بشر محمد بنشعبون المقاولين والمستثمرين بأنه يجري تخفيض الضريبة على الشركات إلى 20 في المائة فقط في غضون السنوات الخمس المقبلة.

بنشعبون الذي كان يتحدث مساء أول أمس الاثنين في ندوة نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول مشروع قانون المالية بالدار البيضاء, أشار كذلك إلى التدابير الضريبية التي تم اتخاذها في المشروع, ومن بينها التخفيض التدريجي لهامش معدل الضريبة على الشركات (من 31 إلى 28 في المائة.

وبالإضافة إلى ذلك, تم تخفيض المساهمة الضريبية الأدنى  الاشتراك الأدنى من 75ر0 إلى 50ر0 في المائة, يضيف الوزير  ملفتا إلى أن الشركات الصناعية ستتوجه ، في أفق 5 سنوات ، إلى معدل ضريبي بنسبة 20 في المائة مهما كانت وجهة المنتج سواء نحو السوق المحلية أو السوق الأجنبية.

وأما بخصوص المناطق الحرة والتي ستحمل منذ الآن اسم مناطق التسريع الصناعية ا بمناطق التسريع الصناعي) ، أفشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الحالي يظل ساريا على الصناعات القائمة من قبل في هذه المناطق ، في حين أن الشركات المقبلة التي ستستقر في هذه المناطق سنة  2020  بإمكانها الاستفادة من إعفاء  لمدة خمس سنوات من الضربية على الشركات.

وبالنسبة للدور المنوط بالبنوك من أجل تمويل الاقتصاد الوطني والمشاريع الاستثمارية, ذكر بنشعبون بالتوجيهات الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس   أمام أعضاء مجلسي البرلمان، كشف بنشعبون أنه تم عقد اجتماعات مع رؤساء الابناك ، فيما أسفرت هذه الاجتماعات عن  إنشاء صندوق دعم جديد ، بغلاف مالي ناهز 6 مليارات درهم  على مدى ثلاث سنوات بمعدل ملياري درهم سنويا.

وفي هذا الإطار أبرز الوزير بأن هذا الصندوق, دور الرافعة ، و سيستهدف ثلاث فئات من المنتجات, مواكبة رأس المال ، الضمان ، تخفيض المعدلات.

قد يهمك ايضًا:

 زمام يُؤكّد على أنّ الاتحاد يُخطِّط لدعم اليمن ماليًّا