رد المجتمع الدولى بغضب بعد الحكم على الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان والمريضة نرجس محمدي بعقوبة مدتها 16 عاما، وهي التي تقضي حكما بالسجن لمدة 6 سنوات، وصدر الحكم عن محكمة الثورة في طهران.

وأدينت المحمدي البالغة من العمر 44 عاما بإنشاء وتشغيل مجموعة منشقة غير قانونية، والتي تعدى ليغام وهي حركة حقوق إنسان تناضل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وإذا أقرت الحكمة العليا بالحكم فإنها ستقضي عقوبة مدتها 10 سنوات أخرى. واعتقلت المحمدي في أيار/مايو الماضي رغم معاناتها من حالة صحية سيئة، وتقضي عقوبة بالسجن لمدة 6 سنوات يعود تاريخ حكمها إلى أيلول/سبتمبر 2011 بتهمة العمل ضد الأمن القومي، وعضوية المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، وأعمال ضد الدولة؛ وقد حكم أولا بالسجن 11 عاما، لكن المحكمة خفضت الحكم في الاستئناف لمدة 6 سنوات في آذار/ مارس عام 2012، وقضت منها 3 أشهر قبل أن يطلق سراحها بكفالة.

وكتبت نرجس رسالة خطية إلى منظمة بن الدولية أنها كانت مسجونة مع 25 مسجونة سياسية أخرى من بينهم 23 امرأة حكم عليهن بما مجموعه 177 عام، وأضافت " كلنا متهمات بسبب آرائنا السياسية ومعتقداتنا الدينية، فلا أحد هنا متهم بالإرهاب، ويعود السبب في كتابتي لهذه السطور كي أقول لكم عن المعاناة والألم في سجن إيفين الذي لا يمت للتسامح بصلة، وبعكس الكثير من السجون في إيران، لا يوجد هنا هاتف، ولا نحظى سوى بزيارة أسبوعية، وليس لدينا أي اتصال مع الخارج باستثناء الزيارة التي تجري وراء الزجاج المزدوج، ولا يسمح لنا سوى بزيارة واحدة في الشهر، ويجب أن يكون الزوار من أفراد الأسرة".

وأدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين ما حدث مع محمدي، وصرحت المتحدثة باسم المفوض السامي رافينا شامدساني بـ" إننا نشعر بالخوف إزاء الحكم على الناشطة البارزة الإيرانية نرجس محمدي بالسجن لمدة 16 عاما في تهم تنبع من عملها على التشجيع على حقوق الإنسان، ونعتقد أنها تعاني من ظروف صحية خطيرة، وورد لنا أن السلطات لم تسمح لها بالحصول على الرعاية الصحية المتخصصة لحالتها."

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من منظمات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة السلطة الإيرانية إلى إطلاق سراح السيدة محمدي، لكن دون جدوى، وتابعت " الحكم عليها يظهر تراجع قيم التسامح على نحو متزايد تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، ونحن نحث السلطات الإيرانية على ضمان الإفراج الفوري عن محمدي وجميع المعتقلين الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان." وفازت المحمدي وهي أم لطلفين بجائزة ألكسندر لانغر عام 2009 لأنشطة حقوق الإنسان، سيما بسبب جهودها لوضع حد لعقوبة الإعدام بحق الأحداث المخالفين في إيران، وتلقت هذا العام ميدالية مدينة باريس لنشاطها السلمي.

وأصبح للمحمدي عداوة مع السلطات بسبب صلاتها مع الإيرانية الحائزة على نوبل للسلام شيرين عبادي التي اضطرت للعيش في المنفي، وكانت محمدي زميلة مقربة من عبادي في منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، وبعد اعتقالها السابق في عام 2010 أجبرت على الحبس الانفرادي في سجن إيفين في طهران رغم إصابتها بمرض يشبه الصرع ويسبب لها فقدان مؤقت للسيطرة على العضلات. وسمح لها منذ شهر أيار/مايو بإجراء مكالمة هاتفية واحدة مع ولديها التوأم البالغان من العمر 9 سنوات اللذين اضطرا للعيش في الخارج، وأشار زوجها تقي رحماني " لا أعرف كيف سأخبر الولدين علي وكيانا اللذين سمعا صوت أمهما مرة واحدة خلال العام الماضي أنها ستقضي 10 سنوات إضافية في السجن، الطفلان يبلغان من العمر 9 سنوات فقط، وكنا نمر بظروف صعبة منذ أن كانا في الثالثة، ولكن علي أن أحضر نفسي لكي أخبرهما بما حدث."

وأدان المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من باريس ما وصفه المضايقات القضائية الحاصلة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين تعسفا في إيران، ودعا الدولة لإطلاق سرح المحمدي فورا، وأكد هادي قائمي من الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران الذي يعيش في نيويروك " 10 سنوات في السجن لمحامية حقوق الإنسان المحترمة توضح رفض الجمهورية الإسلامية لتحمل المعارضة السلمية." وأضاف قائمي " تتحمل وزارة الاستخبارات مسؤولية احتجار وبناء محاكمة محمدي قبل القضاء، واليوم يقع على عاتق الرئيس روحاني بذل المزيد من الجهد لإطلاق سراحها وضمان حق المواطنين الإيرانيين في سلطة لا تدوس على حقوقهم وحرياتهم."

وأكد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر أن الحكم على المحمدي مثال آخر على استخدام إيران تهم الأمن القومي ضد النشطاء السلميين، وقال " ليس هناك شك في أنها تقضي عقوبة ظلما بسبب التزامها الثابت بحقوق الإنسان، السلطات هناك تعمل بحزم لا يرحم لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وزرع الخوف بين منتقدي سياستها، وسجنت نرجس محمدي بسبب آرائها، ويتعين على السلطة الإيرانية الإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط ووقف إدانتها." وعدلت إحدى مواد القانون في 24 أيار/مايو الماضي لتصحيح طول مدة السجن الجديد والحكم على محمدي بالسنوات العشر الإضافية.