أزالت التحقيقات التي باشرتها الفرقة المغربية للشرطة القضائية الغموض عن القضية التي شغلت بال الرأي العام في الأيام القليلة الماضية، والمتعلقة باختفاء ما يزيد عن ملياري سنتيم من أموال وكالة بنكية في بن حمد من بينها عشرات الملايين تم سحبها من أرصدة الزبائن، واعترفت المتهمة الرئيسية في القضية، بالمنسوب إليها كاشفة عن الطريقة التي تم بها اختلاس المبلغ الضخم، حيث قالت إنها دخلت مجال الاتجار بالعملة لتطوّر حجم معاملاتها خاصة بعد اتخاذ مصرف المغرب قراره القاضي بتحرير الدرهم المغربي وما يعنيه من ارتفاع في سعر كل من اليورو والدولار.

وأضاف المصدر، أنّ المتهمة كانت تأخذ أموال الزبائن، وتشتري بهم العملة لتبيعها بعد أن يرتفع ثمنها، إلا أن قرار الحكومة تأجيل تطبيق التحرير أربك حساباتها خاصة مع توالي الانخفاض في أسعار اليورو والدولار الشيء الذي كبدها خسائر كبيرة، علمًا أنها كانت تتاجر بمئات الملايين من السنتيم، لتضطر إلى أخذ الأموال من خزنة البنك لتغطية السحب من أرصدة الزبائن، إلا أنها لم تستطع التحكم في العجز ليفتضح أمرها، وتم اعتقال كل من مدير الوكالة وزميلها بالإضافة إلى صاحبي محلين لصرف العملات كانت تتعامل معهما.