اعتمد قطاع البيئة في المغرب إستراتيجية بيئية جديدة تقوم بالأساس على دعم سياسة القرب بغية تقويم منحنى التدهور البيئي، ووضعت هذه إستراتيجية باسترشاد من التوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتدبير الشأن البيئي، وجاءت لتنفيذ السياسة الحكومية التي بوأت مجال حماية البيئة مكانة عالية ضمن الأولويات الوطنية، والتي تمت المصادقة عليها خلال الدورة السادسة للمجلس الوطني للبيئة المُنعقد في الرباط في 11 أيار/مايو 2009، بالإضافة إلى ما شكلته أرضية الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي تم إعداده وفق التوجيهات الملكية القاضية بضرورة توفير إطار قانوني مرجعي يُحدد السياسات العمومية في مجال المحافظة على البيئة، وضمان تنمية مستدامة في نطاق الاستراتيجيات القطاعية المختلفة، وبرامج عمل الدولة، وفق نظام شامل للحكامة البيئية. وحظى المشروع بمصادقة المجلس الوزاري المنعقد في القصر الملكي في فاسويشكل اعتماد هذا الميثاق رافعة قوية من أجل النهوض بالنموذج التنموي المغربي، الذي يحرص الملك على تجسيده على أرض الواقع، باعتبار البيئة رصيدًا مشتركًا للأمة ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة، ويشكل مشروع القانون  مرجعًا قانونيًا لإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وباقي الأطراف المتدخلة في مجال حماية البيئة.وتهدف هذه الإستراتيجية إلى استدراك التأخر الحاصل في التدبير البيئي بالرفع من وتيرة الانجازات في هذا المجال، وإعادة تأهيل العناصر البيئية للمجالات الطبيعية، وتثمين الثروات الإيكولوجية، وكذا تحسين الإطار البيئي لعيش المواطنين وإرساء أسس التنميّة المحلية المُستدامة.كما ترتكز هذه الإستراتيجية على مقاربة شمولية ومندمجة لتدبير بيئة القرب تعتمد على 3 مبادئ أساسية وهي، دعم الحكامة المحلية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المتدخلين على الصعيد المحلي والجهوي والوطني، وكذلك وجوب ضمان استدامة العمل البيئي.وتتمحور حول تتبع الحالة البيئية الجهوية وكذا الإقليمية لتوفير معطيات دقيقة من أجل تحسين خطط انجاز البرامج والمشاريع، والتخطيط العملي عبر وضع برامج موجهة صوب تحسين الإطار البيئي لعيش المواطنين، والذي يدخل في صلب كل برامج العمل، وحماية الموارد والمنظومات الطبيعية من كل أشكال التلوث ومن انعكاسات التغيرات المناخية التي أصبحت أكثر حدة خصوصا فيما يتعلق بالظواهر المناخية القصوى، وتعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني لتدبير بيئة القرب، وتعبئة الفاعلين المحليين والإقليميين والجهويين للرفع من وتيرة إنجاز المشاريع البيئية، وتوفير الظروف اللازمة لإرساء أسس التنمية المستدامة عبر الإدماج التدريجي للبعد البيئي في برامج ومخططات التنمية الجهوية وكذا التأهيل  البيئي للمقاولات الصناعية المحلية.فيما يخص مقاربة البرمجة، فترتكز على ضرورة القيام بمشاريع مندمجة، تضمن دعم المكتسبات واستدامة المنجزات وتحسين الإطار البيئي لعيش المواطنين.وتصبو إلى تنمية محلية مستدامة. والتي يتم تنزيها على مستوى إقليم كلميم من خلال انجاز مشاريع بيئة تهم بالخصوص المحافظة على موارد المياه وحمايتها من التلوث وكذا تحسين ظروف عيش الساكنة من خلال توسيع محطة معالجة المياه العادمة لمدينة كلميم ليتم رفع مستوى المعالجة إلى المعالجة الثلاثية، هذا المشروع الذي يعتبر من أهم التجارب الرائدة على مستوى المغرب، هذا المشروع الذي كلف حوالي 23 مليون درهم سيمكن من استعمال هذه المياه المعالجة في سقي المجالات الخضراء وغيرها وفق إستراتيجية الماء. والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، فقد تبنى هذا القطاع في إطار التعاون مع البنك الدولي صيغة جديدة للبرنامج تعتمد على تعزيز المشاركة المحلية في إنجاز المشاريع، وإنجاز مخططات مديرية إقليمية لتدبير النفايات.ويتوخى البرنامج تحقيق أهداف عدة في أفق 2020، وهي الرفع من عملية جمع النفايات والنظافة بالحواضر إلى مستوى    90 % عوض 70 %، وإنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة لكل المراكز الحضرية بنسبة 100%  لفائدة  350 مدينة ومركز حضري، وإعادة تأهيل المطارح الحالية بعد إغلاقها بنسبة 100 %  لفائدة 300 جماعة، وإضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع بالحواضر لاسيما من خلال التدبير المفوض، وتطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 20 %.على مستوى إقليم كلميم تعد تجربة المدينة في هذا المجال من التجارب الرائدة على مستوى المملكة من خلال إحداث مطرح مراقب للنفايات و تدبير مفوض لهذا المرفق يمكن من جمع كمية يومية تقدر ب83 طنًا يوميًا ونسبة جمع وكنس تناهز100%.بالإضافة إلى ذلك يتم حاليا إعداد دراسة المخطط الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، حيث تمت المصادقة على تقرير المرحلة الأولى هذا المخطط سيكمن من وضع خطوات إستراتيجية بخصوص تدبير النفايات الصلبة على مستوى إقليم كلميم( إحداث مطارح مراقبة ،تأهيل المطارح العشوائية ، إحداث مراكز للتحويل و مراكز للفرز).بالإضافة إلى ذلك يتم انجاز مشاريع التأهيل البيئي للمساجد والمدارس العتيقة وكذا التأهيل البيئي للمدارس القروية، ويهدف هذان البرنامجان إلى  بناء المرافق الصحية الكافية، ووضع صناديق القمامة وتدبير النفايات، توحسين المجال البيئي داخل هذه الفضاءات من خلال تمكينها من التجهيزات الصحية وخلق فضاءات ومساحات خضراء وعمليات تشجير.ومكنا من استفادة 26 مدرسة و 16 مسجدًا في إقليم كلميم ما بين 2009 و2013.