صرَّح وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، بأنَّ الحديث عن عدم احترام ثمن بيع المنتج السكني الموجه إلى الطبقة المتوسطة من طرف المقاولين المغاربة في هذه الفترة سابق لأوانه، لكون المشاريع الأولى التي تم التأشير عليها لا تزال في مرحلة الحصول على التراخيص.

وأوضح بنعبد الله في مقابلة مع "المغرب اليوم" أن "ثمن بيع المتر المربع في جميع المناطق المغربية يخضع لمجموعة من الضوابط، من بينها على الخصوص تحديد ثمن بيع المتر مربع المغطى في ستة آلاف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بموجب قانون المال 2014".

وأضاف: "كما يلتزم المنعش العقاري بإعلان ثمن البيع في مكاتب البيع الخاصة بمشروعه، تطبيقا للفصل 14 من الاتفاقية المبرمة مع الدولة، فضلًا عن الاستفادة من إعفاء المقتني من واجبات التسجيل والتمبر والتقييد في سجلات المحافظة العقارية بناء على تقديم عقد البيع".

وتابع: "إلى حدود متم أيلول/ سبتمبر 2014 تم إيداع 34 اتفاقًا بشأن إنجاز 13 ألف و523 وحدة سكنية في مختلف مدن وجهات المملكة، كما تم التأشير على 11 اتفاقا لإنجاز ما يقارب 4734 وحدة".

وبيَّن بنعبد الله أنَّ برنامج مدونة النجاعة الطاقية في البنايات، المتعلق بتحسين النجاعة الطاقية للمباني السكنية والإقامات الثانوية، حقق نتائج مرضية ومشجعة بإنجاز أكثر من 90 في المائة من المهام المتوقعة.

وأشاد الوزير بأهمية برنامج مدونة النجاعة الطاقية في البنايات، الذي يتضمن جانبا شموليا بفعل بعده المناخي والسوسيو-الاقتصادي على حد سواء، من خلال إشراك الكثير من الفاعلين في قطاع البناء، موضحًا أنَّ الانتقال الطاقي يتطلب الابتكار وخلق الثروة، ويبقى رافعة حقيقية للخروج من الأزمة بالنسبة إلى عدد كبير من البلدان.