أرجأت محكمة الاستئناف في سلا قرب الرباط أمس الثلاثاء، إلى 8 مايو المقبل جلسة محاكمة 25 صحراويا متهمين بقتل 11 عنصر أمن مغربي في  عام 2010 .

ويمثل قرار المحكمة نهاية المرحلة الأولى من النظر في هذه القضية الحساسة التي يتابعها مراقبون دوليون، والتي كان قد صدر حكم فيها أمام محكمة عسكرية قبل أن تأمر محكمة النقض في يوليو الماضي بإعادة المحاكمة أمام محكمة مدنية.

والثلاثاء، في الجلسة الحادية عشرة منذ بدأت محكمة الاستئناف في سلا النظر في هذه القضية في ديسمبر، حددت المحكمة الثامن من مايو موعدا للجلسة المقبلة ورفضت في الوقت نفسه طلب المتهمين منحهم إطلاق سراح مشروط .

من جهة ثانية قدمت لجنة كلفتها المحكمة الكشف طبيا على المعتقلين الذين يتهمون السلطات بتعذيبهم تقارير طبية إلى المحكمة الاثنين.

والثلاثاء عقد محامو الطرف المدني في القضية مؤتمرا صحفيا أكدوا خلاله أن المحاكمة "عادلة" وتجرى تحت انظار أكثر من 80 مراقبا ومحاميا وعضوا في منظمات حقوقية غير حكومية.

وتعود الوقائع إلى 8 نوفمبر 2010 عندما تولت قوات الأمن المغربية تفكيك مخيم احتجاج أقامه آلاف الصحراويين قبل ذلك بشهر في أكديم إزيك خارج مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية.

لكن مواجهات اندلعت وأدت إلى مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن و70 جريحا بينهم أربعة مدنيين، بحسب السلطات.

وعلى الأثر اعتقلت السلطات المغربية مجموعة من الصحراويين ووجهت لهم تهم "تكوين عصابة إجرامية، وعنف في حق أفراد من القوات العمومية نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة فى ذلك".

وكانت المحكمة العسكرية في الرباط قد حكمت في 17 فبراير 2013 على المتهمين الصحراويين الـ 25 (أحدهم فار وصدر بحقه حكم غيابي) بعقوبات راوحت بين السجن 20 عاما والمؤبد.

لكن منظمات غير حكومية دولية اعتبرت أن المحاكمة العسكرية "غير منصفة"، فأمرت محكمة النقض بإعادتها أمام محكمة مدنية.