صرَّح الأستاذ الجامعي والمحامي في هيئة الرباط، عبدالعزيز النويضي، والذي شارك في اللجنة العلمية لوضع قوانين الصحافة، بأنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية حال غياب ثلاث حريات؛ الأولى تتمثل في التعددية من خلال تأسيس الأحزاب والنقابات، وثانيًا حرية التعبير وثالثًا حرية الانتخابات النزيهة.

جاءء ذلك عقب الندوة الصحافية حول موضوع "الحريات العامة في المغرب: أي قانون جديد للصحافة".

أردف النويضي، خلال تصريحه لـ"المغرب اليوم"، أنَّ المحددات الرئيسية لمعرفة حجم قوانين الصحافة، هي الإطار السياسي، والقضائي والمعني الأخلاقي وأخيرًا المحدد الخاص بقانون الصحافة.

بعد ذلك، تطرق النويضي إلى أنَّ الإعلام في الدول الديمقراطية لا يوجد في يد السلطة، وإن وجد فإنه يقوم بوظيفة الإعلام العمومي؛ كالأخبار والترفيه، في حين في الدول غير الديمقراطية تتحكم فيه السلطة، مضيفَا أنَّ  القضاء  أهم من الصحافة لأنه يتحكم فيها، ومؤكدًا أنَّ أكثر الاتهامات التي توجه للصحافيين هي نشر الأخبار الزائفة والمسّ بالوحدة الترابية والمؤسسة الملكية والقذف.

من جهة أخرى، أشار النويضي إلى أنَّ الإعلام السمعي البصري لا يزال تحت الوصاية السياسية التي تقصي الرأي المخالف، فيما يتعرض الإعلام المكتوب لكثرة القوانين وقلة التعددية، مضيفًا أنَّ الإعلام الإلكتروني لا يعرف إعلامًا حقيقيًا مستقلاً.

ووصف النويضي الإعلام السمعي البصري بالأكثر تخلفًا، في حين الإعلام المكتوب تكثر فيه العناوين، أما الإعلام الإلكتروني تم اقتحامه بعدما أزال الستار عن عدة فضائح، ولكن تم تقييده ليتحول الإعلام الالكتروني في المغرب لا يعرف إعلامًا حقيقيًا مستقلاً.

في النهاية، تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للصحافيين المتابعين قانونيًا، وأنَّ الإيقاف والحجز على الصحافة أصبح في يد القضاء عوض وزارة الاتصال.