أثار الإعلان عن إعادة الفتح الوشيك لصيد المرجان المحظور منذ سنة 2000 حركية في أوساط صيادي المرجان الذين اعتبروا أن هذا القرار "سيسمح بتنظيم هذا النشاط و وضع حد لكافة أشكال الصيد المحظور". ففي نهاية سنة 2000 قررت السلطات منع صيد المرجان الذي كان محل مطامع كانت تهدد هذه الثروة الصيدية. و بالرغم من التخلي عن تقنية الصيد القديمة و الخطيرة المعروفة باسم "صليب سانت اندري" (المستعملة لصيد المرجان) عبر كافة إرجاء العالم و حتى في منطقة البحر الأبيض المتوسط اثر التنديد بها من قبل المستكشف البحري جان ايف كوستو لصالح الغطاسين الذين كانوا يلتقطون المرجان دون القضاء على شعب المرجان كان السبب الرئيسي وراء منع السلطات لصيد المرجان هو التهريب الناجم عن هذا النشاط. و جاء قرار منع صيد المرجان لوضع حد للتهريب الواسع على الصعيدين الإقليمي و الدولي الذي يتورط فيه ممارسو صيد المرجان القانوني منه و المحظور لتزويد شبكة إجرامية دولية واسعة النطاق. حيث استطاع صيادو المرجان الحاملين لرخص الصيد الذين كان يسمح لهم باستخراج الى غاية 800 كيلوغرام سنويا التلاعب بالقانون الذي كان يجبرهم على فتح ورشات لتحويل المرجان الجزائري و خلق مناصب شغل و تكوين يد عاملة بغية تصدير المرجان في حالته الخام. ففي خليج نابولي بكامبانيا هناك كانت تنتهي رحلة المرجان الذي يتم صيده في البحر الأبيض المتوسط لاسيما الجزائري منه بقرية تور دل غريكو عاصمة المرجان العالمية الواقعة اسفل بركان فيزوف و تعد نحو 90.000 نسمة أغلبيتهم صيادون. و تقوم هذه المقاطعة التي تعد ما يزيد عن 400 حرفي و سمسار و تاجر و وسيط بمعالجة ما يزيد عن 60 بالمئة من المرجان الذي تم صيده عبر العالم. و يعد المرجان الجزائري حسب الخبراء الأكثر استقطابا للتجار بتور دل غريكو حيث يتراوح سعره ما بين 400 و 500 اورو للكيلوغرام أو أزيد حسب كل نوع. فان سألتم لماذا كان الرد هو ان فروع المرجان الجزائري يكون لونها احمرا جميلا ناصعا كلون دم الثور. و كخاصية أخرى تزخر الجزائر بأجمل شعب المرجان في العالم حسب خبراء علم البحار الفرنسيين. ففي قرية توري دل غريكو التي أصبحت عاصمة عالمية للمرجان ظهرت الأسطورة الراجع تاريخها الى الميثولوجيا الإغريقية القائلة ان هذا اللون الأحمر "المتميز و الفريد هو لون الدم الذي سال من رأس ميدوسا عندما قطع لها بيرسيوس رأسها و الذي تحول الى مرجان عندما اختلط بعوالق البحر الأبيض المتوسط. فتح صيد المرجان و لكن بشروط و مع ذلك حتى خلال السنوات التي شهدت منع هذا النشاط استمر الصيد المحظور للمرجان في الجزائر حيث تم حجز كميات كبيرة من المرجان من قبل حراس السواحل و الجمارك خلال العشر السنوات الأخيرة الى ان انتشرت هذه الظاهرة "غير المقبولة" حسب محمد العربي يحيوش صاحب سفينة صيد بعنابة و رئيس سابق للغرفة الوطنية للصيد. و صرح يقول لواج ان "الصيد المحظور يغذي شبكات التهريب الذي تبيعه لوسطاء