أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بتقرير المحكمة الجنائية الدولية الذي أكدت فيه ولايتها الجغرافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية، والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقال السلمي وفقًا لما نقل عنه موقع "بوابة أخبار اليوم"، "إن هذا التقرير الصادر عن محكمة دولية مرموقة يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الغاشم وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967".

وأكد السلمي أن "الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يكون من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 م، ومبدأ حل الدولتين".

كما أدان السلمي استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة سلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، بغرض فصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا، فضلاً عن محاولتها إضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية، مستغلةً في ذلك انشغال العالم أجمع بمواجهة جائحة كورونا.

وفي وقت سابق، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في رسائله من توجه خطير وواضح لدى الزعامات الإسرائيلية، وخاصة من حزب الليكود، باستغلال الظرف العالمي الطارئ والمتعلق بمواجهة وباء كورونا "كوفيد-19"، من أجل تكثيف التوسع في البؤر الاستيطانية ومحاولة فرض واقع جديد على الأرض خاصة في القدس الشرقية ومحيطها. وأشار  إلى أن الأخطر في كل ذلك هي المساعي التي يبذلها اليمين الإسرائيلي لتوظيف الانشغال العالمي بمواجهة هذا الوباء لتفعيل وتنفيذ مخططات ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، خاصة في منطقة غور الأردن.

وتناولت رسائل الأمين العام المصاعب الاقتصادية التي كان الفلسطينيون يواجهونها بالفعل قبل جائحة كورونا، ثم جاء الوباء العالمي ليزيد من صعوبتها، حيث أشارت إلى أن السياسات الإسرائيلية تُخاطر بإشعال وضع يُعاني بالفعل من الهشاشة وقابل للانفجار.

وناشد الأمين العام للجامعة الوزراء الخمسة والمسؤولين الدوليين بذل جهودهم من أجل حمل إسرائيل على مراجعة تلك السياسات الخطيرة لضمان عدم انزلاق الأوضاع في فلسطين أو في مخيمات اللاجئين خارجها، إلى ما هو أسوأ وأخطر خصوصاً جراء الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لوباء كورونا.

قد يهمك ايضا
قادة دول مجلس التعاون الخليجي يقرّون إجراءات لترتيب اقتصاد الخليج
%2.5 نمو اقتصاد الخليج في 2018 بفضل استقرار النفط