يواجه الناشط البحريني في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب، عقوبة السجن لمدة طويلة، لمجرد نشر تصريحات بأن الصحافيين والمنظمات غير الحكومية الدولية، غير قادرة على دخول البحرين. وجاء هذا الاتهام في جلسة المحكمة، الاثنين الماضي، والتي استبعد من حضورها رجب ومحاميه. وعلى الرغم احتجاز الشرطة لرجب منذ حزيران/يونيو 2016، إلا أنه لم يتم إحضاره إلى قاعة المحكمة.

وألقي القبض على رجب بتهمة "تشويه سمعة الدولة"، عبر نشر "أخبار كاذبة، وشائعات مغرضة تنال من هيبة المملكة"، في أعقاب نشر مقال له في افتتاحية صحيفة "نيويورك تايمز". ووفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، لم يعرف رجب أو أي أحد أخر بالاتهامات الموجه إليه، إلا في جلسة المحكمة يوم الاثنين.

وأعدت منظمة "بحرين ووتش"، قائمة بالصحافيين والأكاديميين، وممثلي المنظمات غير الحكومية الذين منعوا من الدخول إلى البلاد منذ عام 2011. وتشمل مراسلي صحيفة نيويورك تايمز وقناة" ITV " للأخبار.

وأوضح سيد أحمد الوادي، مدير معهد البحرين للحقوق الديمقراطية، أن البحرين يستهدف كل من يعارض النظام بالاعتقال والسجن، وتحظر دخول الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان لوقف انتشار هذه الأخبار". وأضاف "هذه هي الحقائق، ومحاكمة نبيل رجب لنشر هذه الحقائق هي وصمة عار". وتم محاكمة رجب في قضية منفصلة أخرى بتهمة "نشر الشائعات في زمن الحرب"، وبتهمة "إهانة بلد مجاور" و "إهانة هيئة نظامية".

وتتعلق أحد القضايا المدان بها رجب بتوجيه انتقادات لحرب السعودية في اليمن، عبر موقع التواصل "تويتر". ويشير البعض إلى تعرضه للتعذيب في السجن البحريني. ويواجه رجب عقوبة تصل إلى 17 عامًا في السجن في القضيتين. ولازال رجب في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله في حزيران/يونيو الماضي. ومن المقرر مثوله أمام المحكمة في 8 فبراير/ شباط المقبل.