أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها فى أن تستخلص سنغافورة الدرس من مشكلة المركبات المدرعة التي كانت تم التحفظ عليها من قبل سلطات الجمارك في هونج كونج وتسببت في أزمة لها مع الصين على مدى الشهرين الماضيين.

جاء هذا على لسان المتحدثة باسم الخارجية هوا تشان يينغ، والتي حثت سنغافورة على التعاون التام مع السلطات في هونج كونج في إجراءات المتابعة خاصة بعد إعلان هونج كونج أمس نيتها الإفراج عن المركبات.

وقالت هوا، إن قيام سنغافورة بشحن ناقلات الجنود المدرعة تلك إلى هونج كونج دون الحصول على تصريح من السلطات هناك يعد انتهاكا للقانون، مؤكدة أن سلطات هونج كونج تعاملت مع القضية برمتها طبقا للقانون.

كانت سلطات الجمارك فى هونج كونج أعلنت أمس أنها ستعيد إلى سنغافورة تسع مركبات مدرعة قامت باحتجازها في الميناء منذ نحو الشهرين على أنها شحنة منقولة من تايوان إلى سنغافورة.

وقال مفوض الجمارك والضرائب بهونج كونج روي تانج إن قرار الإفراج عن تلك المركبات العسكرية والمعدات الملحقة بها وإعادتها إلى سنغافورة جاء بعد انتهاء التحقيقات في تلك القضية التي قد تسفر عن بعض الملاحقات القضائية نظرا لأن القيام بعمليات تصدير أو استيراد أو نقل شحنات استراتيجية بالمخالفة للترخيص الممنوح من سلطات هونج كونج يعد جناية يعاقب عليها القانون.

وكانت الصين أكدت في 10 يناير الجاري أن السلطات في هونج كونج تقوم بالتعامل وفقا للقانون مع قضية المركبات تم التحفظ عليها منذ شهر نوفمبر الماضى على متن سفينة كانت فى طريقها إلى سنغافورة من تايوان.

وجاء التأكيد من قبل وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال حول مدى تطبيق بكين لمبدأ الحصانة السيادية فيما يتعلق بتلك القضية، حيث دعت سنغافورة إلى أن تكون حذرة فيما يصدر عنها من أقوال وأفعال بشأن مشكلة المركبات.

وقد حرصت بكين على تقديم احتجاج شديد اللهجة لدى سنغافورة، بعد اكتشافها أن المركبات المدرعة التي تحفظت عليها السلطات في هونج كونج كانت عائدة إلى سنغافورة بعد مشاركتها في تدريبات عسكرية في تايوان، حيث طالبت الحكومة السنغافورية بالالتزام الصارم بسياسة "الصين الواحدة"، مؤكدة معارضتها التامة لأي تعاملات رسمية، خاصة على الصعيد العسكري، بين تايوان وأي دولة تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين.