد أن استثمرت مؤسسة الإمارات للاتصالات أكثر من 19 مليار درهم في هذه الشبكة.ووقعت 'مصدر' في العام 2012 اتفاقا مع حكومة سيشل لبناء توربينات رياح في جزر سيشل ومن المتوقع أن توفر محطة الرياح في سيشل 6 ميجاواط من الكهرباء ما يعين الدولة على توفير 5 ر3 مليون لتر سنويا من الديزل المستخدم للمولدات.كما انتهت 'مصدر' من بناء مصفوفة للطاقة الشمسية في موريتانيا توفر للبلاد 10 في المائة من استهلاك الكهرباء. وقد تم تدشين المحطة في احتفال أقيم في موريتانيا في أبريل 2013 بحضور سمو الشيخ سعيد بن زايد ال انهيان ممثل حاكم أبو ظبي. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 15 ميغاوات تم إنجازها في وقت قياسي لم يتجاوز أربعة اشهر من قبل 'شركة مصدر' للطاقات المتجددة بالتعاون مع الشركة الموريتانية للكهرباء وبتمويل قدره 32 مليون دولار مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.وواكبت إمارة دبي التوجه العام في الدولة لبناء طاقات متجددة تلبي الطلب المتزايد على الطاقة. وقد دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 22 أكتوبر 2013 المرحلة الأولى من مشروع 'مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية' الذي يتبناه المجلس الأعلى للطاقة في دبي وتقوم على إدارته وتشغيله هيئة كهرباء ومياه دبي بتكلفة إجمالية تصلى إلى 12 مليار درهم وبقدرة إنتاجية تناهز ألف ميجاوات. ويعد هذا المشروع أحد أهم مكونات استراتيجية دبي لتنويع مصادر الطاقة حيث يوفر إنتاج الطاقة الشمسية واحدا في المائة من مجموع إنتاج الطاقة بحلول العام 2020 وهو يعمل بتقنية الألواح الكهروضوئية وبقدرة إنتاجية للمرحلة الأولى تصل إلى 13 ميجاوات من الطاقة وسيتم ربطه بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي.و حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام بالمعايير الدولية في تنفيذ برنامجها للطاقة النووية السلمية وهي المعايير التي حددتها بوضوح في وثيقة 'السياسة العامة لدولة الإمارات في تطوير برامج للطاقة النووية السلمية' والتي صدرت في أبريل من العام 2008.وقد دخلت دولة الإمارات عمليا مراحل متقدمة في إنتاج الطاقة النووية بعد أن وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في 22 أكتوبر 2012 مع ست شركات عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وكندا وروسيا وفرنسا عقودا لاستيراد الوقود النووي لمدة 15 عاما بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي. وسيوفر الوقود المتعاقد عليه إنتاج ما يصل إلى 450 ميجاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية والتي تكفي لمدة 15 عاما حيث سيبدأ تشغيل أول محطة للطاقة النووية في العام 2017 من بين أربع محطات ستقام في موقع 'براكة' بالمنطقة الغربية بإمارة أبو ظبي حتى العام 2020 وتنتج كل محطة 1400 ميجاوات مما يوفر الاحتياجات المستقبلية لطاقة كهربائية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة ويضمن تنفيذ الخطط الطموحة للتنمية المستدامة.ويوجد على امتداد سواحل دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحريا عدا موانئ تصدير النفط تشكل نحو 13 ميناء منها المنافذ التجارية الرئيسية البحرية للدولة التي ترتبط مع العالم الخارجي وتستحوذ على أكثر من 61 في المائة من إجمالي حركة الشحن في منطقة الخليج .. ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ الدولة خلال السنوات المقبلة نحو 157 مليار درهم وتشمل موانئ خليفة وجبل علي ورأس الخيمة.ودشن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 12 ديسمبر 2012 ميناء خليفة بمنطقة الطويلة بإمارة أبو ظبي الذي يعد أحد أضخم الموانئ وأكثرها تطورا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية.. وتعد مدينة خليفة الصناعية 'كيزاد' من أكبر المناطق الصناعية في العالم .. وانتهت شكة أبو ظبي للموانئ حتى شهر أغسطس من العام 2012 من إجراءات تأجير 25 في المائة من المساحة المتاحة في المنطقة الصناعية ووقعت أكثر من 47 اتفاقية مع مستثمرين محليين وعالميين لإقامة مشاريعهم الصناعية واللوجستية في المنطقة إضافة إلى عدد كبير من المشاريع قيد الدراسة والتفاوض مع مختلف القطاعات الصناعية.وفي إطار متصل أنجزت موانئ دبي العالمية عدة مشاريع تطويرية جديدة من بينها 'محطة الحاويات 3' بجبل علي بتكلفة 3 مليارات و850 مليون دولار والتي ينتظر تشغيلها في مطلع العام 2014 لتصل الطاقة الإجمالية لموانئ دبي في جبل علي إلى 19 مليون حاوية سنويا وستعزز هذه التوسعات من مكانة ميناء جبل علي ليكون من بين أكبر خمسة موانئ في العالم حيث يتعامل حاليا مع 150 شركة ملاحية تقوم بنحو 96 رحلة أسبوعيا إلى أكثر من 115 ميناء حول العالم .. وتعد شركة موانئ دبي العالمية إلى جانب ذلك من أهم واكبر مشغلي الموانئ على مستوى العالم من خلال تشغيل أكثر من 60 ميناء بحريا في 30 دولة على مستوى العالم.