تكشف المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم عن استراتيجيها الجديدة في مجال التعامل مع إشكالية الهجرة واللجوء وسط خلافات عميقة بين الدول الأعضاء من جهة وانتقادات المنظمات الإنسانية وغير الحكومية من جهة أخرى.

وأفاد مصدر أوروبي في بروكسل أن التحرك الجديد للجهاز التنفيذي الأوروبي يتمحور حول أربعة عناصر محددة وهي أولًا اعتماد نهج موحد ومشترك بين الدول الأوروبية في التعامل مع منح اللجوء وثانيًا التصدي لمهربي المهاجرين واحتواء الهجرة غير الشرعية، وثالثًا إدارة الحدود الخارجية ورابعًا اعتماد سياسة رسمية في مجال الهجرة الشرعية.

ويأتي تحرك المفوضية بعد سلسلة من حوادث غرق المهاجرين في المتوسط وتوجه الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة للحصول على قرار يسمح له بتعقب وملاحقة المهربين واستهداف مراكبهم.

ووصل إلى اليابسة الأوروبية العام الماضي أكثر من 249 ألف مهاجر غير شرعي فيما لقي 3900 من المهاجرين مصرعهم غرقًا في البحر.

ويتمثل الجانب الأكثر إثارة للجدل في خطة المفوضية في إرساء نظام للحصص لاقتسام المهاجرين بين الدول الأوروبية.

وأعلنت بريطانيا وإيرلندا والدنمارك إنها مستثناة قانونيًا بحكم المعاهدات الأوروبية من هذا الإجراء فيما أعلنت المجر وسلوفاكيا رفضهما رسميًا له.