سعت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بشكل سري، لإعطاء إيران إمكانية الوصول، ولو لفترة وجيزة، إلى النظام المالي في الولايات المتحدة الأميركية وتجنب العقوبات التي فُرضت بعد الاتفاق النووي لعام 2015، على الرغم من إخبارها الكونغرس والجمهور مرارًا تكرارًا أنه ليس لديها خطط القيام بذلك.

وكشف تحقيق أجراه جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، وصدر الأربعاء الماضي، أن إدارة أوباما سعت لتحقيق التوازن بعد الاتفاق، وعملت على ضمان حصول إيران على ما وعدت به من فوائد دون الوقوع في أيدي خصوم الصفقة. ووسط مناخ سياسي متوتر، زعم "صقور إيران" في الولايات المتحدة وإسرائيل وأماكن أخرى أن الولايات المتحدة كانت تعطي الكثير جدًا لطهران وأن هذه الأموال المفاجئة سوف تستخدم لتمويل التطرف والأنشطة الإيرانية الأخرى المثيرة للقلق.

وأوضح تقرير اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ أنه في عهد الرئيس باراك أوباما، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية رخصة في فبراير/شباط 2016، لم يُكشف عنها من قبل، كانت ستسمح لإيران بتحويل 5.7 مليار دولار لها في بنك في عُمان من الريـال العماني إلى اليورو من خلال تبادلها أولًا بالدولار الأميركي، وبموافقة البنك العماني بالتبادل دون ترخيص يعتبر ذلك انتهاك للعقوبات التي تمنع إيران من المعاملات التي تلمس النظام المالي الأميركي، ولم تنجح هذه الجهود لأن البنوك الأميركية كانت خائفة من التلاعب بالجزاءات الأميركية، ولذلك امتنعت عن المشاركة، وقال التقرير إن إدارة أوباما اتصلت ببنكين أميركيين لتسهيل التحويل، لكن كليهما رفض، مشيرين إلى خطر السمعة في التعامل مع إيران أو تجاهها.

ووقال رئيس اللجنة الفرعية السيناتور روب بورتمان، إن إدارة أوباما ضللت الشعب الأميركي والكونغرس لأنها كانت متحمسة للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

إصدار الترخيص لم يكن غير قانوني. ومع ذلك، فقد تجاوزت إدارة أوباما ما كان يجب عليها القيام به بموجب شروط الاتفاقية النووية. وبموجب الاتفاق النووي، منحت الولايات المتحدة والقوى العالمية إيران مليارات الدولارات جراء تخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل وقف برنامجها النووي، وبعد فترة وجيزة من إبرام الاتفاق النووي في يوليو 2015، قال وزير الخزانة في ذلك الحين جاك لو إنه حتى مع تخفيف العقوبات، فإن إيران "ستظل محرومة من الوصول إلى أكبر سوق مالي وتجاري في العالم".

وبعد شهر، قال أحد كبار مسؤولي وزارة الخزانة، آدم زوبن، أمام الكونغرس إنه على الرغم من الاتفاق النووي "فسيتم حرمان إيران من قدرتها على التعامل مع أهم عملة في العالم"، لكن على الفور بعد أن بدأ سريان قرار فرض الجزاءات في يناير / كانون الثاني 2016، بدأت إيران تشتكي من أنها لم تجني الفوائد التي تصورتها، وأخذت تجادل بأن العقوبات الأخرى - مثل تلك المرتبطة بحقوق الإنسان والإرهاب وتطوير الصواريخ - تخيف المستثمرين المحتملين والبنوك الذين أصبحوا يخشون التعامل مع طهران بعد العقاب..

ويتشابك النظام المالي العالمي بشكل كبير مع البنوك الأميركية، مما يجعل من المستحيل تقريبًا إجراء العديد من المعاملات الدولية دون المرور بالنظام المالي الأميركي بطريقة أو بأخرى.