أجانب". و اعتبر يقول ان "مشروع المرسوم الوزاري حول صيد المرجان الذي يوجد حاليا في طور التحضير مبادرة حميدة" مضيفا ان ذلك "سيسمح بمكافحة التهريب و المتاجرة غير القانونية بالمرجان". كما نسجل "بارتياح ان حصة صيد مرجان الذي أصبح مرخصا انخفضت الى 300 كيلوغرام عوض 800 كيلوغرام في القانون السابق". و اعتبر فريد و هو صياد للمرجان بمنطقة تنس (190 كم بغرب الجزائر) حيث تتواجد أجمل أنواع المرجان ذو اللون الأحمر كلون دم الثور لانه يتواجد في اعماق البحر ان إعادة فتح الصيد "أمر جيد" بالنسبة للمهنيين. بل أفضل من ذلك قال ان ذلك "سيساهم في وضع حد لممارسي الصيد المحظور" معتبرا ان "هذا القرار يعد (بالنسبة لنا) وقاية متينة ضد نشاطات الصيد المحظور". و أردف يقول "اننا كصيادين قانونيين للمرجان سنمنع بحضورنا انتشار الصيد المحظور". و أكد مصطفى فرج الله و هو صاحب سفينة صيد و رئيس غرفة الصيد لمدينة الشلف (200 كم غرب العاصمة) انه يجب "ان يظل صيد المرجان مغلقا لانه ملك لكل الجزائريين". و أوضح يقول انه "هناك حاليا نحو 500 قارب تخرج يوميا من ميناء قالة (شرق البلاد) لممارسة الصيد المحظور بكل اطمئنان" مضيفا ان "حربا حقيقية قائمة حول هذه الثروة النادرة و الثمينة. ضف إلى ان المرجان الجزائري موجه أساسا للسوق الخارجية عوض ان يستغلها المحولون و الحرفيون الجزائريون". و في المقابل أشار السيد شعيب رئيس الغرفة الوطنية للصيد الى القرار السديد الذي اتخذته السلطات العمومية بإعادة فتح صيد المرجان. و اعتبر يقول انه "قرار مفيد بالنسبة للمهنة لاسيما لتنظيم هذا النشاط الذي ينخره الصيد المحظور و يلحق أضرارا وخيمة بشعب المرجان". و اعتبر يقول ان "مشروع مرسوم حول صيد المرجان من شانه إعادة تنظيم و تأطير هذا النشاط خاصة و انه بالنسبة لنا الأمر يتعلق بحماية النظام البيئي الهش الذي يهدده الصيد المحظور". بالرغم من الإجماع المسجل لدى صيادي المرجان حول مشروع إعادة فتح صيد هذا المورد أكد محمد العربي يحيوش ان إعادة فتح صيد المرجان "لا يعد حلا نهائيا لمشكل الصيد". و تأسف يقول ان "مشروع مرسوم ينص على منح الامتيازات على أساس إعلان عن مزايدة اي لأكبر عرض سيؤدي الى إقصاء محترفي صيد المرجان لصالح أصحاب رؤوس الأموال خاصة و ان الذين يملكون ورشات تحويل (المرجان) كما يقتضيه مشروع المرسوم ستمنح لهم الأولوية. و بالتالي يصبح صانع المجوهرات حسب هذا المرسوم صيادا للمرجان". و اعتبر انه يجب اخذ مكافحة تهريب المرجان بعين الاعتبار من قبل الدولة "من خلال منعها تصدير المرجان الخام". كما ندد مهنيو هذا الفرع بنظام المزايدة لمنح الامتياز في مجال صيد المرجان حيث اعتبر رئيس غرفة الصيد لمدينة الشلف ان نظام المزايدة الذي ستعتمده الوزارة "سيؤدي الى إقصاء محترفي صيد المرجان و يفتح المجال لأصحاب رؤوس الأموال". و باختصار فان النقاش حول مشروع إعادة فتح صيد المرجان لا يزال في بدايته".