أكَّدت الوزيرة المنتدبة المُكلَّفة بالبيئة، لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، حكيمة الحيطي، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أن "المغرب من بين الدول التي تسعى إلى تحقيق نجاحات كبيرة في شتى المجالات، ومن بينها مجال البيئة، الذي يعتبر الركيزة الأساسية لكل مجتمع"، موضحة أنه "يمكن اعتبار المغرب من بين الدول التي لا تلوث كثيرًا، ويمكنه تحمل الكثير من التغيرات المناخية كباقي دول أفريقيا، ما دفع المغرب إلى بذل جهود كبيرة ومضاعفة للحفاظ على البيئة".
وأوضحت الوزيرة، "رغم أن المغرب يتميز بقدرته على التكييف مع التغيرات المناخية إلا أنه يلزمنا القيام بأشياء كثيرة من أجل حماية البيئة للتمنية المستدامة، وذلك من خلال توقيع الكثير من الاتفاقات الدولية، وتقوية التعاون مع شركاء من مختلف دول العالم؛ لتفعيل الإدارة المشتركة، إضافة إلى دراسة الكثير مشاريع تهم البيئة والمواطن على وجه الخصوص".
وأضافت الحيطي، أن "المغرب يشارك في الكثير من المؤتمرات المغربية والدولية المتعلقة بالبيئة، والتي تهدف إلى حماية المغروسات النادرة، وبناء المساحات الخضراء في معظم مناطق المملكة، إضافةً إلى حماية الحيوانات التي توشك على الانقراض، والمياه والغابات، والحفاظ على الطاقات، إلى جانب وضع إطار قانوني جديد بغية التوقيع عليه في العام 2015، على أن يدخل حيز التنفيذ في العام 2020، والذي يتعلق بإعداد خارطة طريق واضحة للعام 2014، ووضع جدولة للتدخل بالنسبة لمختلف الدول، بناءً على التزاماتها، في ما يخص التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة، بهدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة تحت معدل 2°C".
وأشارت الوزيرة إلى أن "المغرب الذي يوجد ضمن مجموعة 77 إضافةً إلى الصين، والمجموعة الأفريقية، والمجموعة العربية، أكد على التزامه بتدعيم مسلسل المفاوضات من أجل نظام جديد لتدبير المناخ، يقوم على مبادئ المسؤولية المشتركة، ولكن المتفاوتة الدرجات والعادلة، ويدعو كذلك إلى الحق في التنمية بالنسبة لجميع الدول، مع التأكيد على دور الدول المتقدمة في مجال تقوية القدرات، وفي نقل التكنولوجيا، وتمويل إجراءات التخفيف والتكيف بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو، واعتمادها في ذلك على مبدأ من يلوث يدفع الثمن".
وأوضحت الوزيرة، على هامش مشاركتها في المؤتمر النسوي للنساء الحركيات، وذلك باعتبارها منتمية إلى حزب "الحركة الشعبية"، أن "الوقت حان لمنح اعتبار أكبر لمشاركة المرأة في مسلسل بناء الديمقراطيات الجديدة في المغرب والشرق الأوسط، وذلك في ضوء التحولات التي يعرفها العالم العربي منذ سنتين، حيث فُرض علينا التفكير العميق في موقع المرأة ومسارها في الديمقراطية، الذي أصبح يفرض نفسه، لذا يجب أن نسلط الضوء على وضعية المرأة بعد سنتين من انطلاق الربع العربي، والإصلاحات التي تمت في المغرب في شتى المجالات، والتي تم دمج المرأة المغربية فيها، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، والذي ساهم بشكل كبير في تمكين المرأة المغربية من تبادل الخبرات والتجارب بين نساء المغرب ونساء العالم ككل".
وأشارت الحيطي إلى أنه "ما دمنا نتحدث عن المنهجية الديمقراطية، فلابد من توضيح أن زمن التوافقات ولَّى في اختيار الأمناء العامين لحزب "الحركة الشعبية"، والدليل هو مؤتمر الشبيبة الأخير، وأيضًا مؤتمر المرأة الحركية، حيث تهيئ الكثيرات ترشيحهن للقيادة، ولا مانع في ذلك، طالما أن شعار حزبنا، هو الديمقراطية والمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، وأحترم كل النساء الحركيات، وأتمنى لهن النجاح والتوفيق في كل المؤتمرات المقبلة لإعطاء جمعية قوية للنساء، شريطةً أن يطبق مبدأ الحزب، وهو عدم تراكم المسؤوليات، الذي طبقته في كل المسؤوليات التي توليتها إلى الآن".
وتابعت، أن "الدليل عندما توليت منصبي كوزيرة تخليت عن مسؤولياتي الأخرى، ولكل نساء الحركة الحق في نيل الفرصة من أجل إبراز إمكانات النساء الحركيات في القيادة، فكلهن يستحقن مناصب كبيرة لكفاءتهن وعطاءتهن لهذا البلد، الذي نسعى إلى خدمته جميعًا تحت رعاية الملك محمد السادس، فنحن في ظرفية سياسية واقتصادية واجتماعية استثنائية، وكانت تستدعي حلولًا استثنائية من أجل تجاوزها، وعلينا ألا نتوقف كثيرًا عند التفاصيل، حتى نستطيع تجاوز الظروف الصعبة التي كانت بلادنا تجتازها، وعلينا كمغاربة أن نتضامن فيما بيننا، وأن يكون لنا هدف واحد، هو إنجاح المرحلة، لأن تلك الحكومة إن لم تنجح فإن المغرب سيكون الخاسر الأكبر".