تسلم الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز في مكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض  الثلاثاء مشروع تخصيص واستثمار الأندية الرياضية في السعودية من رئيس فريق التخصيص الأمير عبدالله بن مساعد بن عبد العزيز . وعقد الأمير نواف بن فيصل والأمير عبدالله بن مساعد مؤتمراً صحافياً رحب في بدايته الأمير نواف بن فيصل بالحضور منوهاً بالدعم الكبير والمتواصل الذي يحظى به قطاعي الرياضة والشباب من حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ، وقال: "إن إستراتيجية الرئاسة العامة لرعاية الشباب الهادفة إلى تحقيق موارد مجزية للأندية الرياضية بدأنا الآن نلمس آثارها على أرض الواقع فالتطور الملموس للمداخيل والموارد لم يعد يقتصر على الأندية الجماهيرية بل بدأ يشمل جميع الأندية السعودية" ، وأضاف "لأن الرياضة في العالم أصبحت الآن صناعة توفر فرص عمل وبيئة استثمار مناسبة فإنه كان لزاماً علينا أن نواكب العصر فالشباب السعودي كفاءة عالمية في الإدارة الرياضية والجماهير يتزايد إقبالها على الرياضة مقابل عدم تطور الأندية الرياضية نفسها بسبب قلة الموارد وعدم وجود لوائح وتنظيمات تنهض بها استثمارياً". ولفت الرئيس العام لرعاية الشباب إلى أنهم قرروا بناءا على ذلك إشراك القطاع الخاص ممثلاً بعقليات وكفاءات متميزة بالإضافة إلى مشاركة بعض ممثلي القطاعات المختلفة للعمل على وضع الخطوة الأولى لعملية للخصخصة وتكليف الأمير عبدالله بن مساعد برئاسة فريق عمل التخصيص والمكون من الامير فيصل بن خالد بن عبدالله ورئيس هيئة سوق المال محمد آل الشيخ والدكتور فهد الباني وخالد البلطان والدكتور راكان الحارثي والدكتور منصور المنصور وعامر السلهام ومحي الدين صالح كامل وفراس التركي وفهد الرشودي ومحمد النويصر وفادي طباره و احمد الطاهر"، وأشار الأمير نواف بن فيصل إلى أن "هذا الفريق قام بعمل دراسة كاملة وشاملة لكيفية تطبيق الخصخصة في الأندية الرياضية مقدماً شكره للجميع للجهود التي بذلوها في هذا الجانب. وتوقع الأمير نواف أن يحدث هذا المشروع بعد إقراره نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الرياضة السعودية خاصة الأندية الرياضية، بما يضفي مزيداً من الاحترافية في طبيعة عملها ودورها في صناعة رياضة سعودية حديثة ذات ملاءة مالية قوية تساهم في تعزيز قدراتها التنافسية ورفع مستوى حضورها على خارطة الرياضة العالمية ، مبدياً قناعته التامة، بأن هذا المشروع يشكل العمود الفقري والركيزة الأساسية لتطوير العمل الاحترافي الرياضي في المملكة بمختلف جوانبه الفنية والاستثمارية". وأكد الأمير نواف بن فيصل أن "الرئاسة العامة لرعاية الشباب ستبذل كل ماتستطيع، لأن تكون الأندية الرياضية السعودية الأكثر نجاحا في القارة ليس نتائجياً فقط، بل صناعة ومساهمة في الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع وتوفيرًا لفرص العمل". وأشاد الرئيس العام بـ "الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس فريق عمل التخصيص الأمير عبدالله بن مساعد وأعضاء الفريق منذ أن أسندت لهم هذه المهمة الوطنية الجسيمة التي تخللها الكثير من العمل الدؤوب، مستعينين في ذلك بكبريات بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال التي قامت بزيارات ميدانية لجميع أندية دوري المحترفين واطلعت خلالها على وضع الأندية من حيث المنشآت والجوانب الإدارية والمالية ثم وضعت