قال وزير الصناعة والتجارة المصرى منير فخرى عبدالنور إن مصر ترحب بالاستثمارات كافة سواء العربية أو الأجنبية التي تتيح الآلاف من فرص العمل أمام الشباب. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المغرب اليوم" إن الاقتصاد المصري في حاجة ماسة لتكاتف الجميع لإعادة ثقة المستثمرين وتصحيح صورته بعد الفترة الصعبة التي مر بها بدءا من ثورة ٢٥ كانون الثاني/يناير 2011 وما تبعها من انفلات أمني دفع المستثمرين لعدم ضخ استثمارات جديدة لحين استقرار الأمور. وأكد الوزير أن أولى خطوات تعزيز الاستثمارات خلال الفترة المقبلة هي احترام مصر للعقود والاتفاقيات التي أبرمتها مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية. وكشف خطة للوزارة لجذب الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد من خلال إحداث تعديلات جوهرية على عدد كبير من التشريعات والتخلص من القوانين واللوائح المعوقة للاستثمار والتي مر عليها أكثر من مائة عام والتي تمثل تجسيداً للبيروقراطية وعائقاً للاستثمار والنجاح، لافتاً إلى أن تلك التعديلات تأتي في إطار إحياء مشروع " إرادة " والذي طرحه منذ أعوام عدة إلا أنه توقف لأسباب غير معروفة.   وأوضح أن الوزارة حريصة على إيجاد حلول لتوفير الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعي والعمل على حل مشكلة الطاقة التي تواجه الصناعة وذلك من خلال إيجاد مصادر جديدة بديلة للمصادر التقليدية مثل استخدام الفحم في مصانع الأسمنت.