تواجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ضغوطًا متزايدة من قادة دول أوروبا، حيث يبدو أنه سيتم إقصائها، إذا فشلت المحادثات بشأن أزمة الهجرة، محذرة من أن سيل المهاجرين القادم إلى شواطئ أوروبا، ربما يكسر أو يقوي الاتحاد الأوروبي، إذ اجتمع القادة اليوم لمناقشة استراتيجية الأزمة.

القادة الأوروبيون يصطفون ضدها
وواجهت ميركل تمردًا مفتوحًا في الأسبوعين الماضيين، من شركائها في التحالف ومن قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين، وعلى وجه الخصوص، وضع رئيس الوزراء الإيطالي المتشدد جيوسيبي كونتي، المستشارة الألمانية تحت الضغط من خلال الإشارة إلى أن بلاده قد تمنع أي بيان مشترك من الاتحاد الأوروبي، إذا أخفق زملائهم في القيام بالمزيد من الإجراءات؛ لمساعدة بلاده على معالجة أزمة الهجرة. وعزز رئيس الوزراء المجري اليميني، فيكتور أوربان، ضغوطًا جديدة على ميركل، بإعلانه عن ضرورة وقف غزو المهاجرين، لدى وصوله إلى المؤتمر في بروكسل.

وتجتمع ميركل مع الزعماء الأوروبيين، وهم يعرفون أنها يجب أن توافق على صفقة حول الهجرة؛ لاسترضاء شركائها في التحالف وإنقاذ حياتها المهنية. وقالت ميركل قبل توجهها إلى بروكسل " تواجه أوروبا العديد من التحديات، لكن الهجرة يمكن أن تصبح هزيمة أو صدع بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

ويدعو رئيس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي، إلى تغيير جوهري في سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن بلاده لا تتلقى سوى القليل من المساعدة، رغم أنها كانت في الدول الطليعة للمهاجرين من مختلف أنحاء البحر المتوسط. وقال كونتي لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس "إيطاليا لا تحتاج إلى أي علامات لفظية أخرى، ولكنها تحتاج إلى أفعال ملموسة".

وصل رئيس الوزراء الهنغاري الشعبي، فيكتور أوربان، إلى قمة الاتحاد الأوروبي بتصريحات بلاغية مشتعلة، واصفًا القضية الرئيسية للهجرة إلى أوروبا بأنها غزو يجب إيقافه. ويصر أوربان على أنه إلى جانب إغلاق الحدود، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا أن تدعم أولئك الذين وصلوا بالفعل، وقال يوم الخميس إن "الناس يطلبون شيئين، أولاً، لا للمزيد من المهاجرين، لذا أوقفهم، والثاني هو، عودة الذين أتوا"، مؤكدًا أن الخطوتين ضروريتين لاستعادة الديمقراطية الأوروبية.

ميركل تحاول تقديم بعض الحلول

واقترحت ميركل نفسها أن أفضل طريقة للتعامل مع الأزمة، هي تشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم. ورفضت إيطاليا مؤخرًا السماح لعدة زوارق إغاثة مهاجرة بالرسو على الموانئ الإيطالية، مما أدى إلى إحياء توترات جديدة، على الرغم من أن أعداد القادمين قد انخفضت بحدة منذ ذروة أزمة الهجرة في أوروبا قبل ثلاث سنوات.
وقال كونتي الذي يرأس حكومة الشعبوية والحركة المناهضة للهجرة التي مضى على تعينها شهر، إنه سيرفض الموافقة على نتائج الاجتماع في بروكسل إذا أخفق زملائه في بذل المزيد من الجهود لمساعدة إيطاليا. وأضاف كونتي للصحافيين لدى وصوله إلى القمة "إيطاليا لا تحتاج إلى مزيد من الكلمات بل إجراءات ملموسة، ومن الممكن أن آمل ألا أفكر، ولكن إذا وصلنا إلى هذه النقطة، فلن يكون لدي استنتاجات مشتركة".

مستقبلها المهني بين المطرقة والسندان
وفي وقت سابق، دافعت ميركل عن قرارها في عام 2015 بفتح أبواب ألمانيا لمليون مهاجر كخطوة ضرورية لمساعدة جيرانها، وأخبرت البرلمان الألماني بأن ضوابط الهجرة المشددة في مكانها قبل ذلك العام تحتاج إلى إعادة تأسيس، وقد منحها حلفائها في ولاية بافاريا مُهلة حتى نهاية قمة الاتحاد الأوروبي للحد من عبء الهجرة على ألمانيا، والتي استقبلت في 1.6 مليون مهاجر منذ عام 2014، وإلا فإنهم سييتحدونها ويفرضون ضوابط على الحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار ائتلافها الوليد.