آلية لتطوير هذه العناصر"، وأبان أن "دراسة المشروع ستعرض خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل رفعها لمجلس الوزراء و المجلس القتصادي الأعلى". من جهته شكر الأمير عبد الله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس فريق المشروع الأمير نواف بن فيصل على متابعته لكل خطوات المشروع كما قدم شكره لكافة الأعضاء على مابذلوه في الفترة الماضية من جهود جبارة للإنتهاء من الدراسة التي ستشكل تغييراً كاملاً للأنظمة الحالية ، مشيراً إلى أن الوضع الرياضي الحالي قائم على متطوعين وفي المستقبل سيقوم على المتفرغين . وقال "اطلعنا على تجارب متقدمة في كل أنحاء العالم سواء في المسابقات في إنكلترا وأسبانيا وأميركا الشمالية وكان هناك بحث من المختصين على جميع هذه التجارب وقدمت لفريق العمل تفاصيل عن جميع هذه التجارب وتم اختيار الأفضل منها بما يتناسب مع طبيعتنا المحلية". وأشار الأمير عبدالله إلى أن "هذا المشروع ضخم والحديث عنه يتطلب ساعات طويلة لنقل تفاصيله التي تم إحصاؤها ووصلت إلى ألف صفحة". وكشف رئيس فريق المشروع عن "بعض النقاط المهمة من الدراسة وهي إنشاء صندوق بهدف تطوير الألعاب المختلفة"، مشيراً إلى أنه "من ضمن أهداف المشروع عدم تأثر الألعاب المختلفة من خلال إنشائه حيث سيتم تمويله بنسبة 10% من النقل التلفزيوني الحالي أو المستقبلي وبنسبة 20 % من رسوم تفرض على أي نادي يتعدى الحد الأعلى من الرواتب"، وقال إن "هذه الرسوم بسبب توقع أعضاء الفريق أن من سيشتري الأندية سيركز بشكل أكبر على كرة القدم وبالتالي تهمش الألعاب المختلفة"، وأضاف "النقطة الثانية في المشروع هي إنشاء صندوق آخر يمثل دخله ثمن بيع الأندية وسيكون تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب ودوره إقراض أي مستثمر يريد إنشاء نشاط رياضي أو بناء استادات رياضية ويتوقع أن ينعش الخدمات العقارية والتجارية في منطقة المشروع ولن تقل ميزانيته عن ألف مليون ريال". وأوضح "النقطة الثالثة هي الحد الأعلى للرواتب، إذ تم سيتم تقسيم المبالغ المالية في الصندوق إلى قسمين الأول يوزع بين الأندية والآخر يطرح للأندية حيث ستكون مداخيل الأندية من خلال النقل التلفزيوني والرعاة المركزيين وشركة البضائع الرياضية والأخيرة ستملك الحقوق التجارية لجميع الأندية لبيع منتجاتها"، لافتاً إلى أنه "ستكون هناك عقوبات صارمة جداً على الأندية التي تتلاعب بالحد الأعلى بالراوتب أو لا تكشف عنها. وأضاف الأمير عبدالله بن مساعد "كذلك هناك حد أدنى للصرف ولن يسمح بصرف أقل من 67% من الدخل المركزي لكل نادي بالإضافة إلى أنه سيؤخذ بالحسبان خلال تحديد أسعار بيع الأندية المقرات الحالية لها وقيمة الأراضي والمنشآت وسيكون بمقدور المستثمر أن يشتري المقر أو يستأجره من الرئاسة العامة لمدة معينة حتى يتسنى له بناء مقر جديد إن رغب" ، مشيرًا إلى أن "أعضاء الفريق اتفقوا على إقرار شركة واحدة لتكوين قوة شرائية أكثر وسيكون فيها مراعاة لمصلحة الأندية الصغيرة حيث سيكون 30% من قيمة بيع أي منتج رياضي للأندية مجتمعة و 70% للنادي المباع منتجه. وذكر الأمير عبدالله بن مساعد أنه لايتوقع أن تتم خصخصة 14 نادياً في الموسم الأول بل نادي واحد أو ناديين فقط، وذلك لتحديد أسعار الأندية الأخرى على إثر قيمتهما"، متوقعاً أن "يكون الإقبال على شراء الأندية الكبيرة أكثر منه على الصغيرة على الرغم أن الأندية الصغير مربحة مادياً كون مصاريفها أقل".