كشفت النائبة البرلمانية حياة بوفراشن عن حزب الأصالة والمعاصرة، في ردها على دعوة حزبها لبرلمانييه إلى التنازل عن تعويضات رواتبهم الشهرية عن الفترة التي لم يعمل خلالها مجلس النواب المغربي، أن حزب "البام" أظهر مدى التزامه بالشعارات التي رفعها خلال الحملة الانتخابية في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، منها شعار "التغيير الآن"، والتزم أمام المواطنين بتغيير نظرتهم اتجاه العمل السياسي قولًا وفعلًا؛ مضيفة أن التنازل عن التعويضات هو قرار شجاع اتخذ لأول مرة في تاريخ المشهد السياسي المغربي، وتجاوب معه المواطنون المغاربة باستحسان كبير داعين الأحزاب الأخرى إلى اتخاذ الموقف نفسه.

وذكرت بوفراشن القيادية في حزب "البام"، في تصريح خاص، إلى "المغرب اليوم": "إننا كبرلمانيين نحيي مسؤولي الحزب على هذا القرار الذي تفاعل معه المغاربة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو موقف يحمل رسائل للمواطن الذي ظل يسمع خلال الولاية الحكومية السابقة وعود وشعارات من قبيل «الأجر مقابل العمل »"، موضحة أن التنازل عن التعويضات يظهر تنزيل الفاعل السياسي أولا لمثل هذه الشعارات، وتحمله مسؤولية ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن حزبها اعتبر "أن التعويضات الشهرية للسيدات والسادة النواب لا تكون مستحقة إلا ابتداءً من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية، التي انتخب لأجلها النواب، وسيجل له التاريخ هذه المبادرة.". 

وفي ردها على سؤال "المغرب اليوم" حول الجدل الذي أثير بخصوص الصيغة القانونية للتنازل عن التعويضات، أشارت بوفراشن إلى أن "رئيس الفريق عبد اللطيف وهبي، أوضح أن الحزب يتجه نحو إحداث حساب بنكي يخصص للأعمال الخيرية،وستوجه إليه  تعويضات النواب البرلمانيين عن حزب الأصالة والمعاصرة، من المنتظر أن تستفيد منه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بالنظر إلى عدم وجود ضيغة قانونية لتنازل البرلمانيين عن تعويضاتهم"، مضيفة "أن التنازل هو قرار اختياري وليس اجباري، وأن المهم هو جرأة إعلان القرار في فترة سياسية مهمة في تاريخ الأحزاب السياسية المغربية التي يحاول بعضها التصارع والتسابق لدخول تشكيلة الحكومة المقبلة"، مطالبة الأحزاب المغربية الأخرى إلى الاقتداء بقرار حزب الاصالة والمعاصرة، ومشددة على أن هناك عدة جهات ومؤسسات خيرية في حاجة إلى مثل هذه القرار.

و أكدت بخصوص انتخابها كنائبة ثامنة لرئيس مجلس النواب المغربي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن "الحزب "البام" أظهر تنزيل مبدأ المناصفة من خلال تقديم نساء لمناصب المسؤولية وتحمل المرأة إلى جانب الرجل مهمة القرار، وليس رفع شعار التمثيلية النسائية في الملتقيات الحقوقية والسياسة لتأثيث المشهد السياسي بالعنصر النسوي دون منح الفرصة للمرأة المغربية حق ولوج مناصب القرار"، مشددة على أن فريقها أثبت خلال ترشيح أعضاء مجلس النواب التزامه بتطبيق مبدأ المناصفة من خلال انتخابها نائبة ثامنة لرئيس مجلس النواب وكذلك اختيار زكية لمريني رئيسة للجنة الداخلية.

 وتابعت البرلمانية حياة بوفراشن، بخصوص مهمتها الجديدة، أن حزبها يولي أهمية كبيرة لقضية التكوين سواء بالنسبة للبرلمانيين الجدد لتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على عمل المؤسسة التشريعية المغربية. وكان حزب "الأصالة والمعاصرة" دعا جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن رواتبهم الشهرية عن الفترة السابقة، التي لم يعمل خلالها مجلس النواب المغربي. وتصل رواتب كل نائب برلماني خلال الفترة الماضية إلى ما يناهز مليون سنتيم ما يناهز(11 دولار تقريبا)، وهو الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا لدى المغاربة، على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استنكروا حصول النواب على أجر مقابل عمل لم يؤدوه، حيث ظل مجلس النواب في عطالة بسبب تأخر تشكيل الحكومة، قبل أن يتدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس حينما أمر بضرورة انتخاب رئيس لهذه المؤسسة التشريعية.