وإذا فشلت في تأمين صفقات ثنائية وتبين حدوث تقدم للتعامل مع تدفق المهاجرين الذين دخلوا أوروبا، فستعود إلى برلين  كبطة عرجاء، أو ربما يكلفها ذلك خسارة منصبها. ودافعت ميركل عن قرارها بفتح أبواب البلاد للمهاجرين في عام 2015، وقالت إنها كانت بادرة إنسانية لمرة واحدة للمساعدة في تخفيف الضغط عن الدول الأوروبية الأخرى.

وصرحت ميركل للمشرعين أن زعماء النمسا والمجر قد ناشدوا شخصيًا بطلب المساعدة في عام 2015 مع تدفق المهاجرين إلى بلدانهم. وتقول ميركل إن الوضع قد تغير الآن، وأن أوروبا بحاجة إلى حلول مشتركة لقضية المهاجرين، موضحة أنه لا زال هناك انقسام حول القضايا، ولكن أيضًا هناك وحدة بشأن الحاجة إلى الحد من الهجرة، وإيقاف المهربين، وتقوية الحدود الخارجية لأوروبا. وتأتي المحادثات وسط استياء شعبي متزايد بشأن الهجرة في القارة؛ مما زاد الضغوط على الحكومات من ألمانيا إلى إيطاليا.
تحرك أوروبي للحد من الهجرة

ومع تزايد الأحزاب الشعبية واليمينية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، فإن الكتلة ستتحرك لتشديد حدودها الخارجية وتخصيص المزيد من الأموال لبلدان في مناطق مثل شمال أفريقيا لمنع الناس من دخول أوروبا، وفقا لمسودة بيان المحادثات لمدة يومين، ولكن قادة الاتحاد الأوروبي منقسمون بشدة حول ما يجب فعله مع طالبي اللجوء الشرعيين مثل من يفرون من الصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المتوقع أيضًا أن يتصارع القادة حول الحد من ما يسمى بالحركات الثانوية للمهاجرين، حيث يصل الناس الذين يصلون إلى الولايات الساحلية مثل إيطاليا إلى أغنى الدول مثل ألمانيا عبر حدود الاتحاد الأوروبي غير المرئية، وإذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن الاتحاد الأوروبي، قالت ميركل إنها ستسعى للحصول على اتفاقات ثنائية، ستكون رحلتها التي مع روما صعبة بشكل خاص.

ولعبت الفروق بين قادة الاتحاد الأوروبي دورًا بارزًا في الأيام الأخيرة، مما مهد الطريق لما هو مؤكد أن يكون نقاشًا محفوظًا خلف الأبواب المغلقة. وتصل الضغوط السياسية إلى مستويات عالية، على الرغم من حقيقة أن وصول المهاجرين  إلى البحر بلغ 44 ألف شخص حتى الآن هذا العام، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، وهو أبعد ما يكون عن ذروة عام 2015 عندما دخل أكثر من مليون لاجئ ومهاجر، وفي العلن، سيحاول زعماء الاتحاد الأوروبي الـ 28 إظهار الوحدة لإقناع ناخبيهم في بلادهم بأنهم تحت سيطرتهم ولن يكون هناك تكرار لعام 2015.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الهجرة تشكل مصدر قلق كبير لمواطني الاتحاد الأوروبي، ولكن ومن غير المتوقع اتخاذ قرارات سريعة في هذا الشأن، ولكن الاتحاد الأوروبي يأمل في أن يوفر الدعم السياسي لمثل لميركل ورئيس والوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي وغيرهم؛ لاستعادة وطنهم. ومن جانبه، يقول رئيس القمة، دونالد تاسك، إن المخاطر كبيرة.
قضايا أخرى شائكة بجانب الهجرة

وإلى جانب المناقشات الصعبة حول الهجرة، سيحاول الاتحاد الأوروبي توحيد الصفوف في مجال التجارة في مواجهة السياسات العدائية المتزايدة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي زاد من التعريفات على الفولاذ والألمنيوم في الأوروبي، وهو يدرس الآن نفسه بالنسبة للسيارات.

وسيناقش قادة الاتحاد الأوروبي قضية الأمن قبل قمة حلف شمال الأطلسي في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/ تموز، ومن المقرر تمديد عقوباتهم على روسيا خلال القمة، وسيناقشون الميزانية المشتركة لمدة سبع سنوات بداية من عام 2021 ويدفعون ببعض المقترحات الفرنسية الألمانية لتعزيز منطقة اليورو، وسيستمعون كذلك إلى تحديث رئيسة الوزراء البريطاني، تيريزا ماي، حول خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ يوم الجمعة، سيصدر القادة الـ27، تحذيرًا لماي بشأن بطئ محادثات الخروج، وعلى الأخص قضية الحدود الأيرلندية الحساسة للغاية.