صادقت محكمة النقض الفرنسية، في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على التسجيلات الصوتية التي تُدين و تورّط الصحافيين الفرنسيين، إيريك لوران وكاثرين غراسيي في قضية ابتزاز أموال من المغرب، وكشف أمس الجمعة، أنّ محامي الصحافيين يعتزم تقديم استئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإلغاء التسجيلات الصوتية.

والتمست النيابة العامة رفض الطعن الذي تقدما به، في وقت أعرب فيه دفاع الطرف المغربي عن دعمه للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، على اعتبار أن محكمة النقض" هي محكمة قانون"، ورفضت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، فبراير/شباط الماضي، ملتمسًا لدفاع الصحافيين بإلغاء التسجيلات التي يطلبان عبرها مبلغًا ماليًا مقابل عدم نشر كتاب ينتقد المملكة.

وقال المحامي بوسيي إن التسجيلات تقيم الدليل الساطع على عملية الابتزاز ، مضيفًا أنه بالإضافة إلى هذه التسجيلات تم توقيف الصحافيين المتهمين وبحوزة كل منها مبلغ 40 ألف يورو، كما وقعا وثيقة يعترفان فيها بأنهما طلبا مليوني يورو مقابل وقف "الإضرارالمنهجي بالمغرب من خلال كتاباتهما وأعمالهما"، ويشار إلى أن الصحافي الفرنسي إيريك لوران كان قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب عن المغرب بمعية زميلته كاثرين غراسيي معربًا عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ 3 ملايين يورو .