ويوجد بدولة الإمارات ثمانية مطارات دولية في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين فيما يجري بناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبو ظبي ودبي الدوليين حيث ينتظر أن يصل حجم الاستثمارات في مطارات الدولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة نحو 100 مليار درهم .. وتوقع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولية القائمة والجديدة إلى ما يزيد عن 250 مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية.وتشكل صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة عصب الاقتصاد وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل المستدام للنفط والغاز بما يحفظ للأجيال المتعاقبة نصيبها في هذه السلعة الناضبة .. وخصصت مجموعة شركة بترول أبو ظبي الوطنية نحو 260 مليار درهم للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأعوام العشرة المقبلة لتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لزيادة إنتاج النفط إلى 5ر3 مليون برميل يوميا بحلول العام 2017 من 5ر2 مليون برميل حاليا ..كما يتوقع أن يرتفع إنتاجها من الغاز إلى 5ر7 مليار قدم مكعب من 6 مليارات حاليا .. وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث في احتياطي النفط في العالم ويصل إلى 98 مليار برميل فيما تعتبر خامس دولة في إنتاج الغاز الطبيعي ويبلغ احتياطيها منه نحو 6 تريليونات قدم مكعب. وتلتزم دولة الإمارات التزاما كاملا بمستويات الإنتاج التي تحددها منظمة الدول المصدرة للبترول 'أوبك' للدول الأعضاء للحفاظ على إمدادات كافية من النفط للأسواق واستقرار الأسعار .. وتعتبر شركة بترول أبو ظبي الوطنية التي تأسست مع قيام الاتحاد في العام 1971 ضمن أكبر عشر شركات منتجة للنفط والغاز في العالم.واحتفل في 15 يوليو 2012 بضخ الشحنة الأولى من النفط المصدر من حقول حبشان بأبو ظبي عن طريق ميناء الفجيرة باستخدام خط أنابيب بطول 400 كيلومتر ينقل نحو 5ر1 مليون برميل يوميا من النفط الخام مما يتيح خيار تصدير النفط الإماراتي عبر ميناء الفجيرة إلى الأسواق العالمية دون الحاجة للمرور بمضيق هرمز.وشهد العام 2012 على صعيد التطورات البترولية التوقيع على اتفاقيات مع شركات جديدة تدخل سوق الإمارات لأول مرة وذلك بعد تزايد حجم العلاقات بين الإمارات وبعض الدول الآسيوية وبينها الصين وكوريا الجنوبية إلى جانب منح عقود لتنفيذ مشاريع نفطية لشركات ألمانيا ونمساوية. وعلى صعيد التجارة الخارجية لدولة الإمارات فقد حققت تطورات لافتة نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية وسياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة في العالم والتطور في البنية التحتية للمطارات الأمر الذي عزز من الموقع الاستراتيجي للدولة على خريطة التجارة العالمية .. وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 وفقا لتقرير المركز الوطني للإحصاء نحو 7 ر782 مليار درهم قيمة الواردات منها 5 ر494 مليار درهم والصادرات 6 ر136 مليار درهم والمعاد تصديره 6 ر152 مليار درهم.وتصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج حيث ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية للدولة في الخارج إلى 220 مشروعا في العام 2012 مقارنة مع 174 مشروعا في العام 2011.وبلغ إجمالي القروض والمنح التي قدمها صندوق أبو ظبي للتنمية بنهاية النصف الأول من العام 2013 نحو 4 ر58 مليار درهم لتمويل 349 مشروعا في 62 دولة في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وشمال وشرق ووسط أفريقيا وآسيا الجنوبية والوسطى وغيرها من الدول. وتجاوزت تكلفة برامج المساعدات الإنسانية التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال الفترة من العام 1983 وحتى العام 2013 نحو 8 مليارات درهم في 100 دولة حول العالم شملت عمليات الإغاثة والمشاريع الخيرية والإغاثية وكفالة الأيتام والمساعدات الإنسانية والحملات الخيرية الموسمية.وأنفقت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية منذ إنشائها في العام 1992 وحتى العام 2013 أكثر من 460 مليون دولار أمريكي على مختلف البرامج والمشاريع التي نفذتها داخل الدولة وخارجها وشملت 96 دولة في العالم.ونفذت دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة على وجه الخصوص مبادرات إنسانية متميزة ومشاريع إغاثية خيرية وحيوية في عدد من الدول الشقيقة وقدمت مساعدات مالية سخية لعدد منها لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.وشهد قطاع السياحة والسفر تطورات كبيرة عززت مكانة دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية وحلت دولة الإمارات بالمركز الأول عالميا في تنافسية قطاع السياحة والسفر ضمن ستة مؤشرات شملها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2013 .