رد خراطي بوعزة، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، على خلفية الاتهامات، التي وجهها المقاطعون المغاربة إلى جمعيات حماية المستهلك، مؤكدين غياب دورها في مراقبة الأسعار، والدفاع عن حقوق المستهلكين، وقال إن القانون المغربي، المتمثل في قانون "حرية الأسعار والمنافسة" منذ عام 2002، يكفل للمورد حق رفع الأسعار كما يشاء".

وأوضح خراطي أنه "يجب على المغاربة أن يستوعبوا أنه في المغرب تبقى الأسعار حرة، باستثناء المواد المقننة مثل الأدوية أو المواد المدعمة مثل "الدقيق"، أو "البوطا"..، لهذا لا نملك الحق في مراقبة الأسعار"، وبشأن ارتفاع أسعار السمك، أو المحروقات، قال المتحدث ذاته إن "القانون يكفل للمضاربين رفع السعر، طالما أنهم يشهرون به"، وأضاف "لكن في الوقت ذاته، القانون يمنع الاحتكار".

ومن جهة أخرى، اعترف خراطي بوعزة، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بنجاح المقاطعة الشعبية، التي انخرط فيها جزء كبير من المغاربة، على الرغم من رأيه تجاه المقاطعة، والذي سبق أن عبر عنه، وقال "صحيح، مازلت أتساءل من وراء هذه الحملة؟، لكنها تبقى حقًا للمستهلك المغربي"، وأكد "بفضل المقاطعة، أصبح صوت المغاربة يصغى إليه، داخل وخارج المغرب، ويجب أن يعرف المستهلك المغربي أنه رجل قوي في الاقتصاد، وليس حلقة ضعيفة ؛ فبدون مستهلك لا توجد أي شركة".