ورفض مسؤولون سابقون في إدارة أوباما التعليق على هذا الرقم، ولكنهم قالوا إن القرار بمنح الترخيص جاء منسجمًا مع الاتفاق الذي سمح لإيران باستعادة احتياطاتها التي كانت محتجزة وتواجدها في سوق العمل بسبب العقوبات. ووفقًا للتقرير، يعتقد أن إيران وجدت طرقًا أخرى لتحويل الأموال ربما عن طريق تبادلها بكميات صغيرة من عملات أخرى. والعقوبات الأميركية المفروضة على إيران تمنعها من تحويل الأموال بمفردها. كما أن البنوك الآسيوية والأوروبية حذرت من إتمام تلك العمليات لأن المراقبين في الولايات المتحدة قد فرضوا في السنوات الأخيرة غرامات تقدر بمليارات الدولارات وهددوا بإغلاق السوق الأميركية أمام كل من لا يلتزم الإجراءات.

وتحدث مسؤولون سابقون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن العديد منهم ما زالوا متورطين في قضايا الأمن القومي، في حين أن إيران كانت قد اشتكت بعد الاتفاق النووي أنها لم تحصل على الفوائد التي كانت تتصورها، وهو ما دفع إدارة أوباما إلى التفكير في كيفية معالجة هذه الشكوى، بحسب ما كشفته تقارير في وكالة "أسوشيتد برس" وغيرها من وسائل الإعلام الأخرى، حتى أنها درست تخفيف العقوبات الإضافية على طهران، بما في ذلك إصدار تراخيص من شأنها السماح لإيران بمعاملات محدودة بالدولار. بينما عارض النواب الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء هذه المقترحات في عام 2016، محذرين من أنه إذا لم تكن إيران على استعداد لتقديم المزيد من التنازلات، فإنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن منح إيران أي شيء أكثر مما لديها بالفعل.

في ذلك الوقت، قللت إدارة أوباما من هذه المخاوف بينما تحدثت بشكل عام عن الحاجة إلى أن ترتقي الولايات المتحدة إلى جانبها من الصفقة. وحاول وزير الخارجية آنذاك جون كيري ومساعدون آخرون بارزون في أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لإقناع البنوك والشركات التي يمكن أن تقوم بأعمال مع إيران دون انتهاك العقوبات ومواجهة غرامات شديدة. وقال ليو في "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" في مارس / آذار 2016 "منذ أن أبقت إيران على نهاية الصفقة، فإن من مسؤوليتنا التمسك بدعمنا، من ناحية الرسالة والروح".

وفي نفس الأسبوع، ذكرت وكالة الأسوشييتد برس أن وزارة الخزانة أعدت مسودة ترخيص من شأنها منح إيران تصريحًا أوسع نطاقًا لتحويل أصولها من العملات الأجنبية إلى عملات أسهل في الإنفاق مثل اليورو أو الين أو الروبية من خلال تبادلها أولًا مع الدولار في المؤسسات المالية الخارجية.

وتتضمن المسودة ترخيصا عاما، وهو عبارة عن إقرار شامل يسمح لإيران بإجراء جميع المعاملات من نوع معين، بدلًا من ترخيص محدد مثل الترخيص المعطى لبنك مسقط العماني، والذي يغطي فقط المعاملات والمعاملات المحددة، كما يسمح لها باستخدام الدولار في أسواق العملات بشرط عدم مشاركة أي بنوك إيرانية، أو أي إيراني أو شركات إيرانية موقوفة، فيما يجب أن تبدأ الصفقة وتنتهي بعملة غير الدولار، فيما أكد مسؤولو إدارة أوباما في ذلك الوقت على المشرعين المعنيين أن الترخيص العام لن يأتي. لكن التقرير الصادر عن الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ أظهر أن مشروع الترخيص قد تم إعداده بالفعل، رغم أنه لم يتم نشره. وعندما سألهم مشرعون حول إمكانية منح إيران أي نوع من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، لم يعلن مسئولو أوباما أبدًا بأن الترخيص المحدد لبنك مسقط في عُمان قد صدر قبل شهرين. ووفقا للتقرير، يعتقد أن إيران وجدت طرقا أخرى للوصول إلى أموالها، ربما عن طريق تبادلها بكميات صغيرة من خلال عملة أخرى.