حذر النائب عن الغالبية الداعمة للرئيس الموريتاني، وأبرز نواب كتلة حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم النائب محمد يحيى ولد الخرشي، من خطر تأجيج الشارع والدعوات  إلى انتفاضة شعبية التي تطلقها منسقية المعارضة لفرض رحيل نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.
وقال ولد الخرشي، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، "إن المهرجانات التي نظمتها منسقية المعارضة والدعوات التي أطلقتها للنزول إلى الشارع ضد النظام، دعوات غير موضوعية، وأن تغيير النظام من خارج شرعية صناديق الاقتراع، فيه نوع من الظلم والاستعجال، والهدف الأساسي من هذه المهرجانات والدعوات هو إرباك الشعب والسكينة العامة للبلد والتغطية على الإنجازات التي قام بها النظام، وهي مجرد حراك سياسي غير موضوعي، يُقام كلما دعت الضرورة أو كانت هناك ظروف إقليمية ملائمة، ونحن على أبواب انتخابات تشريعية ولن تنتهي حتى تبدأ انتخابات رئاسية، واعتقد أن من يريد رحيل النظام عليه أن ينتظر قليلاً ليكون ذلك عن طريق صناديق الاقتراع وبطريقة ديمقراطية، وعن طريق إرادة الشعب، وبالتالي على الإخوة في المعارضة العمل على كسب ثقة الناخب الموريتاني بدلاً من تأجيج الشارع وخلق اضطرابات في البلد وتوتير الأجواء".
وأضاف النائب الموريتاني، أن "نظام الرئيس ولد عبدالعزيز غير مستبد، قدم الكثير إلى موريتانيا، وبالتالي لن يسقط مهما قامت المعارضة باحتجاجات ومهرجانات، فموريتانيا لن تصنف ضمن الدول الثائرة، كما يريد البعض، لأن ثورتها قامت قبل سنوات، والبلد يشهد انفتاحًا سياسيًا وإعلاميًا عز نظيره في العالم العربي"، نافيًا الأنباء التي تناولتها الصحافة الموريتانية من وجود خلاف قوي داخل الحزب الحاكم والأحزاب الداعمة للرئيس ولد عبدالعزيز، بشأن تحديد موعد الانتخابات، مضيفًا أن "حراك المعارضة الحالي لن يكون له تأثير على مجريات الانتخابات المقبلة".
وأوضح الخشري، إن الغالبية الحاكمة مجمعة على أن تأجيل الانتخابات لم يعد في صالح البلد، نظرًا إلى ضرورة تجديد المؤسسات التشريعية كمجلس النواب ومجلس الشيوخ، حيث كان يفترض أن يتم ذلك قبل سنتين، فيما تحدث النائب عن إنجازات وصفها بالنوعية تحققت منذ وصول الرئيس ولد عبدالعزيز للحكم.
وبشأن تشكيك نواب المعارضة في شرعية الدورة البرلمانية الحالية، أوضح الخريش، أن "الدورات الاستثنائية حق مشروع للحكومة لتمرير القوانين في أي وقت، كما أن للنواب الحق في الدعوة لدورة استثنائية، والتشكيك في دستوريتها تشكيك في الدستور الموريتاني، وعدم اعتراف بمقتضياته، لكن عليهم أن يدركوا أن المزايدة في دستورية البرلمان الحالي لن تفيد، وفتوى المجلس الدستوري في هذا الشأن كانت واضحة، ونرى أننا ما دمنا في الظرف الزمني لتلك الفتوى نعتبر أنفسها ممثلين شرعيين للشعب الموريتاني، ونعمل بشكل قانوني، نشرع القوانين، وندافع عن مصالح الشعب، ونساهم في بناء الوطن، بل وأبعد من ذلك نرى أن التعديل الدستوري الأخير سد الفراغ أمام التشكيك في دستورية الجمعية الوطنية، لأن بعض مواده تنص على تمديد صلاحيات الغرفتين إلى غاية الإعلان عن نتائج انتخابات جديدة".