اعتبر المحلل السياسي الليبي، ناصف الفرجاني، أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، "يحاول توظيف قضية الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا، في معالجة أزمات حكومته مع المعارضة الإيطالية"، التي تتهم الحكومة بالتعاطي الخاطئ مع القضية الليبية، وألقت السلطات البحرية الليبية القبض على 18 صيادا إيطاليا مطلع سبتمبر الماضي، لقيامهم بالصيد في المياه الإقليمية الليبية بواسطة زورقين، ثم اقتادتهم البحرية الليبية إلى بنغازي للمحاكمة بتهم الصيد في المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق.

واتخذت القضية بعدا آخر بعد تناول أحزاب المعارضة الإيطالية لها، بتوجيه النقد الشديد لدي مايو. كما واجهت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، هجوما حادا قاده وزير الداخلية الأسبق وزعيم حزب "الرابطة" المعارض، ماتيو سالفيني، وزعيم  حزب "أخوة ايطاليا" المعارض جورجا ميلوني.

وقال ناصف الفرجاني، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن تصريحات لويجي دي مايو الأخيرة بخصوص الصيادين، "محاولة لتسييس القضية للضغط على الجيش الليبي، ولتصدير أزمات حكومته التي تعاني من الهجوم الشديد من أحزاب المعارضة الإيطالية"، وكان وزير الخارجية الإيطالي قد أعلن، الأربعاء، أن حكومته تسعى لحل أزمة الصيادين المحتجزين لدى الجيش الوطني الليبي، مضيفا أن بلاده "لا تقبل الابتزاز في هذه القضية"، حسب ما نقلته عنه وكالة "آكي" الإيطالية.

من جانبه، قال مدير التوجيه المعنوي للجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن قضية الصيادين الإيطاليين "قانونية بحتة"، مشيرا في بيان له مساء الخميس وصلت نسخة منه، إلى أن السلطات الأمنية الليبية تعاملت مع البحارة الإيطاليين "في الإطار القانوني، كونهم تجاوزوا المياه الإقليمية الليبية الأمر الذي يمثل مخالفة، ولذلك تم مثولهم أمام القضاء حسب القانون الليبي".

وتحولت القضية من خلاف بين روما وبنغازي بسبب الصيادين المحتجزين، إلى صراع سياسي بين أحزاب المعارضة والحكومة في إيطاليا، واتهم عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي عن حزب "الرابطة" المناهض للمهاجرين باولو غريمولدي، حكومة بلاده بالتقصير في حق المحتجزين في ليبيا، محملا وزارة الخارجية التي لم تتحرك منذ بداية وقوع الحادثة، كامل المسؤولية".

وتوجه أحزاب المعارضة الإيطالية انتقادات حادة للحكومة في ميلها لحكومة فايز السراج، التي تستعين بالميليشيات في السيطرة على غرب ليبيا، وترتبط الحكومة الإيطالية باتفاقيات مع حكومة السراج وميليشياته، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبق أن دعت برلمانية إيطالية إلى إلغاء مرسومين أمنيين لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، وكذلك الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا بشأن الهجرة.

فبحسب وكالة "آكي" الإيطالية، الجمعة، قالت عضو مجلس النواب من تيار "أحرار ومتساوون"، روسيلا موروني، إنه يجب على هذه الأغلبية البرلمانية أن "تغير سياسات الهجرة تماما، من خلال إلغاء الاتفاقيات الأمنية المشينة مع خفر السواحل الليبي" (وهي ميليشيا يتزعمها المطلوب دوليا عبد الرحمن الميلادي الشهير بالبيدجا، والمقبوض عليه حاليا بقرار من مجلس الأمن، وتستعين حكومة السراج بميليشيات إرهابية وتستخدمهم كخفر سواحل، بينما كشف الجيش الوطني الليبي أن هذه المليشيات هي من تقوم بتهريب المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى سواحل إيطاليا، للحصول منهم على أموال، ثم تبلغ عنهم السلطات الإيطالية وفق اتفاقيات مشتركة.

وفي وقت سابق، كانت قد دعت العضوة في مجلس النواب الإيطالي، لاورا بولدريني، الحكومة بإحاطة البرلمان بشأن مقتل ثلاثة مهاجرين سودانيين على يد خفر السواحل الليبي التابع لحكومة السراج، وأضافت بولدريني، وهي الرئيسة السابقة لمجلس النواب والمحسوبة على التيار اليساري في الحزب الديمقراطي: "لم يعد بوسع إيطاليا التسامح مع هذه الأساليب الإجرامية، ولا ينبغي عليها تمويل خفر السواحل الليبي".
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

العقوري يؤكّد أنّ إيطاليا تحاول لعب دور أكبر في الملف الليبي
سفيرة فلسطين لدى إيطاليا تعلن زيارة محمود عباس