«کارثة غیر مسبوقة» یقف خلالها الغزیّون أمام خیارین، إما أن تغرق شوارعهم بمیاه الصرف الصحی، وإما أن تضخ هذه المیاه إلی البحر دون معالجة. هم کذلک علی موعد غداً مع إغلاق الشاطئ أمامهم لأن السباحة ستعرّضهم لأخطار الأمراض المعدیة.

وقالت الصحیفة فی تقریر  «الیوم یمر القطاع بکارثة غیر مسبوقة، فنسبة تلوث بحره تتجه إلی أرقام کبیرة تعنی فی مدلولاتها حدوث کارثة طبیعیة حقیقیة. یأتی هذا بعدما حذرت سلطة جودة البیئة من أن نسبة تلوث بحر مدینة غزة صارت ما بین 80% إلی 90%، فی حین أن نسبة 55% من التلوث هی أقل ما یمکن أن یوحد فی باقی المحافظات».

البحر فی غزة یعنی لأهله الکثیر، فهو المتنفس الوحید الذی یلجأ إلیه الفقراء والأغنیاء علی حد سواء، وهم علی مدار أعوام ماضیة لم یتعاملوا بجدیة مع الحدیث عن ارتفاع نسب التلوث، إلی أن لامست الأرقام سقفاً عالیاً. کما لا یهدد ذلک فقط حیاة البشر بما من أمراض فی میاه الصرف الصحی الذی صار هو البحر، فهو أیضاً ینذر بالخطر علی الثروة السمکیة.

ونقلت الصحیفة عن مدیر دائرة التوعیة البیئیة فی سلطة جودة البیئة، أحمد حلس، أنه یومیاً تصب حوالی 22 مضخة مرکزیة وغیر مرکزیة علی طول شاطئ قطاع غزة، وتصدر إلیه میاه عادمة تقدر بنحو 120 ملیون لیتر من الصرف الصحی؛ جزء قلیل منها معالج جزئیاً، والباقی غیر معالج بالمطلق.

وأشار إلی أن قطاع غزة بکامله لا یحتوی سوی 3 محطات لمعالجة المیاه، «وهذه المحطات تستوعب کمیات أعلی من طاقتها الاستیعابیة لتغطی أکثر من ملیون و800 ألف مواطن، «لذلک، لا تجری عملیة المعالجة بصورة تامة»، أی أن ما یخرج منها فعلیاً میاه ملوثة تحتوی علی بکتیریا وفیروسات وطفیلیات مضرة جداً بالإنسان، «وذلک علی عکس ما یحدث فی دول أخری».

ولفت حلس إلی وجود کارثة داخل وادی غزة الذی یخرج یومیاً نفایات صلبة ومیاه عادمة تضخ فی البحر نحو 12 ملیون لیتر من المیاه العادمة، وهی محملة بمواد صلبة فیها تکتلات خطیرة علی الإنسان والثروة السمکیة.

وکان فریق الأمم المتحدة فی غزة أصدر تقریراً عام 2012 جاء فیه أن المیاه الجوفیة فی القطاع قد تصبح غیر صالحة للاستخدام فی حلول 2016، وأنه یستحیل علاج الضرر إذا استمر الوضع من دون تغییر حتی عام 2020. وأضاف التقریر إن ما لا یزید علی 10% من میاه الخزان الجوفی فی غزة یمکن استخدامها فی الشرب دون معالجة.

وأجری أحمد حلس مع طاقم من سلطة البیئة قبل عام دراسة علی عیّنات من بحر غزة، أظهرت أن میاه البحر تحتوی علی أکثر من 48% طفیلیات ممرضة معدیة. لم یکن هذا حال الماء فقط، بل کانت رمال البحر ملوثة أیضاً بنسبة 32%، وتحمل هی الأخری طفیلیات ممرضة ومعدیة نتیجة عملیة المد والجزر.

فی هذا الصدد، وجّه مدیر دائرة التوعیة إصبع الاتهام إلی الاحتلال الإسرائیلی، وأکد أنه وراء تفاقم مشکلة المیاه، «فهو بحصاره منع سلطة البیئة من الحصول علی قطع غیار ومعدات لحل مشکلة المیاه، ولا علی تمویل خارجی حتی، لإنقاذ الکثیرین من الأمراض». کذلک لفت إلی أن الانقسام کان یعطی صورة للعالم بأن غزة «تحکمها منظمة إرهابیة هی حماس، لذلک لا تعطی تمویلات لها، بل کانت هناک مشاریع قائمة قد سحبت تمویلاتها».

وفی الساق نقلت «الأخبار» عن صیادین فی بحر غزة قولهم: «إن المیاه تحمل تکتلات ملوثة فی الداخل تتغذی علیها بعض أنواع الأسماک التی یجری اصطیادها. وتباع بکثرة فی الأسواق».

وقال أحد الصیادین: إنه «طوال ثلاثین عاماً من حیاتی فی الصید، لم یسبق للبحر أن کان ملوثاً مثل هذه السنة، مع أن التلوث کان یزداد خلال السنوات الخمس الأخیرة، لکن أحداً لم یفعل شیئاً... فی حال استمرار الوضع سیکون کارثة علی المواطنین وعلینا نحن الصیادین لأن البحر مصدر رزقنا».

ونقلت الصحیفة عن الطبیب سائد ربحی أنه فی الوقت الحالی استقبلت مستشفیات کثیرة فی غزة حالات مرضیة بسبب دخول میاه البحر والسباحة فیها، لافتاً إلی أن هذه الحالات معظمها من الأطفال. وبعدما حذر من الأعراض المستقبلیة الخطیرة لهذه الأمراض، قال ربحی: «فی ظل هذا التلوث الخطیر، وزع عدد کبیر من الأطباء أوراق توعیة علی العائلات فی غزة تحذرهم من الاستحمام فی البحر نظراً إلی مخاطر ذلک، لکن العائلات لا تستقبل مثل هذه التحذیرات لأنها تری فی البحر المکان الوحید للترفیه دون خیار بدیل».

المفارقة أنه رغم کون میاه الصرف الصحی سبباً أساسیاً فی تلوث البحر والشاطئ، فإن سلطة جودة البیئة أوضحت فی بیان أمس أن بلدیات القطاع وصلت إلی مستویات خطیرة فی العجز عن الاستمرار فی ضخ میاه الصرف الصحی إلی محطات المعالجة أو الاستمرار فی تشغیل هذه المحطات، وذلک بسبب انقطاع التیار الکهربائی وحزم الوقود لمدد طویلة.

وقال القائم بأعمال رئیس بلدیة غزة، نزار حجازی، إن محطات الصرف الصحی قد تتوقف مساء الیوم، «ما یعنی الاستمرار فی تصریف المیاه إلی البحر حتی لا تغرق الشوارع، وعلیه سنضطر إلی إغلاق شاطئ البحر غداً (السبت)». وطالب حجازی، الرئیس محمود عباس وحکومة التوافق، بتحمل مسؤولیاتهم تجاه القطاع الذی یقف علی أبواب کارثة، داعیاً المؤسسات الدولیة والجهات ذات العلاقة إلی التدخل العاجل وتحیید البلدیات عن أی مناکفات سیاسیة.

بذلک یصبح الغزیون بین أزمتین، إما أن تغرق بیوتهم فی میاه الصرف الصحی، کما حدث قبل سنوات فی القریة البدویة (شمال)، وإما أن یستمر الضخ فی البحر دون حدود المعالجة المعقولة، ما یغلق المتنفس الوحید علیهم.