رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا عملاً بقرار اعتمده أمس الاثنين، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وقالت رئيس البعثة، ستيفاني وليامز في بيان، اليوم الثلاثاء، في معرض ترحيبها بالقرار «إن هذه البعثة تمثل إضافة قوية للجهود الجارية من أجل بدء عهد جديد يتسم بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».

وشددت وليامز على أن ذلك «أمر أساسي لتحقيق السلام بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في ليبيا»، مؤكدة أن توجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية للتحقيق «هو أبسط وأقوى أساس لتعزيز المساءلة في ليبيا».

وتتوقع البعثة أن يدعم إنشاء آلية التحقيق هذه عمل الأمم المتحدة وفريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، فضلاً عن أنه سيعزز أيضاً من قدرات المحاكم الوطنية والكيانات الأخرى ذات الصلة في ليبيا من أجل ضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

وأسند قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم (40) بشأن إنشاء بعثة تقصي الحقائق في ليبيا إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بتعيين خبراء للاضطلاع بولاية البعثة على نحو مستقل وحيادي، بما في ذلك تحديد وقائع وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016.

وينص القرار على أن تتولى بعثة تقصي الحقائق في ليبيا أيضاً حفظ الأدلة التي تكفل محاسبة الجناة. كما يحث السلطات الليبية على «إتاحة إمكانية وصول بعثة تقصي الحقائق إلى جميع الأراضي الليبية دون عوائق ودون إبطاء، والسماح لأعضائها بزيارة المواقع وإجراء المقابلات مع أي شخص في ليبيا بحرية وبشكل انفرادي وخصوصية تامة».

قد يهمك ايضا

نيبينزيا يُحذّر مِن تقويض جهود حلحلة الأزمة الليبية

لودريان يؤكّد أنّ "سَوْرَنة" النزاع في ليبيا تُشكّل خطرًا