دعا المغرب وفرنسا مجلس الأمن الدولي إلى المصادقة على إيفاد قوة عسكرية إفريقية إلى مالي لدعم العمليات العسكرية للجيش المالي في استعادة سيادته على مجموع أراضي البلاد. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى، المنعقد اليوم الخميس بالعاصمة المغربية الرباط، برئاسة كل من رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، والوزير الأول الفرنسي، جون مارك أيرولت. وعبر رئيسا الحكومتين المغربية والفرنسية، في البيان، عن "انشغالهما الشديد بالأزمة الراهنة في مالي، والساحل الإفريقي بشكل عام"، وطالبا مجلس الأمن الدولي بجواب ثلاثي عن الأزمة "سياسي وعسكري وإنساني". وطالب بنكيران وأيرولت، مجلس الأمن الدولي إلى "التعجيل بالمصادقة على المشروع قيد التفاوض في المجلس، والذي يقترح إيفاد قوة عسكرية إفريقية إلى مالي لدعم العمليات العسكرية للجيش المالي وتمكين دولة مالي من استعادة سيادتها على مجموع أراضيها"، بحسب البيان. كما حذر رئيسا الحكومتين أيضًا من "التهديدات الخطيرة" التي يشكلها استمرار الأزمة في مالي على الساحل الإفريقي والمناطق المجاورة لها. وكان المغرب طالب، الاثنين الماضي، باستراتيجية أممية متكاملة للساحل الإفريقي، وعبر وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني الذي ترأس اجتماعًا خاصًا لمجلس الأمن الدولي حول الساحل، عن أمله في أن يتم إخراج هذه الاستراتيجية إلى حيز الوجود في بداية العام المقبل. والمطالبة بالتدخل العسكري في مالي تعتبر تغيرًا في موقف المغرب الذي سبق وأعلن بوقت سابق عدم تحمسه له، إلى جانب كل من الجزائر وتونس وموريتانيا. وتتقاسم شمال مالي عدة جماعات مسلحة أهمها حركة "أنصار الدين" وحلفاؤها "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وحركة "التوحيد والجهاد" بالإضافة إلى الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وذلك منذ سيطرة هذه الحركات على المنطقة في أبريل/ نيسان الماضي، بعد شهر من حدوث انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري، وانسحاب الجيش النظامي من الشمال.