وكانت دولة الإمارات قد تبوأت المرتبة 30 عالميا من بين 139 دولة شملها تقرير التنافسية للسفر والسياحة للعام 2011 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي فيما احتفظت بموقعها بالمركز الأول في منطقة الشرق الأوسط في قائمة الدول الأكثر تطورا في قطاع السياحة والسفر. وجاءت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة في حجم الاستثمار السياحي على مؤشر مجلس السياحة والسفر العالمي الذي يصنف 181 دولة في العالم ..وبين التقرير أن حجم استثمارات دولة الإمارات في هذا القطاع قد بلغ نحو 9 ر92 مليار درهم في العام 2013 مقارنة مع 3 ر84 مليار درهم في العام 2012 وبنسبة نمو تبلغ نحو 10 في المائة. وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة النمو إلى 2ر7 في المائة لتزيد حجم الاستثمارات إلى 4 ر104 مليار درهم بحلول العام 2014 وتصل إلى 9 ر137 مليار درهم في العام 2022 .. وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تتركز في إنشاء المرافق الترفيهية العالمية والمنشآت الفندقية الفاخرة وغيرها من الخدمات السياحية المساندة والجاذبة.وأكد مجلس السياحة والسفر العالمي في تقريره أن دولة الإمارات تستحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات في التطوير السياحي على صعيد منطقة الشرق الأوسط التي بلغ حجم الاستثمارات الكلي فيها 1 ر149 مليار درهم في العام 2012.وأوضح المجلس أن عدد السياح الذين زاروا الإمارات كوجهة سياحية مفضلة في العام 2012 قد بلغ 2 ر11 مليون سائح متوقعا أن ينمو هذا العدد باضطراد ليصل إلى 8 ر18 مليون سائح في العام 2022.. وقد بلغ إجمالي إنفاق السياح داخل الدولة 111 مليار درهم ويتوقع أن يصل إلى 113،8 مليار درهم بحلول العام 2022.وشهد العام 2013 تطورات إيجابية تعكس متانة الأوضاع النقدية والمالية من حيث عرض النقد المتداول وأصول المصرف المركزي والمصارف العاملة في الدولة .. فقد ارتفعت الأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي من 2 ر205 مليار درهم في نهاية الربع الرابع لسنة 2012 إلى 3 ر231 مليار درهم في نهاية الربع الأول من سنة 2013 بينما ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة خلال نفس الفترة من 6 ر306 مليار درهم إلى 1 ر349 مليار درهم وبذلك ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي والبنوك من 8 ر511 مليار درهم إلى 4 ر580 مليار درهم.وارتفع إجمالي رأس مال واحتياطات البنوك العاملة في الدولة من 4 ر276 مليار درهم في نهاية العام 2012 إلى 8 ر288 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2013 مما مكن البنوك من تحقيق نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال والتي بلغت نسبة 2 ر20 في المائة. وارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 6 في المائة خلال الربع الأول من العام 2013 حيث بلغت 1238 مليار درهم .. كما ارتفعت أصول البنوك في الدولة بنسبة 8 ر4 في المائة خلال الأربع الأول من العام 2013 لتصل إلى 1877 مليار درهم. وتعمل بدولة الإمارات حتى نهاية شهر مارس 2013 /51 مصرفا وطنيا وخليجيا وأجنبيا، من بينها 23 مصرفا وطنيا لديها 810 فروع و28 وحدة للخدمة المصرفية الإلكترونية و89 مكتب مصرف و6 مصارف لدول مجلس التعاون الخليجي و3 فروع و22 مصرفا أجنبيا لديها 83 فرعا و4 بنوك أعمال ..وبلغ عدد المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي 120 مكتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية و25 شركة تمويل و23 شركة استثمار مالية و124 صرافة و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية. حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تحتفل باليوم الوطني الثاني والأربعين على موقعها في المركز الأول عربيا وتقدمت ثلاثة مراكز عالميا عن العام الماضي لتحل في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013 .. وكانت دولة الإمارات قد تبوأت المركز الأول عربيا والمرتبة 17 عالميا في المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة للعام 2012.واتجهت دولة الإمارات لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة ومواكبة خططها المستقبلية الطموحة في التنمية المستدامة والتوسع الصناعي والمعماري والسكاني إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من تكنولوجيا الطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح إضافة إلى استخدام الطاقة النووية. ويقدر إجمالي استثمارات الدولة في قطاع الطاقة والمياه خلال الفترة من 2011 - 2013  بنحو 8ر125 مليار درهم منها نحو 11 مليار درهم في العام 2011.وأكدت وزارة البيئة والمياه أن الطلب على الطاقة الكهربائية في الدولة سيرتفع من حوالي 24 ألف ميجاوات في العام 2011 إلى 40 ألف ميجاوات في العام 2020 فيما سيرتفع الطلب على المياه من 5ر4 مليار متر مكعب في العام 2008 إلى نحو 9 مليارات متر مكعب في العام 2030. