أعلن مركز إبن خلدون لدراسات التنمية،الذي يتخذ من القاهرة مقرا رئيسيا له أنه بصدد إصدار تقريره السنوي حول التحول الديمقراطي في الوطن العربي للعام 2012 يوم الثلاثاء المقبل. وقالت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز بن خلدون، الذي تاسس عام 1988  لدعم دراسات قضايا الديمقراطية والمجتمع المدني العربي في بيان وزع مساء أمس إن " تقرير هذا العام يضع خريطة تفصيلية حول مؤشر التحول الديمقراطي في الوطن العربي للعام الماضي. وأوضحت أن التقرير رصد وحلل أهم التطورات التي حدثت في المجتمعات العربية على إمتداد العام المنصرم لأجل بيان مظاهر التقدم أو الإرتداد في مسيرة هذه المجتمعات للانتقال والتحول من نظم حكم سلطوية إلى نظم ديمقراطية، وتأسيسا على هذا فإن التقرير يرتكز بدرجه أساسية على عشر معايير مقسمه الى محورين. وقالت إن المحور الأول وهو الحقوق السياسية يتضمن خمس معايير هم الإنتخابات والفصل بين السلطات والفساد والأحزاب والمجتمع المدني ؛ أما المحور الثاني فهو الحريات المدنية ويتضمن خمس معايير وهي حرية التظاهر والتجمع والاعتقالات والتعذيب واستقلال الإعلام وحقوق المرأة وحقوق الأقليات. كما رصد تقرير هذا العام 19 دولة مقسمة الى قطاعات المغرب العربي "موريتانيا و المغرب والجزائر وتونس وليبيا" والمشرق العربى "الأردن وسوريا ولبنان والعراق" ودول الخليج والجزيرة العربية "الكويت وقطر والبحرين والأمارات العربية وسلطنةعُمان والمملكة العربية السعودية واليمن"  إضافة الى مصر والسودان