اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،  قرارا بأغلبية 35 صوتا مقابل اعتراض 3 دول وامتناع 7 عن التصويت، بإنشاء آلية لجمع وحفظ وتحليل الأدلة في أخطر انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية التي ارتكبت في ميانمار منذ عام 2011، وكذلك إعداد الملفات من أجل تيسير والقيام بإجراءات جنائية عادلة ومستقلة بما يتوافق مع معايير القانون الدولي، وذلك في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لها أو يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم.
وطالب القرار، الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين موظفي الآلية في أسرع وقت.

وأعرب القرار المعتمد من مجلس حقوق الإنسان اليوم عن القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الترهيب والعنف ضد ما تبقى من سكان الروهينجا المسلمين والأقليات الأخرى في ميانمار.

كما أعرب عن القلق البالغ إزاء ما توصلت إليه بعثة تقصي الحقائق من وجود معلومات كافية تبرر التحقيق والمقاضاة لكبار المسؤولين في تسلسل قيادة التاتماداو (الجيش الميانمارى) حتى تتمكن المحكمة المختصة من تحديد مسئوليتهم عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات كاشين وراخين وشان، بما في ذلك القتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي.

وأدان القرار جميع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها في ميانمار، كما جاء في تقرير بعثة تقصى الحقائق بما في ذلك الترحيل والقمع المنهجي والتمييز الذي قد يرقى إلى مستوى الاضطهاد وجريمة الفصل العنصري، ودعا حكومة ميانمار إلى ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في ميانمار بمن فيهم مسلمو الروهينجا وغيرهم من الأقليات.

كما أعرب القرار عن القلق من رحيل أفراد ما تبقى من سكان روهينجا وغيرهم من الأقليات إلى بنجلاديش، وحث حكومة ميانمار والقوات المسلحة على رفع حظر التجول في ولاية راخين على وجه الخصوص لضمان حرية التنقل والسلامة وأمن جميع الأشخاص دون تمييز ووضع حد لابتزاز وترهيب سكان الروهينجا.
وشدد على ضرورة تهيئة الظروف المؤاتية لعودة اللاجئين الروهينجا من بنجلاديش إلى أماكنهم الأصلية بصورة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة وكذلك تقديم حلول للتشرد، بالتشاور مع السكان المعنيين ووفقا للقانون الدولي والمعايير الدولية.