أعلنت الجزائر تأييدها نشر قوة حفظ سلام أممية بشمال مالي لإعادة الاستقرار إلى المنطقة التي تشهد تدخلا عسكريا بقيادة فرنسا منذ يناير/ كانون ثان، لإنهاء سيطرة الجماعات المسلحة عليها. وفي تصريحات صحفية في وقت متأخر مساء الأحد أعلن عبد القادر مساهل نائب وزير الخارجية الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية أن الجزائر تدعم تحويل قوات غرب إفريقيا إلى قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. وأشار في التصريحات ذاتها التي أعقبت مباحثاته مع الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستار بورت بالعاصمة الجزائرية إلى أن "هناك تطابق في وجهات النظر بين البلدين (بريطانيا والجزائر) بشأن الخطوات القادمة لمعالجة أزمة مالي، من بينها تحويل قوات غرب إفريقيا الى قوات حفظ السلام للأمم المتحدة". ولفت إلى أن هذه المقاربة تعبر عن "الموقف الذي عبرت عنه الجزائر منذ أشهر وهو ذاته موقف الشريك البريطاني". وأضاف أنه تم التطرق خلال المباحثات إلى "مساعي إيجاد حل للأوضاع السياسية في مالي، والانتخابات المقرر إجراؤها هناك في غضون الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى الحوار الوطني، والذي يهم كل المعنيين من سكان الشمال الذين يرفضون تقسيم هذا البلد ويقطعون العلاقات مع الإرهاب والجريمة المنظمة"، على حد تعبيره. وأردف مساهل أن "ما يهدد الأمن في هذه المنطقة هو ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تقع مكافحتها على عاتق كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وليس على بلد أو بلدين". وكان مجلس الأمن الدولي قد طلب نهاية فبراير/ شباط المنصرم من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يقدم قبل نهاية آذار/مارس الجاري تقريرا حول جدوى مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي. وقرر "مجلس الأمن والوساطة"، التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الخميس الماضي، "من حيث المبدأ"، تحويل القوة العسكرية الإفريقية العاملة في مالي (أفيسما) إلى قوة حفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة. ولتنفيذ هذا القرار، دعا المجلس، الذي يتخذ من العاصمة النيجيرية أبوجا مقرا له، كلا من مفوضية "إيكواس" والاتحاد الإفريقي إلى توجيه طلب رسمي إلى الأمم المتحدة "بمجرد عودة الهدوء إلى مالي". وكانت حركة تمرد قد بدأت في شمال مالي في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، تبعها انقلاب عسكري في مارس/ آذار من نفس العام؛ ما أحدث فراغا في السلطة، استغلته المجموعات المسلحة، للسيطرة على أكثر من نصف مساحة البلاد. واستجابة لتحذيرات فرنسية من وجود "تهديد للأمن الدولي"، منح مجلس الأمن الدولي صلاحية لقوة عسكرية مشتركة من عدد من الدول الإفريقية، للتدخل في مالي. وكان منتظرا أن تبدأ هذه القوة عملها في سبتمبر/ أيلول المقبل، إلا أن فرنسا، المستعمر القديم لمالي، بدأت تدخلا عسكريا في البلاد يوم 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، بناء على طلب من حكومة مالي. وبعد استعادة السيطرة على معظم مدن الشمال، تعتزم باريس، خلال الشهر الجاري، البدء في سحب قواتها البالغ قوامها 4000 جندي، لكنها تربط الأمر بـ"الانتشار الفعلي للقوة الإفريقية". وبالفعل ينتشر في مالي حاليا 6 آلاف جندي أفريقي، إلا أن أربعة آلاف منهم يتمركزون في الجنوب، بينما تقاتل القوات الفرنسية وألفان جندي تشادي في الشمال. وتفتقر معظم القوة الأفريقية في مالي القدرة على تنفيذ عمليات قتالية، فضلا عن مشاكل في التمويل. وتتألف مجموعة "إيكواس" من كل من: بنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وساحل العاج وغامبيا ومالي والنيجر ونيجيريا وتوجو والسنغال وغانا وغينيا كوناكري وغينيا بيساو وليبريا وسيراليرون.