حذر تقرير دولي جديد من تنامي موجة الاحتجاجات الشعبية في المغرب بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إذ صنف المملكة من الدول العربية المرشحة لأن تشهد اضطرابات محتملة، إلى جانب كل من الجزائر وتونس والأردن، بسبب "موجات الغلاء والأوضاع المعيشية الصعبة".

التقرير المنجز من قبل منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يأتي في ظل تنامي موجات الاحتجاج في عدد من مدن المملكة، رجح أن تتسع موجة الاحتجاجات الاجتماعية داخل تونس، لتصل إلى دول مجاورة، من بينها المغرب، مشيرا إلى أن عامل الاقتصاد سيكون المحور الأساسي للحركية الاجتماعية المحتملة، خاصة مع ارتقاء وعي المواطنين الجمعي، وإعلان رغبتهم في القطيعة المطلقة مع مشاكل الفساد والبطالة والتهميش، والتي تعانيها فئات شعبية عريضة، وتفصيلا للأسباب الكامنة وراء الاحتجاجات التي استشرفتها المنظمة، ذكر تقريرها أن أهمها "تآكل الطبقات الوسطى، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي الفساد".

الباحث الأكاديمي، المعطي منجب، يرى أن "المغرب بدأ يشهد ما يمكن أن يوصف بالنسخة الاجتماعية لما سمي بالربيع العربي، وذلك لأن الربيع العربي السياسي لم ينجح ليكون له وقع إيجابي على الحياة الاجتماعية والظروف التي يعيش وسطها المواطنون"، محذرا، في الوقت نفسه، من تنامي موجات الاحتجاج واستمرارها، "إذا لم تكن هناك استجابة من لدن الأنظمة"، مرجعا ذلك إلى أن "المزاج الجمعي للمغاربة بات لا يخاف القمع".