نفت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أن تكون مصالحها المختصة قد نشرت شريط فيديو منسوبًا إليها، منشورًا على شبكة الإنترنت، يستعرض إرشادات وتوجيهات مقدمة للأشخاص ضحايا الاعتداءات التي تطال الأموال والممتلكات، داحضة في بيان السبت، حقيقة التعليقات والتدوينات التي نسبت إعداد وتوضيب هذا الشريط للمكتب المركزي للأبحاث القضائية.

وأوضحت مصالح الأمن الوطني أن هذا الشريط تم تحميل شذرات منه من شريط فيديو منشور على شبكة الإنترنت، يوثق لاحتفالات تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة 16 مايو 2017، قبل أن يتم إرفاقه بتوصيات وإرشادات تحسيسية غير صادرة عن جهة أو مؤسسة رسمية.

وبعدما أعربت المديرية العامة للأمن الوطني عن انفتاحها على كل المبادرات التي تروم المساهمة في ترسيخ الشعور بالأمن، والرفع من منسوب الإحساس به لدى المواطن، شددت في المقابل على أن مثل هذه المبادرات يجب تأطيرها من الناحية التواصلية والمهنية، وأن يتم إنجازها في إطار تشاركي مع المصالح الأمنية المختصة، وذلك تحقيقًا لأهدافها المتمثلة في توطيد أمن الوطن والمواطن.