أظهرت دراسة أن النزعة العنصرية التي تشجعها السياسات المعادية للهجرة، تجبر المهاجرين في أغلب الأحوال على العمل في الاقتصاد غير الرسمي، حيث يمكن أن يصبحوا بسهولة ضحية للاستغلال.

وبحسب الدراسة التي أعدتها الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، والتي تربط بين منظمات المجتمع المدني المحلية الأوروبية المناهضة للعنصرية، فإن هذه العنصرية وضعف الوسائل الحكومية لدمج المهاجرين أدت إلى اتساع الفجوة في التوظيف بين المهاجرين وأبناء البلاد.

وبحسب الدراسة، فإن الموظفين من أصول معينة وبخاصة من أصول إفريقية أو شرق أوروبية في العديد من دول أوروبا يحصلون على أجر أقل مما يحصل عليه الموظفون من أبناء البلاد في نفس الوظائف.

ففي بلجيكا، تميل شركات معينة إلى تلبية مطالب عملائها التمييزية. فمن بين 176 شركة لخدمات النظافة في بلجيكا، تستجيب 60% منها لمطالب عملائها عندما يحددون خلفية العامل الذي سيستعينون به مثل طلب عاملة نظافة "بلجيكية".

وبحسب الدراسة فإن المهاجرين يضطرون غالباً إلى القبول بوظائف أقل من مؤهلاتهم، ويعملون في نهاية المطاف في قطاعات مثل الخدمة المنزلية أو تقديم الرعاية أو التشييد أو الزراعة أو الدعارة.

ونظراً لصعوبة خضوع هذه الوظائف للنظم القانونية وبخاصة العمالة المنزلية، أو رعاية المحتاجين الذين يعيشون في بيوت أصحاب العمل، فمن الممكن أن تتعرض هذه العمالة للاستغلال بسهولة.

شمل التقرير كل دول الاتحاد الأوروبي ما عدا سلوفاكيا وهولندا. وأشار إلى أن السياسات القومية والتصريحات المتزايدة المعادية للهجرة، تغذي العنصرية.

ويمثل المهاجرون المسلمون الذين يتم ربطهم غالباً بالإرهاب والمهاجرين الأفارقة والغجر (في شرق أوروبا) الذين يتم ربطهم بالهجرة غير المشروعة الفئات الأشد تضرراً من النظرة السلبية للمهاجرين في أوروبا.