اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع القرار رقم 2383 بشأن مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال.

وأكد القرار المؤلف من 35 بنداً على الحاجة إلى تحرك شامل من جانب المجتمع الدولي لمنع وقمع القرصنة ومعالجة الأسباب الكامنة وراءها، ، موهيباً بجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية العمل معا وتبادل المعلومات والمشاركة والتنسيق والقيام بكل ما من شأنه التصدي للقرصنة والسطو المسلح ، من خلال نشر سفن بحرية وأسلحة وطائرات عسكرية، وتوفير القواعد والدعم اللوجستي لقوات مكافحة القرصنة، واحتجاز الزوارق والسفن والأسلحة وما يتصل بها من معدات أخرى .

وأشار القرار إلى التحسينات التي جرت في الصومال، سلـّم بأن القرصنة تُفاقم حالة انعدام الاستقرار في الصومال بإدخال كميات كبيرة من الأموال النقدية غير المشروعة التي تغذي المزيد من الجريمة والفساد والإرهاب .

ودعا القرار الدول أيضاً إلى تجريم القرصنة في قوانينها المحلية ومحاكمة المشتبه بهم بما يتسق مع القانون الدولي، وإلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التمويل غير المشروع لأعمال القرصنة وغسل العائدات المتأتية منها .

كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريراً عن تنفيذ هذا القرار في غضون أحد عشر شهراً من صدوره.