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة من محطات التحلية نحو 7ر1 مليار متر مكعب سنويا يتم إنتاجها من نحو 70 محطة تحلية بالدولة حيث تأتي دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالميا بعد السعودية في إنتاج المياه المحلاة فيما تبلغ كمية المياه الجوفية المتوفرة في الدولة حاليا نحو 583 مليار متر مكعب تشكل المياه العذبة منها نحو 3 في المائة وتقدر بنحو 20 مليار متر مكعب. ويصل متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه نحو 364 لترا وهو أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ نحو 200 لتر من المياه للفرد يوميا.وتتولى عدة هيئات اتحادية ومحلية مسئولية إدارة مشروعات الكهرباء والماء في الدولة وهي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة.وتشرف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهي هيئة مستقلة على إدارة مشروعات الكهرباء والمياه في المناطق الشمالية من الدولة. وتنفذ الهيئة عدة مشاريع حيوية لزيادة إنتاجها من الطاقة الكهربائية والمياه بتكلفة 10 مليارات درهم وينتظر الانتهاء منها في العام 2016.وحققت المرأة في دولة الإمارات المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة التي سبقت بها الكثير من النساء في العالم في إطار برامج التمكين السياسي أصبحت تتبوأ أعلى المناصب من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي. وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء مما يعد من أعلى النسب تمثيلا على المستوى العربي وتتمثل بثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية من بين أعضائه الأربعين وبنسبه 22 في المائة والتي تعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية إضافة إلى ذلك انتخبت ولأول مرة إحدى العضوات وهي الدكتورة أمل القبيسي لشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في هذه الدورة.وفي تطور لافت عينت وزارة الخارجية أول امرأة لتكون المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة. وقد تسلم معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2013 بمقر المنظمة الدولة في نيويورك أوراق اعتماد السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الجديدة في الأمم المتحدة. وأكد معاليه أن هذه الخطوة تعكس أهمية الدور المتزايد الذي تلعبه المرأة في المجتمع الإماراتي إضافة إلى ذلك تمثل الدولة في الخارج أربع سيدات كسفيرات في إسبانيا والسويد ومونتوموجري وقنصلة عامة في هونج كونج من بين أكثر من 65 دبلوماسية يعملون في وزارة الخارجية. كما تعمل المرأة بكفاءة عالية في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي واقتحمت كذلك مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي بالإضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية.. وتشكل المرأة نتيجة للجهود الدؤوبة المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسية المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مكونا مهما في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي حيث تشغل 66 في المائة من الوظائف الحكومية من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15 في المائة من الوظائف الفنية والأكاديمية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.وارتفعت نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال بالدولة بصورة مضطردة ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى 21 ألفا و324 سيدة أعمال يعملن بالسوق المحلية والعالمية باستثمارات تتجاوز 40 مليار درهم.وتبوأت المرأة في دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا من حيث معدلات التحصيل العلمي وفقا للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2012 بحصولها على 10 آلاف نقطة في المعيار المذكور..كما جاءت في المرتبة 81 في ما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة بحصولها على 1206 نقاط وبالمركز 122 عالميا في مؤشر المشاركة الاقتصادية بحصولها على 4751 نقطة. كما تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربيا وفقا لمؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في نهاية شهر أكتوبر 2012. ووفقا للمؤشر حافظت الدولة على صدارتها للمنطقة العربية في مجال المشاركة الاقتصادية للنساء. ويصنف التقرير العالمي الفجوة بين الجنسين في الدول التي شملها البحث في أربعة مجالات أساسية وهي الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والمشاركة السياسية والمساواة الاقتصادية.وقد أكد المركز الوطني للإحصاء بالدولة في تقرير له في العام 2013 في هذا الصدد أن نسبة الفتيات في التعليم الجامعي تقدر من أعلى النسب في العالم ووصلت إلى نحو 1ر144 في المائة حتى العام 2010.