دعا عضو مجلس النواب زياد دغيم وفدا الحوار السياسي في بوزنيقة المغربية إلى الالتزام بالمرجعيات القانونية الحاكمة، قائلا: “لن نطبق ما يتعارضمع نص الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة”، وأوضح دغيم في تصريحات الثلاثاء، أن هناك تشريعات تحدد آليات تعيين رئيس المحكمة العليا أو النائب العام، وأن هناك نص للمادة 15 من الاتفاق السياسي تختصر النقاش في 11 صفة فقط، ليس منها نائبالمحافظ وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي مثلا.

وتابع النائب البرلماني: “نرفض تطبيق قانون العزل السياسي الذي ألغيناهأو عزل سياسي جديد مفصّل ضد شخصيات تحت مصطلح المعايير السياسية، فلننسمح للبعض بممارسة النزعات الإقصائية والانتقامية”.

وختم دغيم قائلا إن مسار بوزنيقة تمهيدي والأصل هو الحوار السياسي الشاملبإشراف الأمم المتحدة، الذي سيعالج أي نتائج لبوزنيقة مخالفة للمرجعياتالحاكمة والروح التي تتطلبها المرحلة.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء رفض طريقة اختيار رئيس المحكمة العلياوالنائب العام عن طريق الحوارات السياسية الجارية في بوزنيقة المغربيةبين مجلسي النواب والدولة بشأن آلية اختيار المناصب السيادية السبعة.

واعتبر المجلس في بيان له أمس الاثنين أن ما جاء في تفاهمات بوزنيقة فيمايتعلق بالسلطة القضائية تدخلا ومساسا بسيادة واستقلال هذه السلطة، مضيفاأن اختيار رئيس المحكمة العليا لا يكون إلا من خلال التشاور في هذهالمحكمة متمثلة في رئيسها وجمعيتها العمومية.

وشدد البيان على أن اختيار النائب العام لا يكون إلا بعد التشاور معالمجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن المناصب القضائية تخضع إلى معاييرتقتضيها طبيعة العمل القضائي، وتنظمها القوانين الخاصة، ثم يتولىالبرلمان سلطة تعيين تلك المناصب بعد اكتمال التشاور بشأنها مع المحكمةالعليا والمجلس الأعلى للقضاء.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

مبادرات لحلّ الأزمة الليبية مِن باريس للقاهرة مرورًا ببوزنيقة المغربية
الأزمي ينوه بمبادرة "الملك" بالعفو عن معتقلي أحداث الحسيمة والسلفية الجهادية