أكد الدكتور حسن أبو طالب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن اللقاءات الليبية المتكررة بين ممثلين لمؤسسات معترَف بها دوليًا، والتي تشهدها ساحات عربية وأوروبية منذ ثلاثة أشهر، تهدف لإدخال البلاد في حالة دستورية دائمة، يستعيد فيها المواطنون الليبيون حقوقهم الطبيعية في العيش في بلد آمن ومستقر، وخالٍ من مظاهر الاحتلال التركي وعناصر الانفلات الأمني، ومؤسساتهم الوطنية القادرة على محاسبة الفاسدين الذين أهدروا ثروات البلاد.

وقال أبو طالب في مقال له، بصحيفة “الشرق الأوسط”: “لعل العنصر الحاسم حتى اللحظة هو الالتزام بقرار وقف إطلاق النار المُعلن في 22 أغسطس، وثبات خطوط القتال بين الجيش الوطني الليبي و”مليشيات” حكومة الوفاق، والفاصل بينهما خط سرت – الجفرة، وهو التزام يعزز من إجراءات بناء الثقة بين المتحاربين، ويوفر فرصة للحوار السياسي المتعدد الأبعاد كما أقره “مؤتمر برلين” في يناير الماضي و”إعلان القاهرة” في 6 يونيو الماضي”.

وأضاف “يعزز ذلك عدة تطورات إقليمية مهمة شكّلت بيئة تحفز على الحل السياسي وطرح الحلول العسكرية جانبًا، ومنها موقف الردع الذي اتخذته مصر، ممثلًا في تأكيد العلاقة بين وقف إطلاق النار على طول خط سرت – الجفرة والأمن القومي المصري، وأن أي انتهاك لهذا الخط سيعني تدخلًا مصريًا عسكريًا مباشرًا وبقوة لضمان أمن مصر وليبيا معًا. ولا شك أن هذا الموقف الحاسم لعب دورًا في وقف محاولات قوات حكومة الوفاق المدعومة بالمرتزقة السوريين والعسكريين الأتراك لتغيير الأوضاع العسكرية في سرت والجفرة”.

وتابع “التوافق المبدئي بين تونس والجزائر والمغرب على رفض الحلول العسكرية والالتزام بدعم العملية السياسية المُعلنة في برلين، وتحفيز السياسيين الليبيين على الانخراط الجاد في الحوار والتوصل إلى رؤى عملية. وهو توافق عكس بدوره القلق من تحول ليبيا إلى سوريا أخرى وفقًا لتعبيرات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقلق من تغلغل النفوذ التركي وإعادة إنتاج المشهد الاحتلالي في إدلب السورية في الغرب الليبي بكل عناصره المثيرة للتوتر والمناقضة للأمن القومي لكل دول جوار ليبيا لا سيما من جهة الغرب”.

وواصل “يلاحَظ هنا أن كلًا من الجزائر وتونس عبرتا عن استعدادهما لاستضافة حوار ليبى – ليبى من دون أي تدخل من جانبهما، وكذلك المغرب الذي استضاف اجتماعات بوزنيقة، مؤكدًا لسان وزير خارجيته ناصر بوريطة، أن بلاده لا تتدخل في الحوار الخاص بتعديل المادة الخامسة من اتفاق الصخيرات الخاصة بالمناصب السيادية في المؤسسات الليبية، وأنه يوفر فقط منصة للحوار بين ممثلي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس. وهو تطور ثلاثي يصبّ في قناعة أن اتفاق الصخيرات لم يعد ملائمًا لبناء سلام ليبي، والبديل العملي هو رؤية سياسية شاملة تمنح ليبيا فرصة حياة طبيعية آمنة. ولعل تصريح الرئيس تبون حول تجاوز الأوضاع الليبية اتفاق الصخيرات هو الأوضح في هذا الصدد”.

واستطرد “التوسع العسكري التركي وعدم احترام العلاقات مع الجزائر رغم الاتفاقيات الاقتصادية الواعدة بين البلدين، والذي تمثل في إغراء الاستخبارات التركية أحد العسكريين الجزائريين للتجسس على تحركات مواقع الجيش الجزائري على الحدود الليبية، ما أكد نية أنقرة الخبيثة وتخطيطها لإثارة القلاقل في دول جوار ليبيا. وهو ما استنفر الجزائر لاستعادة العسكري المتهم لمحاسبته، الأمر الذي انصاعت له أنقرة، فضلا عن بروز مخاطر تجمعات المرتزقة السوريين في ليبيا من حيث تعزيز المد الراديكالي للتنظيمات الإسلامية العنيفة في منطقة الساحل والصحراء، خصوصًا المنتمين إلى تنظيمي “القاعدة” و”داعش””.

واستكمل “يمكن أن نشير أيضًا إلى أن البعثة الأممية في ظل إدارة ستيفانى ويليامز كممثل للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، تشهد نشاطًا مهمًا لترسيخ وقف إطلاق النار، وتأكيد ستيفاني ضرورة خروج المرتزقة والعناصر الأجنبية من الأراضي الليبية في غضون 90 يومًا من بدء وقف إطلاق النار، كأحد العوامل الرئيسية لنجاح أي حوار ليبي ينهي مأساة البلاد والعباد”

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

الجيش الليبي يؤكّد التزامه بالهدنة واستعداده للردّ على أي استفزاز
غوتيريس يعلن الاتفاق مع الجيش الليبي على وقف إطلاق النار